سایت مرکز فقهی

هفتمین نشست میز پژوهشی علم اصول فقه با موضوع اصل عدم تقیه در روایات با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید حسین منافی(زید عزه) از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه، در تاریخ 24/03/1401 در مرکز فقهی‌ائمه‌اطهار3 برگزار گردید. در این نشست علمی که با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه برگزار شد، اصل عدم تقیه در روایات مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه‌ای از بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.

مقدمه و ضرورت بحث

تحلیل معارف دین و استنباطات فقهی و غیر آن، غالبا به روایات متکی است؛ زیرا در کتاب و عقل و اجماع موارد قابل استشهاد بسیار کمتری وجود دارد و به همین جهت نوع حجج موجود، مرهون روایات است. برای استناد به روایات باید از جهات مختلف حجیت روایت اثبات شود. سه جهت مختلف در روایات وجود دارد که باید برای استناد و تمسک به روایت این سه جهت مورد بررسی قرار گیرد. نخست بررسی جنبه صدور روایت است. دومین مرحله، بررسی جحت صدور است. سومین مرحله برای استناد به روایت بررسی جنبه دلالی روایت است. روایتی قابل استناد است که نص یا ظهور باشد.

در مباحث اصول فقه در مورد جنبه دوم یعنی جهت صدور روایت، که عمدتا پیرامون تقیه است، بحثی مستوفی و منقح صورت نگرفته است؛ این در حالی است منشا بسیاری از تعارضات روایی، تقیه است. تقیه دارای اقسام متعددی است که ائمه اطهار 3 در روایات متعدد از این اقسام استفاده کرده اند. با توجه به وجود حجم بسیار روایت تقیه‌ای، تقیه و اقسام آن در روایات نه به صورت شاذ و نادر؛ بلکه  صورت گسترده وجود داشته و بر همین اساس احتمال وجود آن در روایات موهوم نیست.

اقسام تقیه

تقیه از جهات مختلف دارای تقسیمات متفاوتی است. آنچه مقصود بحث است، تقسیم تقیه از جهت کیفیت وقوع آن است که به دو نوع بیانی و عملی تقسیم می‌شود.

قسم اوّل: تقیّه بیانی

تقیّه بیانی به این معنا است که متکلّم در کلام خود تقیّه می کند و این تقیه، به معنای عدم بیان واقع می باشد. این نوع تقیه یا تحت عنوان کذب مصلحتی یا توریه قرار می‌گیرد.

قسم دوم: تقیّه عملی

تقیّه عملی به این معناست که ائمه اطهار3، وظیفه ثانوی شخص را در حالت تقیّه مشخّص می نمایند. در این نوع تقیه حتی اگر شخص تقیه‌ای بودن حکم را بداند نیز موظّف به انجام آن است؛ زیرا وظیفه مکلف تغییر می‌کند. این درحالی است که در تقیّه بیانی، اگر مکلّف تقیه‌ای بودن حکم را بداند، آن را کنار گذاشته و نباید به آن عمل نماید.

بخش اوّل: بررسی ادلّه اصل عدم تقیّه

پس از بیان مطالب مقدماتی و آشنایی با اقسام و موارد مختلف تقیه، در این بخش، ادله اصل عدم تقیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دلیل اوّل: اجماع.

بزرگانی چون شیخ انصاری[1] و محقق قزوینی[2] و محقق تنکابنی[3] ادّعای اجماع بر این اصل نموده اند.

تمسک به این دلیل با اشکالاتی مواجه است:

نقد: این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است و علاوه بر این چون دلیلی لبی است باید به قدر متیقن اکتفا نمود و بر این اساس شامل تمام صور شک در تقیه‌ای بودن روایت، نمی‌شود. از این گذشته حجیت اجماع در مسائل اصولی مورد اشکال است.

دلیل دوم: ادلّه لفظی حجّیّت خبر واحد

برای اثبات حجیت اصل عدم تقیه، به آیات و روایاتی دال بر حجیت خبر واحد  تمسک شده است؛ به این بیان که مفاد این ادلّه، صرف حجّیّت صدور نیست؛ بلکه عمل کردن به خبر واحد است. این دلیل نیز مبتلا به اشکال است.

نقد: این آیات و روایات در واقع امضاء کننده سیره عقلاء بوده و در مواردی که سیره عقلاء بر اصل عدم تقیه احراز نشود، این ادلّه نیز توان حجّیت بخشیدن ندارد. همچنین ممکن است این ادله تنها در مقام بیان حیثیت صدوری خبر واحد بوده و نسبت به سایر حیثیات، ساکت باشد.

دلیل سوم: روایت خاصّه.

روایتی از امام صادق8 وجود دارد که برای اثبات حجیت اصل عدم تقیه مورد تمسک قرار گرفته است[4]؛ اما استدلال به این روایت نیز ناتمام است و ممکن است مقصود از روایت، تقیه عملی باشد.

دلیل چهارم: اصل عقلایی عدم تقیّه.

بنای عقلا در موارد شک نسبت به جدی یا تقیه‌ای بودن کلام متکلم، جدی بودن آن است. این دلیل نیز با اشکالاتی مواجه است. از جمله اینکه سیره عقلا بر اصل عدم تقیه، تنها در موارد عادی است و نمی‌توان گفت که شامل موارد چالش‌برانگیز نیز می‌شود.

دلیل پنجم: انسداد صغیر.

ممکن است برای اثبات حجیت اصل عدم تقیه به انسداد صغیر تمسک شود. این دلیل نیز مانند سایر ادله مورد نقاش قرار گرفته است.

نکات مهم مرتبط به بحث

نکته اول: اصل عدم تقیه اماره است یا اصل عملی؟

شیخ انصاری هر دو احتمال را مطرح کرده و هیچ یک را تعیین نمی کند.[5] برخی به اماره بودن آن رای داده‌اند. البته باید توجه داشت اماره بودن با حجیت لوازم عقلی ملازمه ندارد؛ زیرا دلیلی بر حجیت لوازم عقلی وجود ندارد.

نکته دوم: مجرای جریان اصل عدم تقیه

موارد قابل تمسک به اصل عدم تقیه همسان نیستند. جریان اصل عدم تقیه در مواردی با چالش همراه است که به سه مورد اشاره می‌شود:

  1. روایتی که دارای روایت یا روایات متعارض است.
  2. روایتی که بخشی از آن تقیه‌ای است. که از آن به تبعیض در جهت صدور عنوان می‌شود. البته موارد تبعیض خود دارای صور مختلفی است.
  3. موارد وجود جمع عرفی از طرفی و احتمال تقیه از طرف دیگر.

   

    

 

[1] فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص238

[2] التعليقة على معالم الأصول ج7 ؛ ص: 646

[3] إيضاح الفرائد ؛ ج‏1 ؛ ص686

[4] الكافی؛ ج‌1، ص: 40

[5] مطارح الأنظار ؛ ج‏3 ؛ ص324

تعداد بازدید :41
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.