هفدهمین نشست گروه اصول فقه با موضوع: نسبت خطابات قانونیه با فقه المقاصد و المصلحه، با ارائه آیت الله فاضل لنکرانی در تاریخ 06 / 10 / 1402 در مرکز فقهی‌ائمه‌اطهار علیهم السلام برگزار گردید.
خلاصه‌ای از اهم بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.
گزارش جلسه خطابات قانونیه
دو بحث مهم مربوط به روش اجتهاد وجود دارد؛ یعنی قدر مشترک دو بحث خطابات قانونیه و مقاصد الشریعه، روش اجتهاد و کیفیت اجتهاد است. سوال اصلی آن است که آیا قائلین به مقاصد الشریعه باید نظریه خطابات قانونیه را بپذیرند و بالعکس کسانی که نظریه خطابات قانونیه را پذیرفته‌اند باید مقاصد الشریعه را نیز بپذیرند یا اینکه ارتباط و ملازمه‌ای وجود ندارد.
بیان اجمالی دو نظریه
خطابات قانونیه: این نظریه یکی از مهمترین ابتکارات اصولی امام خمینی (ره) است و منشا تحول در فقه و اصول است. خلاصه نظریه: خطاب دو نوع است: شخصی و قانونی. خطاب شخصی دارای شرایطی است؛ از جمله قدرت، علم به تکلیف و... ؛ اما در خطاب قانونی مساله به صورت دیگری است. در خطاب قانونی، شخص متکلم به عنوان یک قانون‌گذار، قانونی را جعل و وضع می‌کند. در این نوع خطاب مکلفین مورد خطاب نیستند؛ یعنی اصلا مکلف در نظر گرفته نمی‌شود؛ چه رسد به شرایط مکلف. ادعای امام خمینی (ره) این است که تمام قوانین به صورت قانونی جعل گردیده است. بر این اساس اقیموا الصلاه شامل صبی، عاجز، جاهل و... هم می‌شود؛ زیرا قانون است. البته ایشان قیدی را اضافه می‌کنند که برای عدم لغویت قانون، باید عده‌ای وجود داشته باشند که آن را امتثال نمایند. ایشان دلیل این نظریه را رجوع به وجدان عنوان می‌کند. به نظر ایشان خداوند متعال روش جدیدی غیر از روش جعل و وضع قانون ندارد.
مشهور قائلند که اوامر شرعی انحلالی است و به تعداد مکلفین منحل می‌شود. به عقیده امام خمینی (ره) انحلال صحیح نیست؛ زیرا مستلزم پذیرش انشاءات متعدده و بسیار زیاد در هر یک از اوامر است؛ در حالی که وجدانا یک انشاء بیشتر صورت نگرفته است. همچنین ایشان معتقدند که پذیرش انحلال احکام مستلزم پذیرش عدم تکلیف کفار نسبت به فروع است. در حالی که مشهور قائل به تکلیف کفار نسبت به فروع هستند.
آثار خطابات قانونیه
- عدم اعتبار ابتلاء در اطراف علم اجمالی.
- معروف آن است که قواعد امتنانی مانند لاضرر، لاحرج و... در جایی جاری می‌شود که خلاف امتنان بر دیگری نباشد؛ اما بر اساس مبنای خطابات قانونیه، همه این قواعد، قانون است و امتنان باید در اصل جعل قانون وجود داشته باشد؛ یعنی اصل جعل قانون امتنان بر امت باشد؛ هرچند در موردی که این قانون جاری می‌شود خلاف امتنان باشد.
- تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شخصی است؛ یعنی مصلحت و مفسده بر اساس خطابات شخصیه و نسبت به اشخاص در نظر گرفته می‌شود؛ اما این دیدگاه بر اساس نظریه خطابات قانونیه مردود دانسته شده است؛ یعنی چنین نیست که نسبت به هر شخص مصلحت داشته باشد؛ بلکه مصالح و مفاسد مربوط به اصل جعل قانون است و کاری به اشخاص ندارد.
- به عقیده مشهور، حکم دارای چهار مرتبه است. اقتضاء، انشاء، فعلیت، تنجز. تفسیر مشهور از انشاء و فعلیت به گونه‌ای است که حکم نسبت به صبی یا غیر مستطیع و ... در مرحله انشاء باقی می‌ماند و به فعلیت نمی‌رسد؛ اما به عقیده امام خمینی(ره) این تفسیر صحیح نیست؛ بلکه تفسیر صحیح به این صورت است که حکم تا زمانی که شرایط و قیودش بیان نشده باشد، حکم قانونی انشائی است و در صورتی که تمامی قیود و شرایط آن بیان گردد، حکم قانونی فعلی خواهد بود.
- نزاع در بحث رخصت و عزیمت بر اساس نظریه خطابات قانونیه برطرف می‌شود؛ زیرا این بحث تنها در جایی مطرح می‌شود که خطاب شخصی باشد.
