سومین کرسی گروه اصول فقه با موضوع «فقه نظام در کشاکش نفی و اثبات» با حضور استاد علیدوست و استاد نجفی بستان در تاریخ 20/02/1402 در مرکز فقهی ائمه‌اطهار (ع) برگزار شد.
گزیده‌ای از بیانات ارائه شده در این کرسی تقدیم می‌گردد.
استاد علیدوست
نسبت آنچه مطرح می‌شود با آنچه كه قبلاً (در سایر جلسات و مکتوبات)مطرح شده، عام و خاص من وجه است. تا کنون پنج کارکرد برای فقه نظام شمرده شده است؛ البته گاهی تا شش کارکرد هم مطرح می‌شود.
- فقه نظام به معنای فقه مسائل نظام: فقه نظام در این معنا، اضافه به متعلق است؛ مانند فقه دیات، فقه نکاح و ... . مراد از نظام در این معنا، حکومت است.
- فقه نظام به معنای فقه تعیین کننده قوانین نظام بخش جامعه: مقصود آن است که فقه صرفا برای ساحت‌های فردی نیامده است؛ بلکه سامان دادن جامعه نیز از اهداف آن است. از این روی، فقهی که تعیین کننده و مستنبط قوانین نظام بخش جامعه باشد، فقه نظام نامیده می‌شود. در این راستا متعلق برخی ادله جامعه است؛ مانند: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، «الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا»، «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا» و... . محوریت این معنا از فقه نظام، حکومت نیست؛ بلکه در یک جامعه سکولار هم ممکن است کسی بخواهد دستورات فقهی را برای جامعه بیان نماید؛ فارغ از اینکه به آن عمل شود یا خیر.
- فقه نظام به معنی فقه متولی استنباط نظام‌های اجتماعی در قالب ساخت یک تمدن: این معنا از فقه نظام دارای گستره بیشتری از معنای پیشین آن است و هدف از آن رسیدن به یک تمدن بزرگ است و طبیعتا به ساختار نیازمند می‌باشد. اینکه برخی مراکز اشتیاقی به علوم انسانی ندارند، ریشه در این فکر دارد که ما باید خودمان علوم اسلامی تولید کنیم.
- فقه نظام به معنای فقه متولی استنباط فرایندها، ساختارهای حکمرانی، زیرساخت‌ها و نهادها: سه معنای پیشین از فقه نظام بیشتر از جنس تئوریک و نظریه پردازی است و به دنبال حل مسائل تئوری است؛ اما فقه نظام به معنای چهارم، تنها عهده‌دار نظریه پردازی نیست؛ بلکه باید کار نهادسازی نیز انجام دهد و حکمرانی عملی را نیز نشان دهد. تعبیر دیگری که برای این معنا از فقه نظام می‌توان بیان نمود، فقه نظام‌ساز است. طرفداران این نظریه برآنند تا برای اقتصاد و سیاست و... نهادهای اقتصادی و سیاسی و... ارائه دهد. فقه حکمرانی که امروزه مطرح می‌شود به همین معنا است؛ یعنی فقه در همه ساحت‌ها دخالت نماید.
- فقه نظام به معنای فقه دارای سیستم: فقه را به معنای عملیات استنباط فرض می‌کنیم. در این صورت فقه نظام به این معنا است که عملیات استنباط دارای سیستم باشد. معنای غربی سیستم در اینجا مد نظر است؛ یعنی چیزی که انسجام بخش یک مجموعه است. مقابل این فقه قهرا فقه فردی، فقه اتمیک، فقه سلولی است.
مراد از سیستم در فقه نظام
برای روشن شدن مقصود از سیستم ابتدا مواردی که مقصود نیست را بیان کرده تا آنچه مقصود است بهتر شناخته شود.
- مقصود از سیستم در فقه نظام، گزاره‌های سلولی و خُرد بیان شده از سوی فقیهان نیست؛ مثلا در باب معاملات چند هزار گزاره سلولی وجود دارد که مقصود از سیستم در فقه نظام این گزاره‌ها نیست.
- مقصود از سیستم قواعد کلان و ابَر قواعدی مانند لاضرر، استصحاب و... نیست.
- مقصود از سیستم فقه مقاصد به معنای مقاصد کلان شارع و علل الشرایع نیست. مقاصد کلانی که شارع در بعث رسل و انزال کتب دارد و همچنین علل الشرایع نیز مقصود از سیستم نمی‌باشد؛ زیرا سیستم برای رسیدن به مقاصد است و فرایند نمی‌تواند برایند باشد. فقیه از اسناد شروع می‌کند و استنباط خود را در کانال سیستم می‌اندازد و به مقاصد می‌رسد.
- مراد از سیستم آیات و روایات نیز نیست؛ البته از آیات قرآن سیستم برداشت می‌شود؛ زیرا اثبات وجود سیستم باید با استناد به آیات و روایات باشد.
