بیست و نهمین نشست گروه اصول فقه با موضوع: «از امکان ترجیح مرجوح تا استحاله ترجیح بلامرجح» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد و نقد حجت الاسلام و المسلمین سید حسن روحبخش و دبیری حجت الاسلام و المسلمین محمد توکلی در تاریخ 16 / 02 / 1404 در مرکز فقهی‌ائمه ‌اطهار علیهم السلام برگزار گردید.
خلاصه‌ای از اهم بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.
حجت الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد
تبیین اصل علیت
در فلسفه به ویژه فلسفه صدرایی، بنیاد اندیشه اصالت وجود است اما ساختار و اسکلت بحث فلسفی همچنان بحث علیت است. 
برداشت‌ها از علیت متفاوت است و یک برداشت مشترک ندارد. از زمانی فلسفه مشاء مطرح گردید، یک تحلیل از علیت مطرح شد که بسیاری از متکلمین تحلیل حکمی مشائی را به عنوان تحلیل علیت پذیرفته‌اند. در حالی که در بستر فلسفه، تحلیل علیت ارتقاء پیدا کرد. همه تحولات و پیشرفت‌ها، با توجه و دقت در اصل قانون علیت پدید آمده است. بر این اساس قانون علیت قانونی مادر است. اصل سنخیت، ضرورت علّی و معلولی، الشیء ما لم یجب لم یوجد و... . 
قانون علیت به استحاله ترجح بلا مرجح باز می‌گردد و استحاله ترجح بلا مرجح به استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضان باز می‌گردد. توضیح: شیء از سه حالت خارج نیست: واجب، ممتنع، ممکن. دو قسم نخست وضعیت روشنی دارد. در مورد ممکن الوجود باید دانست که هر پدیده ممکنی در ذات خود هیچ اقتضایی به وجود و عدم ندارد. از این رو اگر به وجود یا عدم ترجح پیدا کند، ترجح بلا مرجح لازم خواهد آمد. مقصود از ترجح بلا مرجح، ترجح من جانب الذات بلا مرجح من جانب الذات است که اجتماع نقیضان است. 
در مورد شیئی که استواء نسبت به وجود وعدم دارد و نسبت به وجود و عدم ازجانب ذات لا اقتضاء است. اگر در همین لحظه بدون هیچ عامل بیرونی ترجح به احد جانبین پیدا کند، لازم می‌آید ترجح من جانب الذات بلا مرجح من جانب الذات که اجتماع نقیضان است.
استحاله ترجیح بلا مرجح
محقق خویی در پاسخ به این که ترجیح بلا مرجح سبب تخریب قانون علیت می‌گردد و اگر این قانون تخریب شود، اثبات صانع ممکن نیست؛ چنین می‌فرمایند: بر اساس قانون علیت شیء باید سبب و علت برای ایجاد داشته باشد. سبب ایجاد در ممکنات خداوند متعال است و در مورد فعل انسان سبب پیدایش نفس انسان است و بدین سان در مورد افعال انسان قانون علیت صادق است و نقض نشده است. نقش مرجح اساسی و ضروری نیست و حتی بدون مرجح نیز نفس می‌تواند انجام دهد یا ترک نماید.
تحلیل و بررسی این نظر را پی می‌گیریم. به نظر می‌رسد این نظریه یعنی نظریه اعمال سطنت نفس، اعمال قدرت نفس، نظریه فعل و... که همه یک چیز است، در نهایت به تخریب قانون علیت می‌انجامد؛ زیرا اعمال سلطنت نفس یا به عبارت دیگر «ترجیح دادن» خود پدیده‌ای است و فعلی است از افعال. روشن است که این پدیده ممکن الوجود است و ذاتا نسبت به وجود و عدم استواء نسبت دارد. یعنی فعل ممکن، در ذات خود هیچ اقتضایی ندارد و علاوه بر آن نسبت ترجیح و عدم ترجیح به نفس انسان نیز علی السویه است. در این فرض تساوی، اگر یکی از ترجیح دادن و عدم آن که نسبتش با نفس مساوی است بدون دخالت عاملی غیر از نفس وقوع پیدا کند، چیزی جز مصداق ترجح بلا مرجح نیست؛ زیرا نفس نسبت به هر دو طرف علی السویه است و هیچ عامل دیگری وجود ندارد و نفس نباید یکی را بر دیگری ترجیح دهد. پس اگر کسی در این فضای علی السویه ای قائل شود که نفس یکی را بر می‌گزیند، در واقع قائل به ترجح بلا مرجح شده است که به قانون اولی استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضان باز می‌گردد.
