خلاصه‌ای از بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.
تعبیرات مختلفی از این قاعده در کلمات آمده است که مضمون همه آنها یک امر است و آن اینکه هرچه روایت از لحاظ سندی و دلالی معتبرتر باشد اعراض اصحاب بیشتر آن را موهون و تضعیف میکند و بالعکس هر چه روایت از لحاظ سندی و دلالی ضعیفتر باشد عمل اصحاب ضعف آن را بیشتر جبران میکند[1].
برای توضیح مفاد این قاعده باید دانست که یکی از بحثهای اصولی مهم و پرکاربرد بحث از جبران ضعف روایت به وسیله عمل مشهور و در مقابل تضعیف روایت به وسیله اعراض مشهور است. اهمیت بحث در این است که با پذیرش این نظریه بعضی از روایات که دارای سندهای معتبر هستند از حجیت ساقط میشوند و در مقابل بعضی از روایات که دارای سندهای غیر معتبر هستند به برکت شهرت حجت میگردند. در حقیقت قاعده «کلما ازداد...» در توضیح این نظریه مطرح میشود و مفاد آن در بخش اول قاعده این است که هرگاه روایتی دارای سند و دلالت صحیحتر و واضحتری باشد تضعیف آن به وسیله اعراض اصحاب بیشتر است و در بخش دوم این است که هر مقدار روایت ضعیفتر و غیر معتبرتر باشد اثر عمل اصحاب به آن برای حجیتش بیشتر است[2].
بررسی قسم نخست قاعده «کلما ازداد صحتة ازداد وهنا»(وهن سند با اعراض مشهور)
برای بررسی مفاد قاعد «کلما ازداد صحۀ ازداد وهنا» باید ببینیم آیا اعراض مشهور موجب وهن سند هست یا خیر؟ در اینجا مفروض این است که خبری دارای شرائط حجیت فی نفسه است؛ اما مشهور علما به این خبر عمل نکرده اند. در این صورت آیا اعراض مشهور موجب عدم حجیت خبر ثقه میشود؟
مقدمتا باید دانست که یکی از ادله حجیت خبر واحد ثقه، بلکه مهمترین دلیل حجیت آن سیره عقلاء میباشد.[3]
نسبت به خبر ضعیفی که مورد عمل مشهور قرار گرفته نیز ممکن است ادعا شود که سیره عقلا بر این است که اگر شخص ضعیف یا مجهولی خبری آورد که مشهور به آن عمل کنند (عقلای دیگر به آن عمل می‌کنند) این خبر در نزد آنها حجت میشود.
کبری حجیت سیره در فرض عدم ردع از شارع محل اشکال نیست؛ بلکه اشکال اصلی متوجه صغرای این استدلال است؛ یعنی معلوم نیست عقلا در صورت عدم حصول اطمینان به این خبر عمل کنند و مواردی هم که عمل شده، به دلیل حصول اطمینان است.
در چیستی معیار و ملاک عمل عقلا نسبت به خبر واحد، بین اصولیون اختلافاتی وجود دارد. بعضي مي‌گويند سيره عقلا بر عمل به خبر موثوق الصدور قائم گردیده است. بنابراین تا موثوق الصدور نباشد حجت نيست.
قول دوم اين است كه بايد نسبت به صدور ظن وجود داشته باشد. قول سوم اين است كه ظن به صدور نياز نيست؛ بلکه نباید ظن به خلاف وجود داشته باشد. قول چهارم اين هست كه حتي اگر ظن به خلاف هم وجود داشته باشد، تا زماني كه به عدم صدور اطمينان و يقين وجود نداشته باشد، خبر واحد حجت است.
بررسی قول نخست: خبري که همه روات آن ثقه باشند؛ اما مورد عمل اصحاب قرار نگرفته باشد. آیا بر اساس مبنای كساني كه خبر موثوق الصدور را حجت می‌دانند، اعراض اصحاب، رافع وثوق نمی‌گردد؟
به نظر مي‌رسد اعراض اصحاب باعث ارتفاع وثوق میشود و ارتفاع وثوق منجر به ازتفاع حجیت است.
بر این اساس روشن است که قاعده «کلما ازداد صحة ...» مورد تطبیق قرار می‌گیرد؛ زیرا هرچه روايت در معرض و مرعاي اصحاب باشد و از نظر سند و دلالت تمام‌تر باشد، كاشف از وجود خللي در سند، دلالت یا جهتی در آن روايت است. لازم به ذکر است جریان این قاعده در صورتی است که وجهی برای تخطئه مشهور در نظر مجتهد وجود نداشته باشد.
بررسی قول دوم: بر اساس قول دوم مبنی بر حجیت خبری که ظن به صدور آن وجود دارد نیز، کلامی که در مورد قول نخست بیان گردید تکرار میشود؛ زیرا عمل نکردن مشهور اصحاب خود مانعی برای حصول ظن به صدور روایت است.
