بسم الله الرحمن الرحیم

این جلسه در تاریخ 18 / 07 / 1401 در مرکز فقهی ائمه اطهار3 با حضور اعضای گروه اصول فقه برگزار گردید. در ابتدای جلسه معرفی اجمالی از گروه اصول فقه صورت گرفت و اهداف و سیاست‌های تشکیل گروه عنوان گردید. همچنین گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های در دست اقدام ارائه شد. در ادامه استاد صرامی بیانات را خود را ایراد فرمودند. گزارشی از بیانات ایشان بدین شرح است:

وضعیت شناسی اصول فقه در دوران کنونی

 برای روشن شدن وضعیت کنونی اصول فقه لازم است سابقه اصول فقه مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که اصول‌فقه موجود در عصر حاضر، دست‌خوش چه تغییراتی شده است. علاوه بر اینکه بررسی سابقه اصول فقه، بیانگر پشتوانه‌ها و روشن کننده مسیرهای پیش‌روی اصول فقه است.

ادوار اصول فقه

اصول فقه به صورت کلی سه دوره اصلی تکوّن و تحوّل داشته است.

اولین دوره اصول فقه، دوره‌ای است که این دانش تحت تاثیر علم کلام و اصول فقه اهل سنت قرار دارد. اصول سید مرتضی (الذریعه)، شیخ طوسی (العده)، ابن زهره (غنیه النزوع) و... که از جمله اصول فقه‌های تالیف شده در این دوره به شمار می‌آیند، از نظر محتوایی تحت تاثیر علم کلام و از نظر ساختاری تحت تاثیر اصول فقه اهل سنت قرار داشته است. علت تاثیر پذیری اصول فقه شیعه از اهل سنت در این دوره را می‌توان چنین تحلیل نمود که اهل سنت به دلیل محرومیت از معارف اهل بیت3، زودتر از شیعیان به فکر تدوین اصول فقه افتادند؛ این در حالی است که شیعیان با تاخیر دویست ساله در این زمینه قدم برداشتند. علمای عامه برای جبران محرومیتی که از منابع دینی داشتند دو اقدام انجام دادند؛ اقدام در جهت تدوین احادیث بر اساس ضوابط مورد نظر نزد اهل سنت و در اقدامی دیگر به تدوین مباحث علمی و نظری در علم اصول فقه پرداختند که تقریبا از زمان شافعی آغاز گردید.

دوره دوم اصول فقه دوره‌ای است که اتکا به بحث‌های کلامی کمتر است؛ اگرچه همچنان وابستگی به اصول فقه اهل‌سنت وجود دارد. محقق حلی، علامه حلی، صاحب معالم، شهید اول، شهید ثانی و... از جمله فقیهان و اصولیون این دوره هستند.

این دوره تا زمان اخباری‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه اخباری‌ها با بیان انتقاداتی نسبت به اصول فقه، آن را به نوعی در نقطه مقابل بهره‌گیری از روایات و معارف اهل بیت3 قرار دادند. از این رو حرکت و رواج اصول فقه در دوره دوم متوقف گردید.

دوره سوم از ادوار اصول فقه در عصر انقراض صفویه به عنوان پشتیبان اخباری‌ها آغاز گردید. رفته رفته با افول صفویه و ظهور دیگر پادشاهان، اخباری‌ها پشتوانه خود را از دست می‌دهند و در این زمان است که وحید بهبهانی موقعیت را برای طرح مطالب خود مناسب می‌بیند. وحید بهبهانی برای بنیان نهادن اندیشه و تفکر خود به دوران قبل باز نمی‌گردد؛ بلکه با توجه به فاصله زمانی تا عصر حضور معصومین3 اصول بنیان می‌نهد که پاسخ‌گوی این فاصله زمانی باشد. در این راستا لازم است که شخص مستنبط بر اساس منطق خاصی که وحید بهبهانی تبیین نمود، از برخی دانش‌های مرتبط نیز برخوردار باشد؛ زیرا طبق مفروض ایشان و دیگر فقهیان، روایات منبع اصلی احکام شرعی شناخته می‌شوند.

بر این اساس چالش‌های متعددی پیش‌روی مستنبط است؛ زیرا روایات، ناظر به دوران خود صادر شده‌اند. همچنین بسیاری از روایات بر اساس تلقی راوی، به راوی بعد منتقل شده و راوی بعد نیز تلقی خود را به سایرین انتقال داده است. به همین دلیل است که نقل به معنا بین راویان رایج و شایع است. توجه به این قبیل امور بیانگر چالش‌هایی است که در مسیر استنباط حکم وجود دارد و بر خلاف اندیشه اخباری‌ها، نمی‌توان به صرف شهرت یک کتاب، از بررسی‌های سندی روایت چشم پوشی کرد. علاوه بر اینکه ائمه3 بعضی احکام  را با در نظر گرفتن عرف خاصی بیان فرموده‌اند.

