سایت مرکز فقهی

 

پنجمین کرسی گروه اصول فقه با موضوع «اعتبار سنجی قاعده مقتضی و مانع» با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی نسب، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالحسین آل یاسین و حجت الاسلام و المسلمین حمید وحیدی  در تاریخ  07 / 09 / 1402 در مرکز فقهی ائمه‌اطهار (ع) برگزار گردید.

گزیده‌ای از بیانات ارائه شده در این کرسی تقدیم می‌گردد.

حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی نسب: قاعده مقتضی و مانع از قواعدی است که در صورت اعتبار، ابزار گسترده‌ای را در اختیار فقیه قرار می‌دهد؛ زیرا به دست فقیه ضابطه کلی می‌دهد و تا جایی که مانعی احراز نشود به مقتضای این قاعده عمل می‌گردد.

معنای قاعده

بر اساس آنچه از محقق نائینی(ره) در اجود التقریرات (ج2، ص347) و فوائد الاصول (ج4، ص578) نوشته شده است، اگر در موردی وجود مقتضی احراز شود و سپس وجود مانعی که بتواند جلوی تاثیر مقتضی را بگیرد، مشکوک باشد، تا زمانی که مانع احراز نگردد، بر طبق مقتضی عمل می‌شود. به عنوان نمونه و مثال می‌توان مساله 7 عروه رجوع نمود.

تفاوت قاعده مقتضی و مانع با استصحاب عدم مانع

گاهی بین قاعده مقتضی و مانع و استصحاب عدم مانع خلطی صورت میگیرد؛ اما باید دانست که در استصحاب متعلق یقین و شک ذاتا یک چیز است و تفاوت به لحاظ زمان است؛ یعنی زمان متیقن مربوط به زمان سابق و زمان مشکوک لاحق است؛ اما در قاعده مقتضی و مانع، حقیقت مقتضی با مانع متفاوت است و مانع حقیقتی است که از تاثیر مقتضی جلوگیری می‌کند.

معانی مختلف مقتضی

مقتضی و مانع مشترک لفظی است و به معانی مختلفی به کار می‌رود.

  1. اقتضاء و مانعیت تکوینی: گاهی مقصود از مقتضی، اقتضاء داشتن اثر تکوینی است. مانند آتش و حرارت که در این صورت وجود رطوبت مانع خواهد بود.
  2. اقتضاء و ماتعیت جعلی: گاهی مقصود از مقتضی، اقتضاء داشتن به حسب جعل شارع است. مانند عقد بیع و لزوم که در این صورت خیار نیز مانعیت به حسب جعل شارع خواهد داشت.
  3. ملاک حکم: گاهی مقتضی و مانع به معنای ملاکات احکام است. مثلا عالم بودن ملاکی که اقتضاء انشاء اکرام را دارد و فاسق بودن مانع آن است.

در میان سه معنای بیان شده، معنای دوم یعنی اقتضاء و مانعیت جعلی موضوع بحث و قابل دفاع است؛ اما مقتضی و مانع تکوینی در کبری مبتلا به اشکال است و مقتضی و مانع به معنای ملاک دارای اشکال صغروی است.

تفاوت مانع و رافع

مانع امری وجودی است که از تاثیر مقتضی جلوگیری می‌کند؛ اما رافع از استمرار مقتضی جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر رافع، از بقاء اثر مقتضی جلوگیری می‌کند.

