سستی ایده «دولت قراردادی پیامبر»

ارائه دهنده: محمد متقیان تبریزی

دبیر علمی: حسین حمزه
اشاره
مرحوم داوود فیرحی، یکی از نویسندگان پرکار عرصه فقه سیاست بود. از او تألیفات و نگاشته های متعددی در این حوزه به جای مانده است که حامل تفکر و اندیشه او در نسبت میان فقه و دنیای معاصر با نظر به سیاست و حکمرانی است. نگارنده، در مطالعاتی که از این آثار داشته، آنها را نه تنها درخور نقد و ارزیابی دانسته- که عادتِ اندیشیدن نقادانه است- بلکه به جهت وجود رویکرد «تحریف معنوی» در این آثار، نقد و تبیین خلل محتوایی آنها را ضروری میداند. چرا که او در «آستانه تجدد»  اندیشه میرزای نائینی پیرامون «ولایت فقیه» را تحریف معنوی می کند، در «عاشورا؛ فساد و اصلاح» ظرفیت عظیم عاشورا را تقلیل داده و از قیام سیدالشهداء (سلام الله علیه) خوانشی مدرن ارائه می کند. و همچنین کتاب «پیامبری و قرارداد» که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد. 

برخی با تزیین این روش آقای فیرحی با عناوین «هرمنوتیکی» و روش تحقیقی، آن را در عداد روشهای مطالعه، طبقه بندی می کنند؛ و این درحالیست که همه این تحریفات معنوی از اندیشه نائینی، از واقعه عاشورا و از معاهدات نبوی، با انتساب نتایج به همان موضوعات همراه است. اگر او می گفت؛ من این گونه خوانش می کنم و اصرار ندارم که واقعیت چنین باشد، باز مجال توجیه وجود داشت اما چنین نیست، نه تنها تحریف صورت می گیرد، بلکه اصرار بر این است که واقعیت، همان «صورت مُحرَّفی» است که او ارائه می نماید. 
کتاب «پیامبری و قرارداد» بعد از ارتحال ایشان از درسگفتارهای او جمع‌آوری و تدوین شده است. این کتاب، یک ایده مرکزی دارد که جناب فیرحی تلاش می کند در سه دوره درسگفتاری خود آن ایده را اثبات کند و آن هم اینکه؛ به دلیل تعدد قراردادهایی که پیامبر اکرم در دوران حکمرانی خود منعقد ساخته بود، می توان دولت او را «دولت قراردادی» دانست. او برای اثبات این ایده، از «سیره حکمرانی» پیامبر استفاده کرده و تلاش می کند از تأمل در آنها به «نظریه حکمرانی» دست یابد. همین مسیری که او طی میکند تا به آن نتیجه برسد، در این یادداشت مورد نقد قرار خواهد گرفت؛ آیا او در استناد به «سیره پیامبر» صحیح عمل کرده است؟ یا اینکه در فرآیند استخراج نظریه حکمرانی از سیره پیامبر به خطا رفته است؟

پرسش اول: آیا کتاب «پیامبری و قرارداد» کتاب فقهی است؟ یا اینکه صرفاً تأملاتی بر اسناد و منابع تاریخی است؟ 

پاسخ: در این کتاب دو قضیه غیرقابل انکار است:
•  الف- پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) دارای سیره حکمرانی بود؛
•  ب- سیره حکمرانی پیامبر، قابلیت استخراج نظریه برای دولت اسلامی را دارد.
قضیه اول، می تواند متعلق مطالعات تاریخی باشد. سیره کاوی، منحصر در فقه نیست، بلکه سیره پژوهی بیشتر به تاریخ تعلق دارد تا فقه. اما قضیه دوم، متعلق مطالعات فقهی است و در فقه مورد توجه قرار می گیرد. استخراج نظریه از سیره حکمرانی پیامبر گرامی اسلام به عنوان «شخص معصوم» برای هیچ حکمرانی به غیر از حکمرانی اسلامی که سیره پیامبر را حجت می داند، معتبر نخواهد بود. فلذا این نظریه در دامن «فقه سیاسی» قرار می گیرد که پی‌جوی دستیابی به نظریه «دولت اسلامی» است. از این رو، کتاب پیش روی چه بخواهد و چه نخواهد در متن دانش فقه سیاسی یا فقه حکومت تعریف می شود و باید براساس معیارهای این دانش ارزیابی گردد. علاوه بر اینکه، مؤلف مرحوم در مواضعی به بررسی اعتبار و حجیت سیره پرداخته (ص 38) و با استناد به آیات قرآن و ویژگی «پیامبری پیامبر» (ص 46) تقلید از او را بدون شک درست می داند؛ زیرا به الگوی پیامبر صرفاً از جهت «مدل بودن» آن مراجعه نمی کند، بلکه آن ویژگی «پیامبری» اطمینان بخشی در صورت عمل بر اساس آن مدل را هم تأمین مینماید. 

