یازدهمین نشست گروه اصول فقه با موضوع: استقلال فقه امامیه، با ارائه استاد محمد حسین عبدی از اساتید درس خارج حوزه علمیه در تاریخ 18/11/1401 در مرکز فقهی‌ائمه‌اطهار3 برگزار گردید.
خلاصه‌ای از بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.
یکی از چالش‌هایی که طالبین فقاهت در مسیر استنباط، در تمام تاریخ با آن مواجه بوده‌اند، مسئله‌ی تاثیر و تاثّر از منابع، مبادی و مناهجی است که در حوزه‌های عامه وجود دارد. سید مرتضی (ره) در ابتدای قرن پنجم دارای دغدغه نسبت به مستقل بودن اصول فقه شیعه و به تعبیری استبداد داشتن در تحقق است. همچنین در اوایل قرن هشتم فقیهانی مانند شهیدین نسبت به تالیف کتبی به صورت ممحّض در فتوای امامیه اقدام کردند، که نشان از نگرانی نسبت به ورود افکار رقیب یعنی عامه در استنباط قویم شیعی است.
ملاحظه مجامع روایی مانند کتاب عقل و جهل بحارالانوار و کتاب القضاء وسایل الشیعه نشان دهنده تاکیدات بالغه‌ای است که همگی بیانگر این نکته است که: «ای فرقه محقّه در علومتان مستقل باشید». این استقلال در اجزاء مختلف استنباط، قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در بحث از ادله عقلیه، اصولیان نسبت به این ادله با حساسیت برخورد می‌کنند و استحسانات، قیاسات و مقاصد را در این ادله راه نمی‌دهند.
همچنین بزرگان نسبت به بحث اجماع که یک ولد نامشروعی است، تمام تلاششان را برای ایجاد یک ولد مشروع در کنار آن به کار بردند و با نظریات مختلف از جمله: تقریر، کشف، حدسف دخول، لطف عام، لطف خاص و لطف مشروط در صدد تصحیح مساله برآمدند تا مباد رخنه‌ای در این فقه وارد شود.
روایات نیز نسبت لزوم استقلال در منبع و اخذ حجت وجود دارد. مثلا در روایتی بیان گردیده است که: «شرّقا و غرّبا فلاتجدان علماً صحیحاً الاّ شیئاً خرج من عندنا اهل البیت علیهم السلام»[1]. همچنین آفات عقل را مانند: قیاسات و تظنیات و ... را کنار گذاشته‌اند.
ملاحظه این مجموعه، نشان می‌دهد که اهل بیت علیهم السلام یک خطی و مشی را برای تابعین خود به عنوان تابعین اسلام حق، تصویر می‌کنند که مرز خودشان را با منابع غیرمعتبر مشخص کنند.
استقلال در حیطه اصول فقه
سید مرتضی(ره) بیان معروفی دارند، می‌فرماید: «فقد تحقّق استبداد هذا الکتاب بطرق مجدّدة لا استعانةً علیها بشیء من کتب القوم المصنّفة فی هذا الباب»[2] (یعنی آمدم این کتاب را مستقل بنویسم نه آن چیزی که در کتب قوم آمده است را بنویسم).
اشاره به این نکته لازم است که اخذ سر فصل، موضوع و مساله، مانند اخذ امور تکوینی است و هیچ ارتباطی با بحث استقلال ندارد. اگر چیزی مثل معاملات اینترنتی را غرب یا شرق عالم بسازند بررسی فقهی آن به معنای دست کشیدن از استقلال نیست؛ زیرا این موضوعات، شبیه موضوعات تکوینی است و اگر فقیه وارد این موضوعات شود، مضرّ به استقلال نیست.
بنابراین تبویب کتاب اصولی مثل کتاب معالم، کتاب سید مرتضی، کتاب شیخ طوسی و تمهید القواعد شهید ثانی که ساختارشان را از کتاب های دیگر گرفته‌اند، ارتباطی به استقلال ندارد و مضرّ به استقلال نیست؛ بلکه می‌توان از آن در تحریر محل نزاع استفاده کرد به این صورت که مثلاً از تفتازانی، عضد الدین ایجی، آمدی، غزالی و... برای تحریر و مشخص کردن محل نزاع استفاده شود؛ زیرا محل نزاع ربطی به استقلال ندارد؛ به این علت که استقلال مربوط به مساله حجیّت‌ها و اعتبارات است نه در موضوعات آن.
فقیهان برای جریان استقلالی اصول فقه و فقه شیعه به اندازه‌ی زیادی تلاش کردند که اصطلاحات را تغییر دهند. چرخش معروف در اجتهاد تا قرن هفتم و بعد از آن، توسط محقّق در معارج، یکی از شواهد واضح آن است؛ به این صورت که اجتهاد قبلا در کنار کتاب و سنت بود و بعد اجتهاد در کتاب و سنت به کار رفت.
