گزارش جامع عملکرد گروه فقه سیاسی

حوزه­های­علمیه اصلی­ترین کانون تبیین، آموزش و ترویج معارف­ وحیانی و علوم­دینی در طول تاریخ بوده­ و نقش هدایت و سرپرستی دینی جامعه شیعی را بر عهده داشته­اند. مجاهدت­های طاقت­فرسای فقهیان شیعه به ‌منظور بذل ­جهد در مسیر دست­یابی به «معارف صحیح و مستند از منابع دین» از یک­سو، و پاسخ­گویی به «نیازهای جامعه» از سوی دیگر، موجب گردیده است این شجره طیبه با نشاط و بالندگی بیش­ از پیش به رشد و شکوفایی خود ادامه دهد و جامعه را از ثمرات ارزشمند خود متنعّم سازد. با پیروزی انقلاب اسلامی بر مستکبرین جهانی که آغاز فصلی نو در تاریخ حیات بشر به سوی تحقق حیات طیبه در عصر ظهور است، گستره و مقیاس نیاز به دین تغییر پیدا کرده است؛ به نحوی که اگر تا پیش از انقلاب اسلامی پاسخ به استفتائات مقلدین در موضوعات فردی، اصلی­ترین مسئولیت فقها بود، امروزه تشکیل «حکومت دینی» و هدایت و راهبری آن در مقیاس اجتماعی و تمدنی بر عهده دستگاه فقاهت قرار دارد که نیازمند ارائه نرم‏افزارهای دینی ـ فقهی و الگوهای اجرایی و مدیریتی است:

«تشکیل نظام اسلامی که داعیه دار تحقق مقررات اسلامی در همه صحنه‏های زندگی است، وظیفه‏ئی استثنائی و بی سابقه بر دوش حوزه علمیه نهاده است، و آن تحقیق و تنقیح همۀ مباحث فقهی‌ای است که تدوین مقررات اسلامی برای «اداره ی هر یک از بدنه‏های نظام اسلامی» بدان نیازمنداست. فقه اسلام آنگاه که «اداره ی زندگی فرد و جامعه» ـ با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را ـ مطمح نظر می­سازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می یابد، و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت گیری‏های مورد نیازش، غنی می­سازد، حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا می­بخشد. روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت، و نظر به همۀ احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظۀ تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده می­دارد.» (امام خامنه‏ای، پیام به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم؛ 24/8/1371).

در حال حاضر نسبت مناسبات­حکومتی با «دین» از ضعف تئوریک شدید رنج می­برد که این خلاء گسترده، موجب گردیده تا دستگاه­های ­اجرائی عمدتاً از نظام­های وارداتی غربی الگوبرداری کنند. مقام­معظم رهبری دام­ظله­العالی در ضرورت نظریه­پردازی در این زمینه فرموده­اند:

«آن حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه‌های­علمیه است، به خاطر این است که نظریه‌پردازی سیاسی و نظریه‌پردازی در همه‌ی جریان­های اداره‌ی یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به عهده‌ی علمای دین است. آن کسانی می­توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند و دین را بشناسند. اگر جای این نظریه‌پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار را نکردند، نظریه‌های غربی، نظریه‌های غیردینی، نظریه‌های مادی جای آنها را پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعه‌ای در خلأ نمی‌تواند مدیریت کند؛ یک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سیاسی دیگری که ساخته و پرداخته‌ی اذهان مادی است، می‌آید جایگزین می­شود؛ همچنان که در آن مواردی که این خلأها محسوس شد و وجود داشت، این اتفاق افتاد.» (بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم،‌ ۱۳۸۹/۰۷/۲۹).

فردی بودن فقه موجود و عدم ورود تخصصی و عمیق به مسائل و نیازهای سیاسی و فقه سیاسی، به بستر و پیشینه تاریخی آن باز می­گردد که از تصدی حکومت و مدیریت اجتماعی به دور بوده و موضوعات فردی، شاکله آن را پدید آورده است؛

«به خاطر طول سال­هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند، فقه شیعه یک فقه غیرحکومتی و فقه فردی بود... بسیاری از مباحثی که مربوط به «اداره کشور» است مثلاً مسئله حکومت و مسئله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‏کند چند قرن است که جای اینها خالی است. علت هم معلوم است. فقهای شیعه در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده­اند، برای آنها این مسائل مطرح نبوده است. شیعه حکومت نداشته است. فقه شیعه نمی‏خواسته جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده که بخواهد جهاد آن حکومت را اداره کند و احکام آن را از کتاب و سنت استنباط نماید». (بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی;؛ 3/14/1376)