پرسش دوم: آیا فعلِ حکمرانی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت دارد؟ اگر آری، آیا این دلالت علی الإطلاق است یا اینکه برخی موانع می تواند مانع از دلالت آن گردد؟
 پاسخ: به نظر می رسد، نه تنها فعل معصوم بلکه فعل هر انسانی، به صورت علی الإطلاق دلالت ندارد بلکه باید به ملابسات و ظروفی که فعل در آن تحقق می یابد و واقع می شود توجه نمود؛ ممکن است که در برخی از ظروف، فعل دلالتی نداشته باشد. مثلاً یک فعل در حالتِ اختیار با حالتِ اضطرار دو معنا دارد و اینگونه نیست که فعلِ واحد در دو حالت یک دلالت داشته باشد. یا در خصوص افعال معصوم، ظرف «تقیه» یکی از مهمترین ظروفی است که باید بدان توجه داشت. مانند ازدواج هایی که ائمه هدی (علیهم السلام) با مخالفین داشتند، آیا می توان از این مناکحات استفاده «جواز» نمود؟ وقتی که می دانیم یا احتمال می دهیم که فعلِ امام در ظرف تقیه واقع شده است، دیگر دلالتی برای فعل باقی نمی ماند تا بحث کنیم که از آن چه مقدار استفاده می کنیم؛ جواز یا بیش از جواز. 
این نکته در خصوص افعالی که ویژگی حکمرانی پیدا می کنند مانند «معاهدات و قراردادها» از اهمیت بیشتری برخوردار است. آیا به صرف اینکه در تاریخ ثبت شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با دشمنان خود قرارداد بسته بود، می توان از این «فعلِ حکمرانی» معنا و دلالتی را استفاده کرد؟ قطعاً به دلیل آنکه این فعل در یک بستر اجتماعی و در بازه زمانی خاصی روی میدهد، باید به آن زمینه ها و زمانه‌ها توجه نمود. اگر عاری از موانعِ دلالت بود، می توان از آن دلالت‌گیری کرد. فلذا، باید برای دلالت گیری از فعل، احراز کرد که آن فعل، در موقعیتِ «اختیار» صادر شده نه غیر اختیاری که شامل اضطرار و اکراه باشد. و همچنین در خصوص  فعل معصوم باید احراز کرد که آن فعل را در موقعیت «تقیه» انجام نداده است.
آقای فیرحی در خصوص رفتار حکمرانی پیامبر، به این بخش هیچ ورود نکرده و صرفاً به اعتبار و حجیت سیره پیامبر اکتفا کرده است؛ در حالیکه، علاوه بر بحث از حجیت سیره پیامبر، باید کبرویاً از «امکان دلالت گیری» از «فعلِ حکمرانی پیامبر» بحث کرده و سپس، صغرویاً اثبات می نمود که مانعی از دلالت گیری از سیره حکمرانی پیامبر در انعقادقراردادها وجود ندارد که البته چنین عمل نکرده است.