این بحث را می‌توان از موضع دیگر نیز پیگیری کرد. فیلسوفان معتقدند که برای تحقق شیء تنها علت فاعلی کافی نیست و باید علت غایی نیز وجود داشته باشد. علت غایی، علت فاعلی فاعلیت فاعل است. یعنی سبب فاعلی زمانی فعال می‌شود که علت غایی در میان باشد. بر این اساس، ترجیح بلا مرجح به این معنا است که فاعل آگاه بدون اینکه علت غایی در میان باشد دست به فعالیت می‌زند. بنابراین انکار مرجح ترجیح به معنای انکار سبب فاعلی است و فعلی محقق نخواهد شد.
ترجیح مرجوح بر راجح
برخی نه تنها ترجیح بلا مرجح را محال نمی‌دانند؛ بلکه ترجیح مرجوح را نیز ممکن می‌دانند. علت چنین انگاره‌ای عدم دقت در فرآیند شکل‌گیری فعل اختیاری از فاعل مختار بر اساس اندیشه فیلسوفان است. فرآیند به این صورت است: تصور شیء، تصدیق به فایده، شکل‌گیری شوق، تحقق اراده، محقق شدن فعل. برای ترجیح مرجوح مثال‌هایی ذکر شده است. مثلا خوردن داروی تلخ و بد بو و مثال‌هایی از این دست. این درحالی است که آنچه توسط فیلسوفان در این زمینه مطرح شده است، برآیند نهایی شوق و رجهان است. به عقیده فیلسوفان هیچ انسانی دست به انجام کاری نمی‌زند، مگر اینکه در نهایت آن کار را نزد خود راجح تلقی کرده باشد. ممکن است یک شیء مانند داروی بد بو، از نظر حسی، خیالی و وهمی مرجوح باشد؛ اما از نظر عقل راجح باشد و سبب رقم زدن شوق می‌شود. بنابراین برآیند نهایی شوق، خوردن دارو است.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن روحبخش
افعال به عقیده محقق نائینی دو قسم است. فعل ضروری که از آن به «شدن» تعبیر می‌شود و فعل غیر ضروری که «انجام دادن» است. اگر ترجیح بلا مرجح محال باشد، ترجیح نیست؛ بلکه ترجح است و انفعال و از دایره فعل بودن خارج می‌شود. ترجیح لا محاله باید بلا مرجح بالضروره باشد. یعنی باید فاعل به این صورت که بتواند انجام دهد اما ترک کند. قانون علیت نهایتا این تقاضا را دارد که معلول باید علت داشته  باشد. بر این اساس همین مقدار که در مورد افعال اختیاری، علتی به نام انسان وجود داشته باشد، قانون علیت نقض نشده و مشکلی از این جهت وجود ندارد. حتی اگر به باطن و صمیم انسان نظر شود و تصمیم گرفته شده محل دقت نظر قرار گیرد، باز هم قانون علیت نقض نشده و علتی برای تصمیم وجود دارد و آن انسان است. اگر عوامل پیرامونی اعم از محیط، تغذیه و ... سبب ضرورت در ترجیح گردد، مسئولیت بی معنا است؛ بلکه صحیح آن است که در کنار عوامل بیرونی که معدّ هستند، نقش تعیین کننده تنها خود انسان است که کاری را انجام دهد یا ترک نماید.
در مورد تفویض نیز باید دانست معتزله معتقدند که خداوند مطلقا انسان را رها کرده است و انسان فعال مایشاء است که این نظریه باطل است. اما به نظر می‌رسد مقصود از تفویض ممنوع، تفویض تشریع و رهایی انسان و اباحی گری است. بنابراین لاجبر تکوینا و لا تفویضا تشریعا.