مقصود از سیستم در فقه نظام، نخ تسبیح و نظمی است که گزاره‌های کوچک و خرد را کنار می‌نشاند به صورتی که این گزاره‌ها خود ستیز و درون ستیز نباشند. مثلا گزاره‌ای کاپیتالیستی باشد و گزاره دیگر سوسیالیستی.
رسیدن به سیستم ممکن است در تفسیر ادله تاثیر گزار باشد. همچنین ممکن است بعضی گزاره‌ها را زمین بزند یا باعث خلق گزاره جدیدی شود. بر این اساس برخی معتقدند که اسلام دارای سیستم است و فقیه باید به این سیستم برسد. یکی از کسانی که در طرح این مساله شاخص است، مرحوم شهید صدر است. ایشان در اقتصادنا به نظریه اقتصاد تعبیر می‌کند که مراد ایشان سیستم است.
به عقیده ایشان در کنار احکام اقتصادی، نظریات اقتصادی هم وجود دارد و فقیه ناچار است فقه نظام، فقه النظریات، فقه مذهب اقتصادی و تعابیر دیگر را استنباط نماید. در نظر ایشان اگر فقیه در استنباط سیستم تا جایی پیشرفت که امکان استفاده از فقه خودش ممکن نبود، از استنباط خود دست برداشته و یک استنباطی را جایگزین نماید که با سیستم هماهنگ باشد. مثلا مذهب خود فقیه کراهت احتکار است؛ اما در سیستم اقتصادی باید برخی موارد را حرام نمود. در این صورت فقیه می‌تواند حرمت احتکار را از فقیه دیگری اخذ کند؛ البته اخذ فتوا از فقیه دیگر محل نقد و اشکال است و کلام قوی نیست و اشکالات زیادی در این موضوع به ایشان شده است.
استاد نجفی بستان
معنای فقه نظام: مقصود از فقه همان معنای مصطلح است. در اینجا به معنای ما ینفهم است؛ یعنی آنچه فهمیده می‌شود. بر این اساس مراد از فقه نظام قضایا و مسائلی است که وجود دارد و حاوی موضوع و محمول و نسبت است. برای نظام دو معنا بیان شده است:
1- گاهی نظام به همراه الفاظی مانند معاد و معاش به کار می‌رود. مقصود از آن ممکن است زندگی فردی انسان باشد و ممکن است مجموعه حاکمیتی اعم از اسلامی و غیر اسلامی باشد.
2- گاهی مقصود از فقه نظام، فقه نظامات است که در این معنا، مراد از نظام اسم جنس است. مانند نظام اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و... . بر این اساس فقه نظام چنین تعریف می‌گردد: مجموعه مسائل بما له من الاحکام که می‌تواند چالشها و مشکلات مربوط به آن موضوع را پاسخ‌گو باشد، نظام همان موضوع خواهد بود.
در مورد اثبات وجود نظامات باید گفت که در دو مرحله باید این بحث پیگیری شود:
- احکام واقعی: در مورد احکام واقعی که در اختیار حضرت حجت(عج) می‌باشد، تردیدی نیست که دارای نظام است؛ زیرا اسلام حکم هر واقعه را دارد؛ اما در زمان غیبیت دسترسی به همه احکام میسر نیست.
- احکامی که در دسترس وجود دارد: نسبت به حجج و احکامی که اکنون در اختیار است این سوال مطرح می‌شود که این حجج می‌توانند به نظامات رهنمون شوند؟ به این معنا که دسته‌بندی‌های کاملی به دست آید که بتواند مثلا پاسخ‌گوی همه مشکلات در اقتصاد باشد. به نظر می‌رسد در مرحله حجج چنین مجموعه‌ای وجود ندارد ظاهرا کسی هم توهم چنین امری را نکرده است؛ اما سوال دیگر آن است که از این گزاره‌های خرد و اتمیک می‌توان نظام اقتصادی و... اسلام را استنباط نمود؟
انجام این کار در یک معنا ممکن و در معنایی دیگر ناممکن است.
اگر مقصود دسته بندی و منظم کردن همین مسائل خرد در کنار یکدیگر است، فقه نظام به این معنا ممکن است. به عبارت دیگر مجموعه آنچه در دسترس وجود دارد را دسته بندی کرده و نظام اقتصادی اسلامی در مرحله حجج و فهم فقیهان استنباط گردد. طبیعتا نافین باید بگویند نمی‌توان این مجموعه را کنار هم به صورت منظم قرار داد؛ اما باید دقت داشت که این نظام پاسخ‌گوی همه نیازها و چالشها نیست؛ زیرا اصول عملیه، خطاهای مجتهد و... نیز در آن وجود دارد. البته مجتهد وظیفه دارد به همین مقداری که میسر است.
به نظر می‌رسد موضوع بحث بین مثبتین و نافین فقه نظام واحد نیست و هر یک چیزی را مورد نقد یا اثبات قرار می‌دهد که محل کلام دیگری نیست. آنچه مورد نفی قرار گرفته این است که مثلا تمام احکام و مسائل اقتصادی از سوی ائمه(ع) به صورت دسته‌بندی شده در اختیار ما قرار گرفته باشد. کسانی که قائل به وجود فقه نظام هستند، مقصودشان مجموعه دسته‌بندی شده و منظم از مسائل موجود و در دسترس است که امکان آن بیان گردید.