بررسی قول سوم: این قول حجیت خبر واحد ثقه را مشروط به عدم وجود ظن به خلاف می‌داند. روشن است که اعراض مشهور موجب حصول ظن به خلاف میشود. به همین دلیل قاعده قبلیت تطبیق پیدا میکند؛ زیرا هر چه روایت صحیح تر باشد، اعراض از آن، ظن به خلاف را بیشتر تقویت میکند.
بررسی قول چهارم: قول سوم خبر واحد ثقه را حتی در صورت وجود ظن به خلاف نیز حجت می‌داند. تنها در صورتی که اطمینان به عدم حجیت حاصل گردد، روایت از اعتبار ساقط می‌گردد. بر اساس این مبنا قاعده مذکور قابل تطبیق نیست؛ زیرا اعراض مشهور نهایتا منجر به ظن به عدم حجیت شود که در حجیت خبر واحد ثقه خللی وارد نمی‌کند. تنها در صورتی که اعراض مشهور اطمینان به عدم حجیت را در پی داشته باشد، منجر به سقوط اعتبار خبر واحد ثقه خواهد شد. بنابراین گزاره‌ی«کلما ازداد صحة ازداد وهنا» قابلیت تطبیق ندارد.
اگر دلیل حجیت خبر واحد را ادله نقلی مانند آیه نفر، کتمان، نبأ و... بدانیم، جریان قاعده «کلما ازداد...» به چه صورتی خواهد بود.
باید دانست اگر ادله نقلی، امضاء و تایید سیره عقلا باشد، در این صورت بحث‌هایی که تا کنون مطرح گردید، تکرار میشود؛ اما اگر ادله نقلی به عنوان دلیل مستقل در نظر گرفته شود، ولی اگر به عنوان تعبدی ثابت شود قاعده جاری نیست.
اگر دلیل حجیت خبر واحد عقلی باشد نیز جریان و عدم جریان قاعده متفاوت خواهد بود. دلیل عقلی حجیت خبر واحد عبارت است از علم اجمالی به صدور روایات یا مطابقت روایات با فرمایشات معصومین (ع).
تطبیق قاعده به این صورت است که حتی اگر اصل حجیت خبر را به وسیله علم اجمالی ثابت نماییم، در مواردی که خبر مورد اعراض واقع شده است چنین علم اجمالی وجود ندارد و اعراض اصحاب موجب وهن سند است. نکته قابل توجه اینکه نتیجه علم اجمالی حجیت نیست بلکه بیش از لزوم احتیاط چیزی ثابت نمی‌شود. همچنین علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی به صدور روایات در کتب معتبره و روایات صحیح السند.
اگر دلیل حجیت خبر واحد انسداد باشد برای تطبیق قاعده باید گفت در دلیل انسداد به ظن اقوی فالاقوی مراجعه میشود. بر این اساس هرچه روایت مورد اعراض صحیحتر باشد ظن کمتری به صدور یا مطابقت با واقع آن داریم و قاعده تطبیق میشود.
جابریت عمل مشهور (کلما ازداد وهنا ازداد صحۀ)
محل بحث این است که در خبری که به دلیل ضعف راوی آن مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست، اگر مشهور فقهاء به این خبر عمل کرده باشند و به آن فتوا داده باشند آیا ادله حجیت خبر واحد شامل آن میشوند یا اینکه بعد از عمل مشهور این روایات مشمول حجج و امارات دیگری (غیر از ادله حجیت خبر واحد) میشوند؟ به عبارت دیگر گرچه خبر ضعیف حجیت ندارد و همچنین حجیت فی نفسه عمل مشهور ثابت نیست ولی عمل مشهور میتواند ضعف سند خبر را جبران نموده به آن حجیت ببخشد؟
اگر مدرک نظریه جبر ضعف سند حصول یقین یا اطمینان یا از باب انسداد یا سیره عقلاء یا سیره متشرعه یا آیه شریفه نبا یا دلیل عقلی باشد قاعده «کلما ازداد ضعفا ازداد صحۀ» تمام است اما اگر مدرک، اجماع یا تعبد محض باشد این قاعده تمام نیست. همچنین اگر مدرک نظریه، آیه کتمان و نفر یا روایات خاصه باشد در صورتی که این نصوص امضای سیره باشند قاعده تمام است و اگر از باب تعبد محض باشند قاعده تمام نیست.
[1]- ر.ک: گیلانی، غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص 414؛ همدانی، مصباح الفقيه؛ ج7، ص255 و ج 10، ص 296؛ کاشانی، منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة؛ ج1، ص: 474 و ج2، ص210؛ مامقانی، نهاية المقال في تكملة غاية الآمال؛ ص 88؛ بروجردی، تقرير بحث السيد البروجردي؛ ج2، ص: 489؛ خمینی، كتاب الطهارة ، ج3، ص: 38.
[2] - ر.ک: همدانی، مصباح الفقيه، ج7، ص: 255 و ج10، ص 296 و عراقی، نهایۀ الافکار، ج4، ص 228 و بروجردی، تبيان الصلاة؛ ج3، ص 220 و گیلانی، غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص 414و مامقانی، نهاية المقال في تكملة غاية الآمال؛ ص 88.
[3] - خوئی، مصباح الأصول، ج1، ص 229