امروزه هنر سینما برخوردار از وجوه چندگانه هنرها است و بهویژه از حیث تکنیک و ابزار، همچنان در حال روزآمدی است. صنعت سینما بخش عمده درآمدهای خود را از گیشه، تلویزیون، شبکه خانگی، شبکهها و نرمافزارهای آنلاین مبتنی بر اینترنت، وب و پلتفرمهای موبایلی بهدست میآورد.
از یک سو، دستاندرکاران این صنعت با این پرسش مواجه هستند که قواعد اقتصادی، قراردادی، معاملات، تجارت، بازرگانی داخلی و بین المللی خود را بر اساس کدام ضوابط فقهی استوار سازند!؟ و از سویی دیگر، حوزههای علمیه بهخصوص اندیشمندانی که تخصّص در این عرصه دارند، وظیفه تبیین استنباطی احکام تجارت و معاملات صنعت سینما بهصورت جامع و استنباط احکام مسایل مستحدثه در زمینه آن را بر عهده دارند.
اثر ارزشمند «فقه تجارت هنر هفتم» که از نامزدهای کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شناخته شده بود، با بررسی جنبههای فقهی و حقوقی تجارت هنر هفتم و بايدها و نبايدهای آن، الگو و نظامنامه مطلوب تجارت و معاملات گسترده صنعت سینما از نظر فقه و حقوق اسلامی را به خوبی ترسیم کرده، الگوی فقهی اقتصاد و تجارت در صنعت سینما را تبیین نموده و توانسته است کمک شایانی به فقها و دانشمندان این عرصه نماید.