فقه بایسته ومطلوب برای عصر حاضر، فقهی است که احکام شریعت را ناظر به اداره جامعه و پاسخگویی به نیازهای گوناگون حکومت و جامعه اسلامی، استنباط کند و مجموعه شریعت را با محوریت «اداره زندگی» گرد هم آورد؛

«‌فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به «اداره‌ی یک کشور»، «اداره‌ی یک جامعه و اداره‌ی یک نظام» باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از «اداره‌ی زندگی» این جامعه تأثیری خواهد داشت؛ تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه‌ی ابوابی که وجود دارد. بایستی همه‌ی اینها را به عنوان جزیی از مجموعه‌ی «اداره‌ی یک کشور» استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد (بیانات در آغاز درس خارج فقه؛ 31/6/1370).

مقام­معظم­رهبری دام­ظله­العالی به عنوان رهبر و پرچم­دار نظام­مقدس­جمهوری­اسلامی­ایران با طرح موضوعاتی از قبیل: «فقه حکومتی و فقه سیاسی»، «علوم انسانی اسلامی»، «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» سعی در تبیین مسیرحرکت و تأمین نیازمندی­های نظام در عرصه علم و فرهنگ داشته­اند اما متأسفانه مطالبات معظم­له تاکنون موجب حرکت و پویایی بدنه حوزه به نحو بایسته نگردیده است. ایشان در مقام مقایسه کارها و تلاش­های صورت گرفته توسط اندیشمندان و متفکران حوزوی و نیازهای متزاید نظام­اسلامی می­فرمایند: 

«امروز سرمايۀ حوزه، سرمايه‌ای متناسب با بازدهي­اش نيست. ... حوزه، سرمايۀ خيلی عظيمی است و بهره‌ای كه ما امروز از حوزه می‌بریم، خیلی كمتر از آن سرمایة متناسب با حوزه است. ما باید كاری كنیم كه از سرمایۀ عظیمی كه در اینجا گذاشته شده است، بهره بگیریم. این سرمایه‌گذاری را هم، نه من كرده‌ام و نه شما. سرمایه‌گذاری كهنِ قدیمی‌انباشته‌شدة متراكمِ این همه زحمت و مجاهدت است كه حالا در اینجا، بحمداللّٰه جمع شده و خیلی عظیم است. ما در دورۀ خودمان، باید این توان و قابلیت را بیابیم كه از این سرمایه استفاده كنیم. من خوفم، از این است كه خدای متعال از ما بپرسد: gثُمَّ لَتُسئَلُنّ یومَئِذٍ عَنِ النعِیمِf‌؛ این نعیم است دیگر! شما از این نعمت، چطور استفاده كردید؟ آیا كشور احتیاج نداشت؟ آیا زمانه، زمانه‌ای بود كه ‌ـ الحمدللّٰه ـ همه چیز، رو به راه بود و هیچ مشكلی وجود نداشت؟ گفتید حالا بالأخره این هم هست و ذخیره‌ای است؛ بماند برای آینده؟ آیا چنین بود؟ یا قدرت قاهره‌ای بالای سر شما وجود داشت كه نمی‌گذاشت تكان بخورید؟ عذرتان چیست؟» (رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه؛ 16/3/1380).

1. مرکز فقهی ائمه اطهار:؛ موتور محرکه فقه‏های مضاف در حوزه علمیه قم

این «خلاء تئوریک انقلاب­اسلامی» درحالی است که حوزه­ علمیه واجد ظرفیت­ها و استعدادهای ارزشمندی است که تاکنون به­خوبی تجمیع و استحصال نشده است. از جمله نهادهای حوزوی در این زمینه مرکز فقهی ائمه اطهار: است. این مرکز که با همت مرحوم آیت‏اللّٰه فاضل لنکرانی رضوان اللّٰه علیه و با هدف توسعه و بالندگی فقه راستین تشیع و پاسخگویی به نیازهای فقهی جامعه و نظام اسلامی تاسیس شده، در راستای اهداف مقدس خود، تاسیس‏های گروه‏های مختلف فقهی را در دستور کار قرار داده است. این گروه‏های علمی با محوریت فقه (فقه مضاف) به دنبال دو امر مهم و راهبری هستند: «تولید محتوای فقهی» و «تربیت نیروی انسانی طراز نظام اسلامی».