توجه وحید بهبهانی به این امور منجر شد که ایشان مباحثی مانند دلیل انسداد، حجیت ظن و... را مطرح نماید و این رویکرد توسط برخی شاگردان وی امتداد یابد و پیگیری شود.

بنابراین باتوجه به میزان جعل در روایات، تلقیات و نقل به معنا توسط راویان، سایر عوامل و زمینه‌های تاثیر گذار در صدور روایت و مسائل چالش‌ برانگیز دیگر، لازم است مستنبط به فراگیری برخی علوم مورد نیاز بپردازد. در این راستا ممکن است برای شخص مستنبط در مسیر دستیابی به حکم شرعی قطع یا ظن خاص حاصل نگردد؛ اما باید نهایت تلاش خود را برای تحصیل بالاترین درجه از مراتب ظن، به کار گیرد.

وحید بهبهانی در مرحله بعد دست به یک چینش منطقی و منضبظ می‌زند. بر اساس این چینش منطقی مجتهد نسبت به حکم شرعی دارای یکی از سه حالت قطع، ظن و شک است.

بر این اساس دو پروژه بزرگ توسط وحید بهبهانی پایه ریزی گردید. نخست اینکه از رهگذر دلیل انسداد لازم است حل مسائل فقهی بر اساس تحصیل بالاترین درجه ظن صورت گیرد. پروژه دیگر اینکه حالات مکلف مجتهد به صورت منطقی تبیین گردید و لازم است در مواجه با حکم شرعی بر اساس موازین و قواعدی که نسبت به هر یک از این حالات وجود دارد، اقدام متناسب صورت گیرد.

شیخ انصاری با اینکه شاگرد وحید بهبهانی نیست؛ اما پیگیری پروژه دوم در آثار شیخ انصاری نیز وجود دارد؛ البته برخی استادان شیخ انصاری نظیر نراقی خود از شاگردان وحید بهبهانی بوده‌اند و برخی دیگر مانند سید مجاهد نیز با یک واسطه به  وحید بهبهانی می‌رسند. بنابراین می‌توان گفت اندیشه وحید بهبهانی توسط اساتید شیخ انصاری که خود، شاگردان مکتب وحید بهبهانی بوده‌اند به شیخ انصاری منتقل شده و ایشان نیز این موضوع را پیگیری کرده است.

پیگیری پروژه نخست مبنی بر تحصیل بالاترین ظن بر اساس دلیل انسداد تا زمان میرزای قمی و شاید برخی شاگردان وی ادامه یافت؛ اما پس از عصر میرزای قمی، اصول فقه ایشان نیز به تدریج کنار گذاشته شد و اصول رایج، اصولی است که مرحوم شیخ انصاری آن را تبیین نمود. ردی که شیخ انصاری نسبت به دلیل انسداد مطرح نمود در نظر اصولیون متاخر مورد قبول واقع شد و منجر به توقف پروژه نخست وحید بهبهانی گردید و تا امروز نیز پروژه نخست ایشان به شکل تکامل نیافته باقی مانده و حتی می‌توان گفت رد این نظریه به عنوان رویه ثابتی در حوزه اصول فقه شیعه دنبال می‌شود. بر همین اساس با از بین رفتن یکی از پایه‌های بنیان نهاده توسط وحید بهبهانی تنها یکی از پروژه‌های ایشان ادامه پیدا کرد.  

پروژه نخست وحید بهبهانی در حالی از تکامل و رشد باز می‌ماند که نسبت به پروژه دوم دارای مزایایی است. یکی از مهمترین مزایای پروژه دلیل انسداد، واقع نگری نسبت به حکم شرعی است؛ زیرا لازم است برای رسیدن به حکم شرعی نهایت تلاش صورت گیرد و تمامی معلومات اعم از فقهی، اصولی، تاریخی، تفسیری و ... جمع آوری گردد تا بیشترین درجه از ظن به حکم شرعی حاصل شود. بدیهی است لازمه چنین تلاشی، ورود فقیه به موضوعات و عرصه‌های گوناگون و بیشتری است؛ اما چنین رویکردی در پروژه دوم وجود ندارد و بر این اساس، کسانی که دومین پروژه وحید بهبهانی را پیگیری کردند، تعمق در مباحث تاریخی، تفسیری و حتی رجالی را به صورت مبسوط لازم نمی‌دانند.