اقوال مختلف در اعتبار قاعده مقتضی و مانع

  1. پذیرش گسترده قاعده: مرحوم سید علی بهبهانی در فائده اول از کتاب الفوائد العلیه این قاعده را به صورت گسترده پذیرفته است. به عقیده وی تمامی اصول عملیه و اصول لفظیه به قاعده مقتضی و مانع باز می‌گردد. همچنین به نظر ایشان بین استصحاب در عصر ایشان مورد تمسک فقیهان بوده است و قاعده مقتضی و مانع، رابطه عام و خاص من وجه برقرار است؛ زیرا قاعده مقتضی و مانع در بوته فراموشی قرار گرفته و فروعات این قاعده که عبارت است از استصحاب و احتیاط و ...  مستقل از اصل و ریشه در نظر گرفته شده است، در مواردی فروعات جاری شده که اصلا محل جریان قاعده مقتضی و مانع به عنوان ریشه و اصل این قواعد نبوده است و اگر خود قاعده مقتضی و مانع را در نظر می‌گرفتند، مثلا در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی‌کردند. یعنی شک در مقتضی از ابتدا زیر مجموعه قاعده مقتضی و مانع نبوده است و به همین سبب نیز در کلام فقیهانی مانند شیخ انصاری، در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌شود. این دیدگاه طرفدارانی مانند شیخ هادی تهرانی، شیخ عبدالنبی عراقی و... نیز دارد.
  2. پذیرش محدودتر: در مقابل دیدگاه نخست، عده دیگری از فقیهان مانند: مرحوم آقاضیاءالدین عراقی، میرزا هاشم آملی و در برخی تقریرات آیت الله شبیری زنجانی این قاعده به صورت محدودتری پذیرفته شده است. به نظر می‌رسد این دیدگاه صحیح‌تر و قابل دفاع‌تر است.

ادله قاعده مقتضی و مانع

برای اثبات این قاعده به ادله‌ای همچون روایات،استقراء، اجماع و سیره عقلا استناد شده است؛ اما به نظر می‌رسد از این ادله تنها سیره عقلا و استقراء برای اثبات این قاعده قابل تمسک است و قاعده مقتضی و مانع بر اساس این دو دلیل قابل اثبات است؛ اما آنچه در سیره عقلا وجود دارد، جریان این قاعده به صورت گسترده نیست. مثلا قوام استصحاب در روایات به لا تنقض الیقین بالشک است و نقض زمانی صادق است که متعلق یقین و شک یک چیز باشد و تنها از حیث زمان تفاوت وجود داشته باشد؛ در حالی که در قاعده مقتضی و مانع، حقیقت مقتضی متفاوت از حقیقت مانع است؛ اما در میان عقلا این سیره وجود دارد که اگر قانون اقتضاء حکمی را داشته باشد تا زمانی که مانعی خلاف آن قانون احراز نشود، عقلا طبق مقتضی عمل می‌کنند. مثلا عبور از چراغ قرمز اقتضاء جریمه دارد؛ مگر آنکه مجوزی برای عبور از چراغ قرمز احراز شود. بر این اساس در فرض شک در وجود مجوز، پس از فحص متعارف، طبق مقتضی عمل می‌شود.

برخی در مقام رد این قاعده مثال‌های تکوینی را به عنوان نقض ذکر کرده‌اند. مثلا در صورت اعتبار این قاعده هنکام شک در وجود رطوبت باید طبق مقتضی یعنی سوزاندن آتش عمل شود، در حالی که میان عقلا چنین چیزی وجود ندارد. پاسخ روشن است که این نقض مربوط به نظام تکوین است و نظام تکوین بر اساس علت تامه و معلول است. مثال نقض دیگر، تیراندازی است که در صورت شک در اصابه و عدم احراز مانع، بر اساس این قاعده حکم به اصابه می‌شود. روشن است که این قاعده شامل این موارد نمی‌شود؛ زیرا این موارد مربوط به امور تکوینی است و آنچه با سیره اثبات می‌شود امر مجعول است.

حجت الاسلام و المسلمین وحیدی: سخن در مورد این قاعده جوان بسیار است. طبیعتا مبانی، ارکان و سایر مولفه‌های دخیل در تحقق قواعد جوانی که از کشف آن زمان زیادی نمی‌گذرد، به صورت مستوفی تبیین و تنقیح نشده است. از جمله ویژگی‌های این قاعده، کلان بودن آن است. کسانی که این قاعده را پذیرفته‌اند، آن را قاعده‌ای مادر می‌دانند؛ یعنی قاعده‌ای که دارای حکومت و اشراف بسیار زیادی نسبت به سایر اصول و قواعد می‌باشد.

شهید صدر در دروس ج1، ص417 در اشاره‌ای به تفاوت‌های قاعده یقین و استصحاب با قاعده مقتضی و مانع چنین می‌فرمایند: «فإنّ حيثيّة الكشف في الاستصحاب تقوم على أساس غلبة أنّ الحادث يبقى»؛ یعنی حیثیت کشف در استصحاب بر این اساس است که غالبا چیزی که حادث شد، باقی می‌ماند؛ «و حيثيّة الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس غلبة أنّ اليقين لا يخطئ»؛ یعنی غالبا کسی که دارای یقین است، خطا نخواهد کرد؛ «و حيثيّة الكشف في قاعدة المقتضي و المانع تقوم على أساس غلبة أنّ المقتضيات نافذة و مؤثرة في معلولاتها» یعنی غالبا این‌گونه است که مقتضی برای تاثیر در معلول کافی است.