پرسش سوم: ممکن است گفته شود که ما به دنبال اثبات «الزام به انعقاد قرارداد» نیستیم، بلکه میخواهیم بگوییم: از تکرار فعلِ قرارداد می فهمیم که دیدگاه سیاسی پیامبر در اداره حکومت مبتنی بر «قراردادگرایی» است، نه «نخبه گرایی». به عبارت دیگر، آیا نمی توان از فعلِ پیامبر، نه «حکم شرعی» بلکه «نظریه سیاسی» که دال بر روش حکمرانی باشد استخراج کرد؟

پاسخ: این پرسش به دنبال آن است که از «تکرارِ فعل» در حکمرانی به کشف «ماهیتِ دولت» دست یابد. از این رو می توان آن را این گونه بازخوانی کرد: آیا می توان از سیره مستمره و تکرارِ یک روش در حکمرانی، به «ماهیتِ دولت» دست یافت؟
پرواضح است که انکشاف «ماهیتِ دولت» براساس یک روش حکمرانی خاص، متوقف بر دو مقدمه است؛
1. روش حکمرانی، منحصر در همان مورد «قرارداد» باشد. چنانچه، این مطلب احراز نگردد که روش حکمرانی پیامبر منحصر در روش «قرارداد» است، نمی توان از دولت پیامبر به «دولت قرارداد» تعبیر کرد. برای همین منظور ضرورت دارد تا به همه سیره حکمرانی پیامبر توجه گردد نه آنکه، سیره حکمرانی پیامبر فقط از منظر «قرارداد» بازخوانی شود. یعنی همه جنگهای پیامبر نیز مورد مطالعه قرار بگیرد تا نسبت میان جنگها و قراردادها مشخص شود. و کتاب جناب فیرحی، فقط از منظر قرارداد به سیره حکمرانی توجه دارد و نسبت میان سایر روشهای حکمرانی با «قرارداد» را اصلاً مشخص نمی سازد. (ص 172)
2. انکشافِ ماهیتِ دولت، فقط منحصر به منبع «سیره» باشد. آیا می توان با تکیه صرف به منبع «سیره» و «فعلِ حکمرانی» مدعی کشف ماهیت دولتِ پیامبر گردید؟ نهایت چیزی که آقای فیرحی می تواند بگوید این است؛ با مطالعه سیره پیامبر، این نکته واضح می شود که یکی از روشهای حکمرانی پیامبر، استفاده از ظرفیت «قرارداد» است. بله، این سخن، سخن به حقی است و قابلیت انکار هم ندارد. اما نمی توان گفت؛ کشف می شود که ماهیت دولت پیامبر، قراردادی است. برای چنین انکشافی ضرورت دارد تا انحصار در «روش قرارداد» و در «منبعِ سیره» اثبات گردد که نه تنها او چنین بحثی را طرح نکرده، بلکه اساساً این دو گونه انحصار، قابل اثبات نیست. 

پرسش چهارم: بر فرض امکان برداشت نظریه «دولت قراردادی» از سیره حکمرانی پیامبر، آیا می توان مساوقت میان «نظریه قرارداد» با قراردادهای زمان پیامبراکرم ایجاد نمود؟

پاسخ: آقای فیرحی، یک تصویری از نظریه «قرارداد» در دوران جدید دارد که در این کتاب هم به آن پرداخته است و ارکان حکمرانی قراردادی را نیز شرح و بسط داده است. (ص 398) با این تصویر، نمی توان آنچه را که در صدر اسلام اتفاق افتاده است ذیل «نظریه قرارداد» جانمایی کرد. بله، قطعاً بینونت مطلق میان آنچه که در صدر اسلام واقع شد با آنچه که در بعد از رنسانس تعریف می شود وجود ندارد، بلکه میان توافقات و قراردادها امر مشترکی وجود دارد، لیکن تمام الکلام این است که نمی توان معاهدات و قراردادهای صدر اسلام را موافق با مبانی موجود در «نظریه قرارداد» دانست. این سخن به معنای انکار دو اصل «برابری» و «آزادی» به عنوان ارکان حکمرانی قراردادی نیست، بلکه به این معناست که در آن دوران چنین ارتکازی از قرارداد وجود نداشت که مبتنی بر دو اصل انسان‌شناسی آزادی و برابری باشد. 
ممکن است گفته شود، هرچند چنین ارتکازی میان اعراب وجود نداشت، اما پیامبر گرامی اسلام براساس همان دو اصل آن قراردادها را منعقد می ساختند. آیا نشانه ای برای این ادعا وجود دارد؟ آیا جناب فیرحی می تواند این ادعا را اثبات نماید که پیامبر گرامی اسلام مبتنی بر پذیرش دو اصل برابری و آزادی، با کفار و مشرکین و مسلمانان انعقاد قرارداد می کرد؟ اینکه گفته شود، در هر قراردادی باید «رضایت» وجود داشته باشد و طرفین قرارداد از موضع مساوی با همدیگر برخورد می کنند، به این معنا نیست که انعقاد قرارداد مبتنی بر این اندیشه صورت گرفته است. پس، «برابری طرفین در فرآیند انعقاد قرارداد» غیر از «پذیرش برابری به عنوان مبنای انعقاد قرارداد» است. آن «برابری» که «زاینده قرارداد» است غیر از «برابری در ظرف قرارداد» است. 