به عبارت دیگر  فقیهی که از دریچه پروژه نخست به حکم شرعی می‌نگرد نسبت به فقیه دیگری است که تنها بر پایه روش منطقی تحصیل قطع و ظن و شک به دنبال کشف حکم شرعی است، دارای ارتباط‌گیری بسیار بیشتری با سایر علوم است.

ارتباط دانش‌هایی مانند هرمونوتیک و دیگر دانش‌ها با فقاهت و استنباط نیز نسبت به هر یک از پروژه‌ها متفاوت است. اگر تفکر اصولی بر اساس کتبی مانند کفایه الاصول شکل گرفته باشد، ارتباط گیری با دانش‌های دیگر بسیار دشوار و حتی ناممکن می‌شود؛ زیرا روش اصولی در این کتب بر اساس پروژه دوم وحید بهبهانی ترسیم گردیده و بر اساس حالات مجتهد چیده شده است. بر این اساس استفاده از دانشی مانند هرمونوتیک نیز یا مجتهد را در زمره قاطع به حکم شرعی یا ظان و یا شاک نسبت به آن قرار داده و مرحله جدیدی را به وجود نمی‌آورد.

به همین دلیل یکی از راه‌های تکامل اصول فقه و ارتباط‌گیری آن با سایر دانش‌ها، پیگیری پروژه نخست وحید بهبهانی مبنی بر دلیل انسداد است. متاسفانه کتبی مانند قوانین میرزای قمی کاملا از حوزه تدریس و تحصیل کنار گذاشته شده و دلیل آن آرامش و نظم منطقی موجود در پروژه دوم است؛ این در حالی است که بررسی این کتب نشان می‌دهد که برخی دغدغه‌های مطرح شده از سوی این نوع فقیهان، همان دغدغه‌هایی است که در دانش‌هایی مانند هرمونوتیک و موضوعاتی مانند تاریخ‌مندی گزاره‌ها مطرح شده است.

بنابراین توسعه و تکامل اصول فقه از رهگذر شکستن انحصار اصول فقه در پروژه نخست می‌گذرد؛ البته این سخن به معنی تخطئه اصول فقه موجود نیست و همین اصول فقه نیز جای تعالی و تکامل دارد؛ اما توسعه و تکاملی که با استفاده از پروژه نخست به دست می‌آید، بسیار فراگیر و وسیع‌تر خواهد بود؛ زیرا مستلزم ایجاد ارتباط موثر با سایر دانش‌ها است.

بر اساس مطالب بیان شده، دوران کنونی اصول فقه را می‌توان چنین ارزیابی کرد که اصول فقه کنونی در واقع محصول تکامل یافته پروژه دوم وحید بهبهانی است که بر اساس تقسیم حالات مکلف مجتهد به سه حالت قطع، ظن و شک تنظیم شده و تعمیق و گسترش پیدا کرده است؛ اما از پروژه اول وحید بهبهانی در دوران کنونی به ندرت می‌توان اثری یافت.

برای بازیابی و بازخوانی این پروژه لازم است ابتدا کتب وحید بهبهانی که موسس این پروژه است، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و در مرحله بعد مطالب وحید بهبهانی در کتب شاگردان ایشان و دیگران، مانند قوانین میرزای قمی و مقدمه کشف الغطا و حتی گزاره‌های فقهی موجود در کشف الغطا و در کتبی مانند مفاتیح الاصول سید مجاهد مورد پیگیری قرار گیرد.

مسائل و عرصه‌های کمتر پرداخته شده دانش اصول

مباحث حکم شناسی: در گذشته این مباحث در اصول فقه اهل سنت و در اصول فقه شیعه تا زمان شیخ بهایی و قبل از هجمه اخباری‌ها که موجب تغییر در رویه اصول فقه گردید، وجود داشته است. مباحث حکم شناسی شامل تعریف حکم و ماهیت شناسی حکم، انواع حکم و... می‌گردد؛ اگر چه در کتب اصولی کنونی این مباحث وجود دارد؛ اما باید دانست که این مباحث در ساختار اصول فقه موجود جایی ندارد و تنها در لابه‌لای مباحث دیگر به آن پرداخته شده است. به عنوان نمونه یکی از کسانی که در این زمینه مباحثی مطرح نموده، علامه شعرانی در کتاب «المدخل إلى عذب المنهل» است. ‏

رابطه قرآن و سنت: از دیگر عرصه‌هایی که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، بحث از رابطه قرآن و سنت است. در برخی کتب رایج اصولی هرچند مسائلی مانند حجیت ظواهر قرآن مطرح گردیده، اما عنوان قرآن به عنوان یکی از ادله اربعه وجود ندارد؛ البته در کتاب اصول فقه مظفر به این نکته توجه شده و از قرآن نیز به عنوان یکی از ادله نام برده شده است. برای شروع بحث پیرامون قرآن و سنت منابعی وجود دارد که از این میان می‌توان به کتاب «جایگاه قرآن در استنباط» و مقاله «بازتاب رابطه قرآن و سنت بر سنجش اعتبار اخبار، براساس معتبره مسمعی از حضرت امام رضا» اشاره کرد.