از جمله گروه‏های فقهی این مرکز، «گروه فقه سیاسی» است. این گروه نیز دو راهبرد فوق الذکر (تولید محتوا و تربیت نیروی انسانی طراز نظام اسلامی) در ساحت سیاست و فقه سیاسی را وجه همت خویش قرار داده است. اولین بارقه‌های این گروه مربوط به دهه 90 شمسی بوده و با تلاش محققین و پژوهشگرانی مانند حجت الاسلام حبیبی تبار آغاز و با تلاش‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد حسینی گرگانی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی عبدخدایی نفسی نو در این گروه دمیده شد. هم اکنون حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد قاسمی مدیر این گروه است.

2. اهمیت، ضرورت و تقدم فقه سیاسی بر دیگر فقه‏های‏ مضاف

روشن است که فقه سیاسی نسبت به دیگر فقه‏های مضاف از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است و این مهم مستظهر به هویت محوری و اهمیت این رشته نسبت به دیگر رشته‏های فقه مضاف است؛ چه اینکه حضور فقه در حوزه سیاست و اجتماع، ورودی و زمینه‏ساز حضور فقه در دیگر عرصه‏ها از قبیل: هنر، پزشکی، بین‏الملل، زنان و... می‏باشد.

حاصل نگاهی گذرا بر تاریخ فقاهت شیعی، رصد دو روی‏آورد عمده در فقه است: روی‏آورد فردی و روی‏آورد اجتماعی و حکومتی. روی‏آورد نخست روی‏آوردی منجزی و معذری است كه حسب آن، كارویژه فقه بیان احكامی در حوزه امور فردی است، كه عمل به آن‌ها مكلف را نزد خداوند معذور می‌نماید. این روی‏آورد برای خود نقشی در حوزه امور اجتماعی و سیاسی (خصوصاً در عصر غیبت) قائل نیست و در بیشینه، تعیین اصول و کلیات این حوزه را وظیفه خود می‏انگارد. روی‏آورد دوم اما، روی‏آوردی تحققی است كه حسب آن، مأموریت فقه اولاً بیان احكامِ حوزه‏های مختلف حیات بشری (و نه فقط حوزه امور فردی)، و ثانیاً امتداد آن‌ها تا مرحله تحقق در خارج می‌باشد.

واضح است که اتخاذ روی‏آورد دوم اولاً زمینه حضور فقه‏های مضاف را فراهم می‏نماید و ثانیاً با توجه به نقش محوری حکومت در تحقق و اجرای احکام در حوزه‏های مختلف، وجه و لزوم تقدم بحث از حکومت و سیاست (فقه سیاسی) بر دیگر حوزه‏ها را تبیین می‏نماید.

با توجه به آنچه گذشت و نیز با التفات به وضعیت کنونی مکتب اهل‏بیت: که در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل، وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده و مقتضی تأمین نرم‌افزار اداره حکومت و جامعه بر پایه دین می‌باشد، انتظار از فقه برای این منظور ـ به‌ویژه بر پایه نگاه حضرت امام رضوان اللّٰه علیه كه آن را برنامه اداره جامعه از گهواره تا گور می‌داند ـ حداكثری گردیده و بر همین اساس اهتمام به «فقه سیاسی» ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‏شود، تا بتوان در بستر آن مبانی، روش و مسایل فقهی ناظر به سیاست را تبیین نمود، و نیز زمینه تولید و اجرای دیگر حوزه‏ها و رشته‏های فقه مضاف را فراهم کرد. بی‌شك، غفلت از تولید و بسط فقه سیاسی و كاربست آن در حوزه اجرایی، زمینه استمرار مدیریت و حکومت بر پایه راهبرد‌ها و راهكارهای «عرفی» و «غربی» را به وجود خواهد آورد.

 نظر به مطلب پیش­گفته، ورود عرصه فقاهت به «فقه سیاسی» ضرورتی انکار ناپذیر است. ورودی که می­بایست به‌صورت قاعده مند، با رعایت ضوابط احراز حجیت و با تکیه بر میراث علمای سلف صورت پذیرد. طرح این مطالبه حکیمانه از سوی مقام معظم رهبری دامت برکاته در جمع اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، وظیفه همگان را برای پیگیری این موضوع بیش از پیش سنگین می­کند. بی‏تردید چنین امر خطیری نیازمند مجاهده علمی از سوی فقهای صاحب­نظر و فضلای فرهیختۀ حوزه و صرف سرمایه های علمی ـ پژوهشی مناسب در این وادی می­باشد. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد با ارائه گزارشی جامع از فعالیت های پژوهشی گروه فقه سیاسی نگاهی گذرا برای خوانندگان ارجمند را فراهم آورد.