به نظر می‌رسد کسی که بیشترین زحمت را در مورد قاعده مقتضی و مانع و تنقیح آن کشیده است، جناب سید علی تهرانی است. سوال قابل طرح از ارائه دهنده محترم این است که جناب سید علی بهبهانی استصحاب را مصداق قاعده مقتضی و مانع می‌داند. نتیجه چنین تفسیری این است که ادله استصحاب به نوعی ثابت کننده یکی از مصادیق قاعده مقتضی و مانع است.

شیخ انصاری در رسائل دومین دلیل حجیت استصحاب را، استقراء عنوان کرده است. به این بیان که از دیدن مصادیق مختلف استصحاب ظنی برای ایشان و شاید اطمینانی نسبت به حجیت استصحاب برای وی به وجود آمده است. به نظر می‌رسد مرحوم سید علی بهبهانی نیز همین کار را با قاعده مقتضی و مانع انجام داده است؛ یعنی ایشان قواعدی مانند استصحاب، اصاله الاطلاق، اصاله اللزوم و ... را به عنوان مصادیق قاعده مقتضی و مانع در نظر گرفته است و با بررسی این قواعد چنین نتیجه گرفته است که شارع مقدس در مقام قانون‌گذاری همیشه ثبوت مقتضی را برای ثبوت مقتضا، کافی دانسته است. شیخ برای رفع استبعاد به حجیت بینه اشاره کرده است؛ زیرا در مورد بینه به این صورت است که با توجه به اینکه در ابواب مختلفی مانند: تقویم، عرش، جنایات، قتل و... مذاق شارع به این صورت است که بینه را حجت دانسته است و به این ترتیب حجیت بینه اثبات شده است.

حجت الاسلام و المسلمین آل‌یاسین: در فرمایشات ارائه دهنده محترم  چنین آمده است که قاعده مقتضی و مانع همانند قاعده استصحاب، اصل محرز است و موجب ظن به حکم سابق می‌گردد. این در حالی است که در  بسیاری از مواقع در قاعده مقتضی و مانع اصلا حکم سابق وجود ندارد. همچنین این قاعده اصل عملی و صرفا رافع تحیّر دانسته شده است. بر این اساس مثبتات آن فاقد حجیت است.

به نظر می‌رسد این مساله باید با بررسی مدرک و مستندات قاعده مقتضی و مانع پیگیری شود. اگر عمده دلیل و مستند این قاعده سیره عقلا باشد، سیره عقلا دو صورت دارد: گاهی ممکن است عقلا به دلیل وجود ظن نوعی و اماره بودن، چیزی را حجت بدانند و بر آن بنا عملی نهند. گاهی ممکن است بنای عملی عقلا بر اساس رفع تحیر شکل گرفته باشد که در این صورت لوازم و مثبتات آن فاقد حجیت است. لازم است به این مبحث بیشتر پرداخته شود.

ارائه دهنده محترم بیان فرموده‌اند که قاعده مقتضی و مانع در تکوینیات جاری نیست؛ به این علت که امور تکوینی تابع علت تامه است؛ اما به نظر می‌رسد دامنه این بحث در برخی امور تکوینی نیز کشیده شده است. به عنوان مثال در بحث غَسل و تحقق عنوان غَسل گفته شده است که به صرف جاری شدن آب به عنوان مقتضی و عدم احراز حاجب به عنوان مانع، می‌توان به تحقق مقتضا یعنی تحقق غسل حکم کرد. بنابراین چنین نیست که در امور تکوینی این قاعده جاری نشود.

اشکال دیگری که وجود دارد و مرحوم محقق خویی بیان فرموده است، تعارض استصحاب عدم مقتضا با این قاعده است؛ زیرا قطعا مقتضا در یک زمانی محقق نبوده است و در هنگام شک اصل عدم حادث جاری است. بر این اساس اگر سیره عقلا در مورد قاعده مقتضی و مانع جاری باشد، سیره‌ای مردوعه است.

