بیست و هشتمین نشست گروه اصول فقه با موضوع: «کاربست دلیل عقل در استنباطات فقیهان» با ارائه آیت الله اسلامیان و دبیری حجت الاسلام و المسلمین مهدی رهنما در تاریخ 29 / 02 / 1404 در مرکز فقهی‌ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید.
خلاصه‌ای از اهم بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.
ضرورت بحث از مقاصد و مبانی آن
بارداری خارج از رحم، مستلزم نگاه و لمس حرام است. کسانی که امکان بارداری ندارند، اگر ضرورت اقتضا نماید و عدم بارداری موجب حرجی شدن زندگی بر ایشان شود، دراین صورت می‌تواند بارداری خارج از رحم انجام دهد. این روش سنتی در فقه است. گفته شده است که بر اساس فقه مقاصدی می‌توان در موارد غیر حرجی و ضروری نیز به جواز فتوا داد؛ زیرا مراجعه به روایات نکاح نشان می‌دهد که اهتمام شارع به امر خانواده به اندازه است که ادله حرمت لمس و نظر در این زمینه اطلاقی ندارد. بر این اساس به وسیله مقاصد شریعت می‌توان این امر را مجاز دانست.
ذکر این مثال از این جهت است که فتح باب در زمینه مقاصد شریعت حد یقف ندارد و ممکن است در سراسر فقه جریان یابد.
قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم
قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم در بحث تزاحم از جمله قواعد مسلم است. از این قاعده برای اثبات بعضی ادعاها در به کارگیری مقاصد شریعت در استنباط استفاده شده است. در کتاب فقه و مصلحت صفحه 592 چنین آمده است: «برخی از پژوهشگران اصولی نظیر محقق خویی و شهید محمد باقر صدر بر این باوراند که اصطلاح تزاحم دارای دو کاربرد است: 1. تزاحم ملاکات؛ 2. تزاحم احکام.
تزاحم در کاربرد اول در موردی است که مثلا عملی هم دارای مصلحت است و هم دارای مفسده؛ در این قسم از تزاحم، مکلف هیچ نقشی در تعیین و انتخاب ندارد و بر او است که به تبع شارع، حرکت کند. البته طبیعی است که شارع حکیم مطابق ملاک اقوی حکم می‌کند، لکن اگر قانون‌گذار بر خلاف آنچه به نظر مکلف اهم است، تشریع کرد؛ باز هم باید مکلف تبعیت کند. اصولا درک چنین مصلحت یا مفسده‌ای و تعیین اهم از حوزه درک عقل مکلفت بیرون است. این همه بر خلاف اقتضای تزاحم در کاربرد دوم است؛ تزاحم در کاربرد دوم در جایی استعمال می‌شود که احکام الهی روشن و این مکلف است که از امتثال هر دو عاجز است؛ در اینجا به حکم قاطع عقل باید اهم را مقدم کرد و یکی از راه‌های تشخیص اهم از مهم همان درک عقل است. بر خلاف مورد اول که تشریع و تعیین فعل بر عهده قانون‌گذار بود، در اینجا انتخاب بر عهده مکلف است. به نظر نگارنده آنچه عرصه را بر این سخن تنگ می‌کند این است که اگر اعتمادی به درک عقل و داوری وی در قسم اول (تزاحم ملاکات) نیست و بر صاحب خرد است که منتظر تشریع الهی باشد؛ چگونه است که به همین عقل در قسم دوم (تزاحم در احکام و امتثال) اعتماد می‌شود و عنان کبرا (لزوم تقدیم اهم بر مهم) و صغرا (تشخیص اهم) به وی سپرده می‌شود؟».
این مطالب در سه بحث قابل بررسی است:
1- لزوم تقدیم اهم بر مهم: این مطلب قابل تردید نیست و خارج از محل نزاع است.
2- تشخیص مصداق: هر مکلفی خودش باید در مقام امتثال موضوع و مصداق را تشخیص دهد و فقیهان فرموده‌اند تشخیص موضوع شأن فقیه نیست. این مساله نیز مورد اختلاف نیست و خارج از بحث است.
3- ملاک اهمیت: آیا ملاک اهمیت را مکلف می‌فهمد یا باید از شارع گرفته شود. استاد علیدوست به فقیهان نسبت می‌دهد که در تزاحم در مقام امتثال، مرجع تشخیص ملاک اهمیت را عقل می‌دانند؛ اما همین فقیهان، در مقام تزاحم ملاک این مطلب را نپذیرفته‌اند.
نقد استاد اسلامیان: به نظر می‌رسد که در هیچ یک از تزاحم امتثالی و ملاکی، نباید به عقل به معنای سند و منبع رجوع شود. به همان دلیل که در باب ملاکات، معیار اهمیت از شرع گرفته می‌شود، در تزاحم امتثالی نیز از شرع گرفته می‌شود. حکم الله عبارت است از چیزی که خداوند متعال انشاء کرده است. بر این اساس دو فرض راجع به کلام استاد علیدوست قابل تصور است:
1- عقل منبعی برای درک ملاکات و سپس جعل بر اساس درک عقل توسط شارع: روشن است که این کلام با اشکال جدی روبرو است؛ زیرا تشریع تمام شده است و جعل جدیدی انجام نخواهد شد و باب تشریع بسته شده است.