بررسی کلام شهید صدر: به نظر می‌رسد شهید صدر به صورت مختصر و نه مفصل، متعرض فقه نظامات مثل نظام اقتصادی، نظام سیاسی و... شده است. مقصود شهید صدر از تعبیر نظریات، امری غیر از نظامات است.
مثلا مقصود ایشان در نظریات اقتصادی مسائل کلی اقتصادی است. به عنوان نمونه در مسائل بانکی باید این مساله کلی حل و فصل شود که ماهیت قرارداد بین بانک و فرد در مواردی که اشخاص به بانک پول پرداخت می‌کنند، چیست؟ آیا قرض است؟ ودیعه است؟ اباحه معوضه است؟ این موارد نظریات کلی است که با نظامات متفاوت است. مجموعه منسجم و منظم اقتصادی، نظام اقتصادی است؛ در حالی که نظریات اقتصادی مسائل کلی و تاثیر گذار است.
نسبت به کلام شهید صدر در مورد عدول و ارجاع به فقیه دیگر، باید دقت داشت که مطلب صحیحی است و کلام همه فقیهان است. مثلا در مورد احکام حکومتی که عبارت است از احکام اولی که در مقام اجرا تزاحم می‌کنند و اهم بر مهم مقدم می‌شود. دسته دیگر از احکام حکومتی مواردی است که در منطقه الفراغ، حکم حکومتی لزومی انشا می‌گردد. در احکام حکومتی که فقیه با تزاحمات روبرو است؛ اگر خودش فرصت رفع تزاحم و انجام اهم و مهم دارد که در این صورت خودش این امر را انجام می‌دهد؛ اما اگر فرصت چنین امری را نداشته باشد، می‌تواند به فقیه دیگر ارجاع دهد؛ مانند کاری که امام خمینی(ره) در دوران قائم مقامی آقای منتظری در بعضی موارد به ایشان ارجاع می‌دادند. علت جواز این امر آن است که در مسائل حکومتی بحث مصالح شخصیه مطرح نیست؛ بلکه بحث تقدیم مصالح نوعیه بر شخصیه است. فقیه تشخیص می‌دهد که مصالح عامه اقتضا دارد که حکمی غیر از آنچه در احکام فردیه بیان کرده را انشا نماید.
در این نگاه است که شهید صدر مساله استفاده از نگاه و نظر سایر فقهیان را مطرح می‌نماید. دأب علما نیز همین بوده است و کلام متینی است.
استاد علیدوست
در مورد کلام شهید صدر به نظر می‌رسد مقصود ایشان عنانوین ثانوی و احکام حکومتی و این موارد نیست و عبارت ایشان «و السبيل الوحيد الذي يتحتم على الممارس سلوكه في هذه الحالة: أن يستعين بالأحكام التي أدت إليها اجتهادات غيره من المجتهدين»[1] نیز گویای این نکته است که اگر فقیهی در استنباط به این نتیجه رسید که زکات نباید توسعه پیدا کند؛ اما در استنباط سیستم اقتصادی به این نتیجه رسید که موارد زکات باید توسعه پیدا کند، می‌تواند از فتوای فقیه دیگری کمک بگیرد.
در مورد اینکه تمام مسائل نزد امام زمان(عج) است و نظام اقتصادی به معنای مجموعه تمام مسائل به صورت دسته‌بندی شده، در اختیار ایشان است و برای ما مکشوف نیست؛ اما مدعی این است که بخش معظمی از آن قابل استکشاف است. به عنوان نمونه در موضوع ربا، ما در مورد عملیات بانکی موفق نبوده‌ایم. راه حل‌هایی که بیان شده در نگاه فردی و غیر سیستمی درست است؛ در حالی که مدعای برخی این است که رسیدن به یک سیستم ممکن است؛ البته تغییراتی که ممکن است امام زمان(عج) در زمان ظهور ایجاد نماید، جای بحث ندارد.
مطلب دیگری که در کلام آقای نجفی بستان وجود دارد این است که ارتباط گزاره‌هایی که کنار یکدیگر قرار گرفته، به صورت دینامیک است یا به صورت استاتیک است. یعنی این گزاره‌ها تنها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و روح واحدی در این گزاره‌ها وجود ندارد یا اینکه روح واحد وجود دارد و تا جایی که ممکن است باید برای تحصیل روح واحد تلاش صورت گیرد و ادله را به این صورت فهم کنیم.
البته بنده نیز با ایشان در این که تمام مسائل اقتصادی به صورت دسته‌بندی شده در فقه موجود نیست، موافق هستم؛ اما بخشی از مسائل به نگاه سیستماتیک و روشمند قابل کشف است و این کلام قابل قبول است.
