کرس ترویجی «بررسی فقهی حق شهروندی فرقه‌های ضاله با تأکید بر فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.

به همت گروه فقه سیاسی مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل کرسی ترویجی «بررسی فقهی حق شهروندی فرقه‌های ضاله با تأکید بر فرقه ضاله بهاییت» با ارائه حجت الاسلام ابوالفضل فاتحی، نقد حجت الاسلام دکتر رضا محمدی و حجت الاسلام محمد متقیان تبریزی و دبیری حجت الاسلام دکتر محمد قاسمی، روز پنج شنبه 20 مهر 1402 در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام فاتحی به بررسی موضوع شناسی بهاییت پرداخته و گفت: بهاییت یک سازمان بسیار تشکیلاتی و منسجم با مرکزیت بیت العدل در اسرائیل است که برای هر یک از اعضای خودشان کد مشخصی داشته و از هجده سالگی تکالیف سازمانی به اعضای خود می‌دهند. عمدتا تحقق اهداف این فرقه از سوی مستکبران جهان حمایت می‌شود. ادوار مختلف تاریخ ایران این فرقه همواره به دنبال کسب قدرت سیاسی بوده‌اند. اوج این تلاش را می توان در زمان پهلوی مطالعه و مشاهده نمود. این دوران تخریب گری‌های اجتماعی فرقه علیه مردم مسلمان ایران به حدی رشد کرد که حضرت آیت الله بروجردی(ره) به شاه تذکرات جدی بابت کنترل بهاییت داد، چنانچه تاریخ معاصر گواه آن است.

ایشان موضوع شناسی فرقه بهائیت را به دو بُعد عقیدتی «بینشی» و رفتاری «منشی و کنشی» خلاصه کرد. بعد عقیدتی بهائیت سه شاخصه اصلی «نفی خاتمیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله»، «اباحه‌گری و نفی قوانین شریعت اسلام» و «نفی مهدویت» دارد. بُعد رفتاری آنها نیز در سه فصل «تخریب‌های اجتماعی و اغتشاش»، «ترویج اباحه‌گری و نفی حجاب شرعی» و «وابستگی و ارتباط با کفار و مستکبرین عالم مانند اسرائیل» قابل ارائه است.

فاتحی ارائه دهند این کرسی، #حق_شهروندی مد نظر در این کرسی را به معنای حقوق اولیه فرقه ضاله بهاییت مانند حتی حق حیات، رفتار حسنه و ... با آنها دانسته و عدم برخورداری بهاییان از حق شهروندیب که علوم سیاسی از آن یاد می کند، به معنای مشارکت مردم در امر حکومت، تعیین حاکم، وضع قوانین و ...، را امری مسلم دانست.

ایشان با توجه به این موضوع شناسی از بهاییت، آن‌ها را به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول عنوان کافر حربی بر آنها صادق بوده و عموم اعضای آن‌ها که پایبند به تشکیلات این فرقه بوده و در ارتباط با بیت العدل علیه نظام اسلامی فقته انگیزی می‌کند، شامل این حکم هستند. بر این اساس این فرقه از حقوق اولیه شهروندی هم برخوردار نیستند؛ دسته دوم، بر فرض وجود مستضعفان فکری در میان این فرقه است. این افراد حکم کافر حربی بودن آن‌ها محل تامل بوده و شاید بتوان ذیل عنوان کافر حربی معاهد این دسته را جای داد.

حجت الاسلام محمد متقیان تبریزی ناقد اول این کرسی در بیان معنای کافر حربی فرمود: بررسی فقهی حقوق شهروندی بهائیت در حکومت اسلامی نیاز به طرح دو مقدمه دارد:

مقدمه اول: تقسیماتی که در فقه برای کافر بیان گردیده در ابواب مختلف و با اغراض متفاوتی بوده است. در برخی ابواب با نظر به طهارت و نجاست و در برخی دیگر با نظر به مقاتله و جهاد، تقسیماتی طرح شده است. تجمیع این تقسیمات در یک تقسیم جامع، به این صورت خواهد بود که؛ کافر به سه قسم؛ اصلی، ارتدادی و تکفیری تقسیم میشود. کافر اصلی به دو قسم رئیسه؛ کتابی و غیر کتابی تقسیم میشود. و ارتدادی به دو قسم؛ ملی و فطری، و مقصود از تکفیری هم مسلمانانی هستند که درباره آنها حکم به کفر میشود؛ غلاة، نواصب و خوارج. محل اصلی بحث، درباره «کافر اصلی» است.

اما درباره «کافر حربی» دو معنای موسع و مضیق قابل طرح است. با نظر به اینکه، بحث پیش روی را از منظر فقهای معاصر طرح میکنیم، فلذا به فتاوای ایشان مراجعه خواهیم کرد. محقق خوئی و شاگرد ایشان آیت الله تبریزی، معنای موسعی از کافر حربی را مطرح میکنند؛ هر کافری غیر از ذمی را کافر حربی میدانند و اگر کافر ذمی، به ذمه خود پایبند نباشد ملحق به کافر حربی میگردد. اما آیت الله سیدکاظم حائری، معنای مضیقی را طرح میکند؛ کل کافر غیرمرتبط بالمسلمین بذمة و لاأمان و لامعاهدة. در نظر ایشان، هر کافری که ذمی نبوده، مستأمن و معاهد نباشد کافر حربی است.