همچنین در تعریف حکم شرعی، اشاعره حکم شرعی را به «خطاب الله المتعلّق بافعال المکلّفین» تعریف می‌کند؛ یکی از دلائل محتمل برای این تعریف عدم وجود واقع برای حکم شرعی در نظر اشاعره است. به همین دلیل اصلا نمی‌تواند به سراغ مدلول خطاب رود و حتما باید به خطاب تعریف کند؛ اما بزرگان ما از قرون متمادی خطاب را سمت مدلول بردند شبهات آن را پاسخ دادند.
همچنین در مورد سنّت، سنة النبی(ص) را به سمت سنة المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بردند.
این نکته جالب توجه است که کتابی مانند خلاف در میان قدما و تذکره در میان متأخرین، فقه مقارن هستند؛ اما فقه مقارنِ متاثّر نیست.
یکی از رسالت‌های مهم فقه مقارن، مسئله‌ی دفاع از فقه امامیة و ترویج فقه امامیة به عنوان فقه اصیل اسلامی است. به عبارت دیگر فقه مقارن، فقه تهاجمی به عالم اسلام بوده است برای معرفی اسلام اصیل که همان اسلامی است که اهل بیت(ع) بیان فرموده‌اند و علمای شیعه تابع ائمه(ع) هستند.
این نکته در ذهن برخی، منشا اشتباه شده است و تصور کردند که چون در میان قدما کتبی مانند انتصار و خلاف متعرض فقه عامه شده‌اند، پس اساساً فقه امامیة استقلال نداشته و یک امر حاشیه‌ائی بوده است. این در حالی است که این یک حاشیه‌ی حمله است نه حاشیه‌ی تولید و حاشیه ی تولید غیر از حاشیه ی حمله است؛ زیرا فقه مقارن شیعه حاشیه نشینی است برای اینکه به شهر پُر فساد فقه مقاصدی و فقه قیاسی و فقه آرائی و فقه اهوائی و ... ورود کرده و از آنها جلوگیری به عمل آید.
البته شاید بتوان به صورت محدود و در یک یا دو مساله برای تولید فقه، از فقه مقارن استفاده کنیم که این هم به استقلال فقه شیعه لطمه‌ای وارد نمی‌کند؛ به عنوان نمونه در مساله تعارض اخبار می‌توان از فقه مقارن، تولید فقه نمود؛ البته طبق نظر کسانی که ترجیح به مخالفت با عامه را به عنوان یک ترجیح وجوبی قبول دارند.
بیان این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از کتب ادبی مانند مغنی، سیوطی و ... را عامه نوشته‌اند. با این حال در مباحث ادبی مرتبط با اجتهاد و استنباط مانند «الی المرافق»، تابع حرف عامه نمی‌شدند؛ حتّی مسیحی‌ها و دیگران هم گاهی در صرف و نحو نوشته‌اند و این هم تاثیری در استقلال فقه شیعه ندارد.
با حفظ مطالب بیان شده، معنای جمله معروف «فقه شیعه حاشیه بر فقه عامه است» که منسوب به حضرت آیت الله بروجردی (ره) است، روشن می‌شود؛ البته این کلام در تقریرات ایشان مضبوط نیست.
در هر صورت چه این جمله به ایشان منسوب باشد و چه نباشد، بحث اصلی این است که آیا فقیه لازم است که این مسائل را نیز بداند و در استنباط دخیل نماید به این معنی که خروج از فحص در اصول که بر فقیه واجب شده است، باید در منابع عامه هم فحص نماید؟
پذیرش این نظریه به این معنا است که معرفت فتوای عامه لازم است و تا فحص صورت نگیرد و یأس محقق نشود، نمی‌توان فقه تولید نمود. در نقطه مقابل، عدم پذیرش این نظریه وجود دارد که بر این اساس منابع شیعه برای حدّ الفحصی که واجب شده، کافی است. چنانچه از شیخ انصاری نقل شده که اگر فقیه وسائل الشیعه و جواهر و جامع المقاصد در اختیار داشته باشد، کافی است.
بیان دو نکته اساسی:
الف) اصالة الجهة: به این معنی که متکلم در مقام بیان مراد واقعی بوده است و هزلی، اختباری، امتحانی، تقیة‌ائی و... صحبت نمی‌کند. در صورت پذیرش اصالة الجهة در مواجهه با هر روایت که آن روایت مشتمل بر قرینه‌ی خلاف نیست، باید اصالة الجهة جاری شود؛ چون یک قانون عقلائی است.