- یکی از چالش‌های اصلی در بحث خبر واحد، امکان حجیت خبر واحد با وجود امکان خطا و مخالفت با واقع است. اصولیان در این بحث مبانی مختلفی را ارائه کرده‌اند؛ اما این مباحث در فرضی است که خطاب شخصی باشد. در حالی که وقتی شارع این طرق عقلائیه را امضا می‌کند، نسبت به مطابقت و عدم مطابقت خبر کاری ندارد؛ یعنی اشخصاص اخبار را مد نظر ندارد؛ بلکه امضا به صورت قانونی است.
مقاصد الشریعه
روش مقاصدی روشی اجتهادی است که بیشتر اهل سنت بر اساس این شیوه استنباط می‌کند. ادعای برخی اهل سنت این است که مقاصد الشریعه از زمان صحابه شروع شده است. نظر دیگر و اقوی آن است که عمدتا در زمان امام الحرمین جوینی در کتاب البرهان فی اصول الفقه، برای اولین بار مقاصد الشریعه مطرح شده است. بعد از ایشان غزالی و سپس شاطبی در الموافقات به این بحث پرداخته است. به عقیده ایشان مقاصد دو نوع است: جزئی و کلی. مثلا روزه دارای مقصدی جزئی به نام تقوی است. در مقابل مقاصد جزئی، مقاصد کلی پنجگانه وجود دارد. حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ نسل، حفظ عقل. به عقیده ایشان تمام تشریعات به یکی از این مقاصد کلی باز می‌گردد و این مقاصد ملاک اصلی محسوب می‌شوند. در مقام تعارض بین مقاصد کلی و جزئی باید مقاصد کلی را مقدم نمود. بر این اساس للذکر مثل حظّ الانثیین مقید به عدالت است؛ یعنی اگر مطابق با عدالت باشد این قاعده جاری است و اگر در زمانی مطابقت منتفی باشد، آیه را باید کنار گذاشت. به زعم این گروه، شارع در عبادات، معاملات، سیاسات و... مساله حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ نسل، حفظ عقل برای شارع مهم و مطرح است. همچنین این گروه لازم است مساله ترابط بین احکام را مد نظر قرار دهند. ایشان می‌گویند همه احکام در همه ابواب به مثابه یک نخ تسبیح با یکدیگر مرتبط است. اگرچه قدمای اهل سنت مقاصد پنجگانه را مطرح کرده‌اند؛ اما متاخرین اهل سنت، مقاصد را توسعه داده‌اند و مواردی مانند: آزادی انسان، کرامت انسان، عدالت و... را نیز اضافه کرده‌اند و در حقیقت یکی از مشکلات اصلی مقاصد الشریعه عدم انضباط و مشخص نبودن تعداد مقاصد الشریعه می‌باشد. مهمترین نتیجه مقاصد الشریعه حذف قرآن و سنت است.
بر این نظریه یازده اشکال کرده ایم که باید کسانی که مقاصد را پذیرفته‌اند، پاسخ گو باشند.
مقایسه نظریه خطابات قانونیه و مقاصد الشریعه
- نظریه خطابات قانونیه منجر به ثبات بیشتر و انضباط فقه و شریعت می‌گردد؛ اما مقاصد الشریعه در نقطه مقابل باعث بی انظباتی و بی ثباتی احکام است و احکام دائما تغییر خواهد کرد.
- بر اساس خطابات قانونیه علل و مقاصد جزئی به قوت خود باقی است؛ اما بر اساس مقاصد الشریعه، علل جزئی و مقاصد کوچک از بین می‌رود.
امام خمینی (ره) و مقاصد الشریعه
نظریه خطابات قانونیه به روشنی با مقاصد الشریعه مخالف است. در برخی کلمات فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «دین یعنی حکومت و احکام مطلوب بالعرض» است را مصداق مقاصد الشریعه دانسته‌اند. در پاسخ باید گفت که اولا: کدامیک از مقاصدی‌ها، حکومت را به عنوان مقصد پذیرفته‌اند؟ ثانیا: معنای فرمایش امام خمینی (ره) این نیست که نماز و روزه و ... فاقد ارزش است؛ بلکه مقصود آن است که حکومت مطلوب اولی است و در تزاحم بین حکومت اسلامی و حج مثلا، حفظ حکومت مقدم است؛ اما تزاحم ارتباطی به مقاصد الشریعه ندارد؛ البته مقاصدی‌ها اغلب آنچه را که فقیهان شیعه به عنوان تزاحم حل می‌کنند را مصداق مقاصد الشریعه دانسته‌اند و روشن است که اشتباه بزرگی است. همچنین روش اجتهادی امام خمینی (ره) در موارد مختلف خصوصا مسائل مستحدثه به خوبی روشن می‌کند که ایشان مقاصدی نیست.