نکته دیگری که به نظر می‌رسد بهتر است برای کامل‌تر شدن بحث در مطالب منعکس شود این است که در مواردی ممکن است با وجود مانع هنچنان مقتضی و مصلحت وجود داشته باشد؛ مثلا اکل میته هنگام اضطرار مجاز است اما مقتضی  و مفسده آن پابرجاست. همچنین وضو در صورت حرجی بودن واجب و لازم نیست؛ اما مقتضی و مصلحت در آن وجود دارد؛ اما موارد دیگری نیز وجود دارد که ممکن است هنگام وجود مانع اصل مقتضی نیز موجود نباشد. مثلا خطابی به صورت اکرم العلماء وجود داشته باشد و از این حکم عام، عالم فاسق استثناء شده باشد. در این صورت ممکن است اصلا در عالم فاسق هیچ مقتضی و ملاکی وجود نداشته باشد.

بحث دیگری که لازم است مورد توجه و بررسی قرار گیرد، موضوع تفاوت سیره عقلاء در هنگام شک در وجود مانع و موارد شک در مانعیت موجود است. ممکن است گفته شود که سیره در این دو صورت متفاوت است.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب: در پاسخ به اشکالات حجت الاسلام و المسلمین آل‌یاسین و وحیدی باید گفت قاعده مقتضی و مانع یک قاعده مادر است و محدود به استصحاب نیست. به همین دلیل محدود به وجود حکم سابق نیست. نکته دیگر اینکه قاعده مقتضی و مانع برای رفع تحیر در مقام عمل امضاء شده است؛ یعنی اماره نیست و مثبتات آن حجت نمی‌باشد؛ اما باید دقت داشت که در مقام تقریر کلام مرحوم بهبهانی باید گفت که ایشان این قاعده را به صورت گسترده پذیرفته است؛ یعنی اصول اربعه و اصول لفظیه را به این قاعده بر‌ می‌گرداند. بنابراین ادعای وی گسترده است و با تمسک به سیره، اجماع، روایات و استقراء در صدد اثبات یک مطلب است و آن اثبات قاعده مقتضی و مانع به صورت گسترده است.

در مقام تبیین دیدگاه مختار باید گفت که پس از بررسی ادله مذکور به این نتیجه می‌رسیم که اخبار و اجماع ادعا شده قابل تصدیق نیست؛ اما استقراء را به صورت تراکم ظنون پذیرفتیم و سیره را نیز قابل تمسک دانستیم؛ اما آنچه با تمسک به سیره قابل اثبات است، حجیت قاعده مقتضی و مانع به صورت محدودتر است که نسبت به لوازم بعیده حجت نبوده و قابل جریان نیست.

نکته دیگر اینکه تنها بر روی معنای اقتضاء تشریعی تکیه شده است و دو معنای دیگر محل بحث نیست؛ زیرا در مورد اقتضاء به معنای ملاک باید دانست که مشکل صغروی عدم احاطه به ملاکات وجود دارد. همچنین در مورد تکوینیات نیز باید دقت کرد که نمی‌توان گفت کسانی که پس از عدم احراز حاجب و جریان آب در اعضاء، حکم به تحقق غَسل کرده‌اند، حتما بر اساس قاعده مقتضی و مانع چنین حکمی کرده‌اند. شاهد بر مطلب این است که در ذیل مساله 9 در عروه که مربوط به همین بحث است، برخی فقیهان به رغم عدم پذیرش قاعده مقتضی و مانع، در این مورد استصحاب عدم حاجب جاری کرده‌اند. طبق نظر مختار نیز اگر احتمال عقلایی و معتدّبه باشد نمی‌توان به قاعده مقتضی و مانع که عمده دلیل آن سیره عقلا است، عمل نمود؛ اما اگر احتمال عقلایی نیست، جریان این قاعده و حکم به تحقق غَسل بلا مانع است.

در مورد نقضای مطرح شده در کلام محقق خویی نیز باید گفت که حتی کسانی که این قاعده را به صورت گسترده پذیرفته‌اند، آن را در تکوینیات جاری نمی‌دانند؛ در نتیجه اشکال به مطلبی است که اصلا قائلی ندارد.