ب) آیا اصالة الجهة مثل اصالة العموم و اصالة الاطلاق مقیّد به فحص است یا خیر؟ اگر ثابت شود که عادت فقهاء و اجماع عملی آنها بر این بوده که برای تمسک به اصالة الجهة به قرینه‌ی منفصله که می‌تواند فضای عامه باشد، مراجعه کنند در این جا باید گفت که اصالة الجهة معلّق بر فحص است و بدون فحص نمی‌توان آن را اجراء نمود (و باید به سراغ منابع عامه برای فحص برویم).
اما در صورت پذیرش اصاله الجهه و اینکه رجوع به منابع عامه برای فحص لازم نیست (کما اینکه در اصاله العموم نیازی به فحص از مخصص در منابع و صحاح عامه نیست) در این صورت بدون مراجعه به منابع عامه نیز می‌توان اصاله الجهه را جاری کرد. به نظر می‌رسد که اصالة الجهة معلّق بر فحص نیست. بخلاف اصالة العموم و اصالة الاطلاق و در صورتی که اصالة الجهة معلّق بر فحص باشد، بررسی فتاوای عامه لازم نیست؛ البته در صورتی که خصوصیت مورد، سائل، موضوع و... به صورتی باشد که انتظار فحص عقلایی برای استظهار از روایت وجود داشته باشد، متّبع بوده و به منزله قرینه متصله مشکوک القرینیه خواهد بود؛ یعنی یک موجود محتمل القرینیه خواهد بود.
این نکته جالب توجه است که اصحاب و علمای تشیع نیز به درستی موضع اصاله الجهه را شناختند و آن تنها در فروض تعارض است و بعید نیست روایات مرجحات در باب مخالفت عامه در حقیقت ارشاد به این موضوع باشد که این موارد مجرای جریان اصاله الجهه نیست.
نکته دیگر اینکه در کلّ فقه حکم واقعی که بتوانیم روی آن دست بگذاریم، پیدا نمی‌کنید. نه اینکه حکم واقعی نداریم. مثلا یقیناً قنوت را در نماز مستحب می‌دانیم. این یقین از اطلاق ادله گرفته شده است و حال اینکه اطلاق به شما حکم واقعی نمی‌دهد بلکه حکم ظاهری می‌دهد. به همین دلیل برخی گفته‌اند باب اِجزاء حکم واقعی از حکم ظاهری در فقه موضوع ندارد.
نکته دیگر اینکه روش تاریخی، روش فقهی به شمار نمی‌رود؛ هر چند که می‌تواند به فقیه در ده مورد کمک کند؛ اما فقیه علی الحجة فی اصالة الجهة و فحص او هم به همین مقدار منابع شیعه باشد، کفایت می‌کند.
یکی از پیامدهای تعلیمیِ التزام به روش تاریخی این است که تربیت فقیه که امروز به شدت به آن نیاز داریم را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ زیرا منجر به تاخیر در سنّ اجتهاد می‌گردد. همچنین دارای پیامدهای اجتماعی است که ما افرادی را داریم و می‌بینیم که با تحقیقات تاریخی، فقه را مبتذل کرده و حلال را حرام و حرام را حلال می‌کنند، حجاب را متفاوت مطرح می‌کنند، اکل و شرب را بهم ریخته‌اند. درحالی که فقه اهل بیت علیهم السلام فقه کاملا منضبطی است.
نکته دیگر اینکه اگر مساله حاشیه بودن فقه شیعه را مطرح کنید، حدّ یقف ندارد؛ چرا فقط فقه عامه باید بررسی شود؟ چرا در مورد فقه مسیحیت و یهودی‌ها در صدر اسلام در آیات الاحکام بحث نمی‌کنید؟ چرا در مورد ارتکازات عربیة بحث نکنید؟ چرا در مورد حوادث تاریخی‌ای که اصلا در میان عامه هم مطرح نمی‌شده و بحث مذهبی هم نبوده ولی بحثی بوده که حکم شرعی دارد، بحث صورت نگیرد؟ و این رویکرد بسیاری از اطلاقات را با مشکل مواجه خواهد کرد، معنای حاشیه‌ای بودن این است که فقه شیعه یک موجود متحمل القرینیه دارد.
بر این اساس روش تاریخی بی دلیل و قاعدة است و کسانی که سراغ تاریخ می‌روند، حداکثر علامة‌های خوبی هستند، می‌توانند علامة فقهی شوند؛ اما مجتهد فقهی نمی‌شوند حتّی اگر در رجال خیلی کار کنند، فقیه نیستند.
و الحمد لله رب العالمین