مقدمه دوم: بهائیت، را هرگز نمیتوان به دو بخش، سران تشکیلات و افراد عادی تقسیم نمود. از آنجا که بهائیت یک تشکیلات و سازمان و فرقه است نه دین، هم افراد آن از بزرگ و کوچک درون این سازمان قرار دارند. به عنوان نمونه و شاهدی بر این سخن، باید به برنامه «تسجیل» اشاره کرد. طبق قانون بهائیت، هر فردی وقتی به 15 سالگی میرسد، باید تسجیل شود. او تا قبل از تسجیل، بهائی زاده محسوب میشود اما بعد از تسجیل است که به عنوان بهائی ثبت میگردد. این سازمان و تشکیلات دارای برنامه های تشکیلاتی برای همه سنین و همه طبقات هم هست. برنامه های اخلاقی، مطالعاتی، تفریحی، ضیافت نوزده روزه برای جمع آوری پول و ارسال به اسرائیل و نظایر آن. علاوه براین امور، افراد بهائی در درون تشکیلات بهائیت ملزم به جمع آوری اطلاعات و ارسال آن به بیت العدل – واقع در اسرائیل- هستند. به عبارتی، جاسوسی بهائیان به نوعی، عقیدتی، ایدئولوژیک و شبکه ای و خانوادگی است. نه جاسوسی به سبک سازمان امنیتی و اطلاعاتی. از این روی است که اولین گزینه درباره بهائیان همین جاسوس بودن ایشان میباشد.

از آنجا که فقط نسل اول بهائیت مرتد محسوب میشود و باقی نسلها کافر میباشند و با نظر به موضوع شناسی بهائیت، نمیتوان افراد این تشکیلات را به عنوان «کافر معاهد» تعریف نمود. زیرا کافر معاهد، در پیمان با حکومت اسلامی است که بر علیه آن اقدامی نکند، اما بهائیت در پیمان با حکومت اسلامی نیست بلکه در پیمان با سازمان بیت العدل و تابع قوانین آنجا است. از این روی، همانطور که در استفتائی از آیت الله علوی گرگانی آمده است؛ این تشکیلات، کافر حربی محسوب میشوند مگر اینکه تابع قوانین اسلام باشند که در این صورت در حکم کافر معاهد می باشند. و از آنجا که اطلاع داریم که اینها تابع قوانین اسلام و حکومت اسلامی نیستند، فلذا کافر حربی می باشند.

از سوی دیگر، چون محاربه بالفعل ندارند، باید بهائیان را به عنوان «کافر حربی شأنی» تعریف نمود. در این صورت، نوع مواجهه با این تشکیلات روشن می‌گردد؛ اگر به رأفت اسلامی با ایشان برخورد گردد، به بیان علامه حلی، باید چنین افرادی را به دارالحرب بازگردانید. زیرا بر عهد و پیمان و امان خویش مستقر نیستند. آیا در این صورت، می‌توان از حقوق شهروندی ایشان سخن گفت؟ اگر آنها خود بر این عقیده بودند که تابع بیت العدل می‌باشند نه در معاهده با حکومت اسلامی، آیا می‌توان ایشان را شهروند جمهوری اسلامی دانست؟ بسیار بی‌خردانه است که، چنین افرادی با چنین مشخصاتی را به  عنوان شهروند پذیرفت و از حقوق آنها دفاع نمود.

ناقد دوم این کرسی جناب حجت الاسلام رضا محمدی کرجی، در بررسی حق شهروندی این فرقه از منظر قانون اساسی، از یک سو بهاییت را فرقه ای غیر الهی دانست که اصل سیزده قانون اساسی شاملش نمی شود و از سوی دیگر بهاییت را بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی فاقد حقوق اولیه شهروندی دانست چراکه، بر اساس این اصل، مادامی که غیر مسلمانان بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدامی انجام ندهند، از حقوق اولیه شهروندی برخوردار بوده و مسلمانان و دولت اسلامی موظفند بر اساس اخلاق حسنه و قسط و عدل با آنها رفتار نماید. فرقه بهاییت مادامی که در ضدیت با اسلام و جمهوری اسلامی است و اصول تشکیلاتی‌اش بر فتنه انگیزی علیه نظام اسلامی و جاسوسی از نظام اسلامی برای کمک به کفار است، از این حقوق اولیه برخوردار نیست. ایشان با پذیرش فرض ارائه دهنده بر وجود مستضعفان فکری در میان این فرقه، اطلاق موجود در بیان حجت الاسلام متقیان را محل تردید دانست هرچند آنچه در واقع رخ می دهد حربی بودن این فرقه است.