2- عقل کاشف و طریقی برای کشف احکام: این حالت نیز دارای اشکال است و کلام ناتمامی است؛ زیرا مستلزم دور است. توضیح دور: ادعای استاد علیدوست آن است که از جمله ادله قدرت عقل بر کشف احکام شرعی از راه مصالح و مفاسد، استفاده از عقل در بحث تزاحم امتثالی است. به عبارت نمی‌توان چنین گفت که: عقل به این دلیل که در تزاحم امتثالی اهم و مهم را درک می‌کند و چنین قدرتی دارد، پس در احکام شرعی نیز چنین قدرتی دارد. واضح است که این قدرت در مقام امتثال نیز اول الکلام است و این استدلال مصادره به مطلوب و اخذ المدعی فی الدلیل است.
همچنین اشکالاتی که در جلسات قبل بیان گردید، تکرار می‌شود، یعنی عقل اصلا صلاحیت کشف ندارد و هیچ دلیلی بر کاشف بودن عقل نسبت مصالح و مفاسد و ملاکات و احکام شرعی وجود ندارد.
وانگهی، اصل انتساب این کلام به فقیهان نادرست است که ایشان در مقام امتثال از عقل برای درک ملاک اهمیت استفاده کرده باشند؛ بلکه عقل در مقام امتثال تنها درک صغریات می‌نماید؛ اما همچنان ملاک اهمیت را از شرع می‌گیرد. هیچ فقیهی تشخیص ملاک اهمیت را در تزاحم امتثالی به عقل واگذار نکرده است. استاد علیدوست برای اثبات مدعای خود در صفحه 439 هنگام بحث از لزوم تقدیم اهم بر مهم به کلام شهید مطهری استناد کرده است: «اهمیت قانون مذبور تا بدان پایه است که شهید مرتضی مطهری راه حل معضل انطباق قوانین ثابت با تغییرات و تحولات شئون انسان‌ها را در توجه به این اصل در نظام استنباط می‌بیند و می‌گوید یکی دیگر از جهاتی که نشانه هماهنگی تعلیمات اسلامی با فطرت و طبیعت است و به آن امکان جاوید ماندن می‌دهد رابطه علّی و معلولی احکام اسلامی با مصالح و مفاسد واقعی و درجه بندی احکام از این نظر است. در اسلام اعلام شده که احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و اعلام شده که این مصالح و مفاسد در یک درجه نمی‌باشند. این جهت سبب شده که باب مخصوص در فقه اسلامی به نام باب تزاحم یا اهم و مهم باز شود و کار فقها و کارشناسان اسلامی را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نماید. اسلام خود اجازه داده است که در این گونه موارد علمای امت درجه اهمیت مصالح را با توجه به راهنمایی‌های خود اسلام بسنجد.»
استاد علیدوست در حالی به کلام شهید مطهری در اثبات مدعای خویش استناد و استشهاد کرده است که ذیل کلام شهید مطهری که خود استاد علیدوست نیز آن را در کتاب ذکر کرده، خلاف مدعای استاد علیدوست را اثبات می‌کند؛ زیرا شهید مطهری معتقد است که عقل با توجه به شرع اهم را تشخیص می‌دهد و ملاک را از شرع می‌گیرد؛ نه اینکه عقل مستقلا و با ملاک خودش، اهم را از مهم تمییز دهد. تذکر مجددا این نکته لازم است که مصادیق خارجی و تطبیقات، کار عقل است و نزاعی نیست؛ اما محل نزاع کشف معیار و ملاک اهم و مهم بودن است که شهید مطهری تصریح در اخذ از شریعت دارد.
ممکن است کسی بگوید که وقتی عقل به صورت جزمی و قطعی ملاک و اراده شارع را درک نمود، بر اساس قاعده حق الطاعه، این کشف اراده و ملاک برای مکلف منجز خواهد بود.
پاسخ آن است که مسائلی مانند حق الطاعه و قبح عقاب بلا بیان و ... اصلا ارتباطی با این بحث ندارد؛ زیرا:
اولا: اگر عقل به چیزی قطع پیدا کرد، ممانعت از آن ممکن نیست و قطه حجت است؛ مگر به تغییر مقدمات برای از بین بردن قطع.
ثانیا: حق الطاعه مربوط به مقام امتثال است نه کشف حکم شرعی. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که از قبح عقاب بلا بیان اباحه شرعی کشف می‌شود. همچنین کسی نگفته و نمی‌تواند بگوید که از حق الطاعه، احتیاط شرعی کشف می‌شود؛ زیرا همه این موارد مربوط به بحث اطاعت از مولی است و اطاعت نیز مربوط به مقام امتثال است نه کشف حکم شرعی.
مثلا در مورد یک موضوع شارع نظر می‌کند و این موضوع را واجد مصحلت و مفسده می‌بیند. اگرچه در مورد خداوند متعال صدور حکم بدون مصلحت و مفسده محال است؛ اما تنها اوست که می‌تواند تشخیص اهمیت بدهد و عقل نمی‌تواند درک نماید.