اطلاق: اگرچه در اصول فقه مباحث مطلق و مقید وجود دارد؛ اما بسیاری از مباحث مربوط به مطلق و مقید در ابواب دیگری به صورت پراکنده مطرح گردیده است. به عنوان نمونه بحث از حجیت مطلقات قرآن و اینکه آیا اطلاقات قرآنی صرفا در مقام بیان اصل تشریع است یا اینکه می‌توان به اطلاقات آن تمسک نمود مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

یکی دیگر از مسائل مربوط به اطلاق، موضوع «رابطه اطلاق دلیل کل با اطلاق اجزاء و شرایط» است. معمولا این موضوع را در مباحث برائت مطرح می‌کنند؛ این در حالی است که برائت محل طرح مباحث مربوط به شک است. طرح اینگونه مباحث در ابواب دیگر باعث می‌شود، آنگونه که باید مورد توجه و پیگیری قرار نگیرد؛ بلکه لازم است این مباحث در محل اصلی خود مورد طرح و بررسی قرار گیرد؛ مثلا در بخشی از بحث مطلق و مقید به چالش‌های مربوط به تعارض اطلاقات پرداخته شود و یکی از موارد تعارض و درگیری میان اطلاقات مربوط به اطلاق دلیل کل با اطلاق دلیل اجزاء و شرایط عنوان گردد.

همچنین بحث از مقدمات حکمت نیز به صورت بایسته صورت نگرفته است. برخی از مباحث آن به دانش هرمونوتیک نیز ارتباط دارد. لازم است این بحث به صورت عمیق‌تری دنبال شود؛ مثلا بحث از اینکه تا چه اندازه باید به حالات گوینده توجه نمود؟ توجه به اینکه گوینده در چه مقام و وضعیت و ذهنیتی قرار دارد؟ چه ذهنیتی نسبت به مخاطب خود دارد؟ مخاطب نسبت به گوینده چه ذهنیتی دارد؟ و ...  این قبیل بحث‌ها به صورت مستوفی و عمیق مورد بررسی قرار نگرفته و لازم است مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ خصوصا اینکه این مباحث با مسائل دانش‌های زبانی ارتباط دارد.

تخصصی شدن اصول فقه و پرداختن به اصول فقه‌های مضاف

تخصصی شدن یک دانش در گرو نیاز و ضرورت برای انجام چنین کاری است. دانش فقه به دلیل گستردگی و وسعت بسیار زیاد خود و تفاوت در موضوع شناسی‌هایی که بین تخصص‌های مختلف آن وجود دارد، رفته رفته به سوی تخصصی شدن حرکت کرده است؛ اما این ضرورت نسبت به اصول فقه در دوران کنونی احساس نمی‌شود؛ خصوصا اگر برخی موارد کمتر پرداخته شده نیز مورد تعمق و بررسی بیشتری قرار گیرد و متکامل گردد. علت عدم نیاز به تخصصی شدن اصول فقه این است که  این دانش حیثیتی جامع و کلی‌ نسبت به همه ابواب فقه دارد. به همین دلیل نمی‌توان به کسی که قصد فعالیت فقهی دارد توصیه به فراگیری قسمت خاصی از اصول نمود؛ بلکه فراگیری تمامی اصول فقه لازم است. بر این پایه به نظر می‌رسد هنوز اصول فقه به مرحله نیاز به تخصصی شدن نرسیده است.

بنابراین با توجه به یکی بودن سنخ‌ احکام در ابواب مختلف فقهی می‌توان گفت فقه‌های مضاف، نیازی به اصول فقه مجزا ندارد؛ البته در مورد فقه حکومتی می‌توان اصول فقه حکومتی را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار داد. در برخی آثار مانند «احکام حکومتی  مصلحت» تا حدی مباحث مربوط به اصدار حکم توسط حکومت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در کتاب «منابع قانون گذاری در حکومت اسلامی» به صورت تکامل یافته‌تری این مباحث مطرح شده است؛ البته باید توجه داشت که فقه حکومتی به معنای فقه احکام حکومتی است نه به معنی فقهی که احکام کلی الهی راجع به روابط حکومت را بیان می‌کند؛ زیرا این معنی از فقه حکومتی همان فقه رایجی است که در کتب فقهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

و الحمد لله رب العالمین