سایت مرکز فقهی


اگر چه تمام عناصر مد محجوب یا مادستی استایل، ذیل مدرنیته تعریف می‌شود؛ لکن نباید در پدیده مد انفعالی عمل کرد.
استاد عشایری منفرد در نشست علمی «مسأله بودگی فقهی پدیده مد و فشن» که به همت مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام قم برگزار شد، مد و پوشش را با ساحت‌های جدیدش، مساله دانش فقه دانست و اظهار کرد: با قاعده اصاله الاباحه نمی‌توان از کنار موضوع پیچیده مد و فشن عبور کرد.
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در موضوع‌شناسی پدیده مد و فشن بر مطالعات آنتولوژیک اشاره کرد و گفت: در موضوعات میان رشته‌ای کشف رابطه سیستمی ابعاد ضرورت دارد و نمی‌توان با ضوابط ستر صلاتی و ستر ناظری به این پدیده بسنده کرد چرا که احکام صرفا تدور مدار الاسماء نیست، بلکه تدور مدار مسمیات، کارکردها، ویژگی‌های ارزشی و هویتی، می‌تواند باشد.
ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موج سوم تجاوز فرانو اشاره کرد و به ضابطه سازی دستگاه فقاهت توجه داد: لباس و پوشش در عصر شارع یک موضوع با کارکردهای مختلفی مانند قدرت، ثروت، زینت، هویت، تبرج، نمایشی و.. بود که یکی از آنها تبعیت غیر، تشبه به کفار است. وی افزود: مد و فشن زبان مفهومی فکر و فرهنگ است که می‌تواند زبان دلالت‌گر به شرایط لهوی یا حیای اجتماعی باشد.
حجه الاسلام و المسلمین عشایری منفرد در پایان به مد محجوب و مادستی استایل اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که عنوان اولیه مد محجوب چیست؟ افزود: نباید در تحلیل این استایل به ستر شرعی آن اکتفا کرد، بلکه تمام عناصر مد محجوب ذیل مدرنیته تعریف می‌شود و شارع نمی‌پسندد که مد برای آراستن جهت دیده شدن تعریف شود و حجاب به مد تقلیل یابد.
ایشان این نکته را متذکر شد که در شرایط امروزی جامعه و تبلیغات دشمن به سمت عریانی و برهنگی، اگر شرایط را شرایط دفع افسد به فاسد تشخیص دادیم باید در تزاحم فقهی برای شرایط گذار اهم و مهم نمود و بهترین، پوشیده‌ترین و کم شائبه‌ترین استایل را با رعایت حدود شرعی آن به مخاطب هدف عرضه کرد به شرط آنکه پس از خروج از آن شرایط اضطراری، بستر هویت اولیه حجاب را بر اساس قاعده عدم تجانف(غیر مجازهای جایز شده در یک مقطع زمانی) که قاعده‌ای در مسیر احکام حکمرانی است، تقویت شود. این قاعده را علامه حلی و دیگران در شرایط اضطرار و لذت بردن از اکل میته استفاده کردند ولی پر واضح است که نباید در پدیده مد انفعالی عمل کرد.

 

تعداد بازدید :156
تصاویر
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.