جمع بندی
این نوشتار، در مقام نقد اصولی و منهجیِ کتاب «پیامبری و قرارداد» در استناد به سیره حکمرانی پیامبر نگاشته شده و به محتوای قراردادها و تحلیل نویسنده نپرداخته است. ‌تلاش مرحوم فیرحی در استناد به سیره ناکام بوده و فرآیند استناد به صورت صحیح طی نگردیده است. او در این استناد، ضوابطِ اصولی و منهجی را مراعات ننموده و از آنجا که مطلوبِ خود را «حکمرانیِ قراردادی» را در آیینه سیره پیامبر مشاهده می کرد، تلاش کرده است تا با استنادِ ناکام و ناقص به سیره، آن مطلوب را اثبات نماید.
علاوه بر اینکه، آقای فیرحی در تحلیل محتوای قراردادها مخصوصاً «قرارداد مدینه» از کنار برخی بندهای قرارداد با چشم بسته عبور میکند و تلاش دارد که آنها را تحلیل نکند. از جمله، مهمترین بند قرارداد مدینه که همان عبارت نخستین آن است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آن قرارداد را از جانب «محمد النبی» منعقد می سازد. پرواضح و آشکار است که این چنین ورودی به قرارداد، مخالفت تام و تمام با اندیشه «برابری» دارد که یکی از ارکان «نظریه قرارداد» است. درحالیکه، در صلح حدیبیه با مشرکین از عنوان «نبی» استفاده نمی کند. و چگونه می شود قرارداد مدینه را ذیل نظریه قرارداد طبقه بندی نمود، در حالیکه یک طرف قرارداد خود را «نبی خدا» و «رسول الله» دانسته و از موضع «نبوت» واردِ معاهده می شود؟
 و یا اینکه، جناب فیرحی در تحلیل ماهیت «غدیر» با چشم فروبستن بر نصِ خطبه غدیریه که پیامبر گرامی اسلام در فرازهای مختلفی بر نصبِ الهی امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) تصریح دارد، سعی می کند آن را ذیل قرارداد جانمایی کرده و چنین القاء کند که نصب امیرالمؤمنین با رضایت مردم صورت گرفته است. چگونه می توان نصب امیرالمؤمنین بر حاکمیت را ناشی از رضایت مردم دانست درحالیکه در یک فراز چنین میفرماید:
«فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ ذلِکَ فیهِ وَافْهَمُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ وَلِیا وَإماما فَرَضَ طاعَتَهُ عَلَی الْمُهاجِرینَ وَالاْءَنْصارِ وَعَلَی التّابِعینَ لَهُمْ بِإحْسانٍ، وَعَلَی الْبادی وَالْحاضِرِ، وَعَلَی الْعَجَمِی وَالْعَرَبِی، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوکِ وَالصَّغیرِ وَالْکَبیرِ، وَعَلَی الاْءَبْیضِ وَالاْءَسْوَدِ، وَ عَلی کُلِّ مُوَحِّدٍ ماضٍ حُکْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ، نافِذٌ أَمْرُهُ، مَلْعُونٌ مَنْ خالَفَهُ، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطاعَ لَهُ. »