در مورد تعارض استصحاب عدم مقتضا با قاعده مقتضی و مانع باید تامل شود که قائلین به این قاعده، آن را قاعده‌ای مادر می‌دانند. قاعده مادر با مصادیق خود تعارضی ندارد؛ زیرا در رتبه سابق و مقدم نسبت به مصادیق خود است.

نکته دیگری که از سوی ناقدین مطرح گردید که چرا این قاعده به صورت گسترده پذیرفته نشده است؟ علت آن است که بررسی ادله این اجازه را به ما نمی‌دهد؛ زیرا مثلا در ادله استصحاب غالبا از ماده نقض استفاده شده است که مربوط به جایی است که حالت سابقه وجود دارد؛ اما در جایی که حالت سابقه وجود ندارد استفاده از این ماده صحیح نیست و این نشان می‌دهد که در استصحاب حدوث یک امر، قطعی و مسلم است.

پاسخ برخی سوالات:

  1. نسبت قاعده مقتضی و مانع با قاعده عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلق یا عام مخصص چیست؟ پاسخ: علت فحص این است که ما اجمالا می‌دانیم رویه و دأب شارع بر تدریجی بیان کردن است و عام‌های شارع در معرض تخصیص و مطلقات او در معرض تقیید‌اند. با توجه به این مطلب باید گفت که مانع قید عدمی نیست که نیاز به احراز داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت می‌بایست در تمامی موارد فحص را قائل شویم. در مورد قاعده مقتضی و مانع نیز بحث به این شکل است که وقتی مقتضی احراز شود و احتمال عقلایی وجود مانع نیز منتفی باشد، قاعده جاری می‌گردد. در صورت وجود احتمال عقلایی، باید به میزانی که آن احتمال تضعیف شود، فحص صورت گیرد.
  2. آیا شک در عنوان خاص، داخل در قاعده است؟ مثلا «السارق و السارقه» را مقتضی بدانیم و هر کجا در قیود شک کنیم، به قطع حکم نماییم. پاسخ این سوال نیز به سوال قبل باز می‌گردد؛ یعنی از آنجایی که دأب شارع بر تدریجی بودن بیان مطالب است، بنابراین در مواجهه با هر خطابی، باید بررسی شود که شارع در مقام بیان چه حیثیتی بوده است. نسبت به آن حیثیتی که در مقام بیان بوده است، ظهور به دست می‌آید؛ اما نسبت به سایر حیثیات، به این علت که در مقام بیان نبوده است، اصلا مقتضی محرز نیست.
  3. آیا نسبت احکام با موضوعات و تقیید و تخصیص آن، مقتضی و مانع است یا عام و خاص است؟

پاسخ: در مقام ثبوت علی الاقوی احکام تابع ملاک هستند و هرجا ملاک نباشد حکم منتفی است. بر این اساس اگر در مقام اثبات علت مشخص باشد، مثلا مسکریت نسبت به حرمت شرب خمر، در این صورت موضوع اهمیتی ندارد و حتی اگر عرف هم به چیزی خمر بگوید اما مسکریت شأنیه در مورد آن منتفی باشد، حکم حرمت نیز منتفی است. بنابراین در مقام ثبوت احکام تابع ملاک هستند نه تابع موضوعات؛ اما در مقام اثبات به دلیل عدم دسترسی به ملاکات، موضوع در نظر گرفته می‌شود و  پس از فحص و عدم احراز مقید و مخصص، به عنوان مراد جدی شارع، به آن عمل می‌شود.

به نظر می‌رسد ابتدا باید خطاب بررسی شود که ممکن است از آن خطاب ظهور بدوی به دست آید؛ اما هنوز موضوع حجیت محقق نشده است و باید دیگر روایات که در مورد آن موضوع وجود دارد نیز بررسی شود و پس از ملاحظه همه شواهد و قرائن، چیزی که به دست آمده است، در مقام اثبات مقتضی حکم خواهد بود. بنابراین در مقام اثبات موضوع اقتضاء حکم را دارد؛ اما نه موضوع در استظهار بدوی؛ بلکه موضوع پس از فحص، مقتضی حکم خواهد بود.

 

 

 

                                                                  

 

 

 

گروه فقهی: 
تعداد بازدید :41
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.