سایت مرکز فقهی

نهمین نشست گروه اصول فقه با موضوع «واجب ناقص از منظر محقق عراقی و کاربردهای آن» با حضور حضرت آیت الله قائنی از اساتید درس خارج حوزه علمیه در تاریخ 21 /10 /1401 در مرکز فقهی‌ائمه‌اطهار(ع) برگزار گردید. در این نشست علمی که با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه برگزار شد، وجوب ناقص از منظر محقق عراقی مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.

خلاصه‌ای از بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله و صلي الله علي محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الارضين و لعنة الله علي اعدائهم الي قيام يوم الدين.

عرض تبريك به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها  

ذكر يك حديث مختصري در فضل آن حضرت. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول‏: لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ مَا كَانَ لَهَا كُفْوٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ آدَمَ وَ مَنْ دُونَه‏. مضمون این روایت از مشایخ ثلاث نقل شده است[1]. اگر نبود اينكه خداوند حضرت امير را براي حضرت زهرا (س) خلق فرموده لما كان، براي حضرت زهرا كفوي، مِن آدم فمَن دونه.

مرحوم علامه مجلسي مي فرمايد اين روايت دال بر فضيلت حضرت امير بر انبياست. اما اگر فقيهي استظهار كند كه اين روايت دال بر فضيلت حضرت زهرا بر انبياست، گزافه نگفته ولو مرحوم علامه مجلسي در آن يك تأملي دارد. برخي شارحین كافي خواستند بگويند كه اين روايت دلالت بر فضيلت حضرت زهرا بر انبياء حتي انبياء اولو العزم دارد. 

اين كه در روايت دارد من آدم فمن دونه، حضرت آدم جدّ حضرت زهراست پس كأنّه نبايد مشمول مورد مشروعيت نكاح باشد. گفتند تصريح به ذكر حضرت آدم دليل بر اين است كه منظور جهت فضيلت است ولو با اينكه با آدم، با ابراهيم، حضرت زهرا ازدواجش مشروع نيست چون ابراهيم جد حضرت زهراست. آدم جدّ حضرت زهراست و در فقه مي‌گويند نكاح، نكاح بِنچ براي اب و اِن علي جايز نيست.

بحث از وجوب ناقص

مطلبي است كه محقق عراقي، مرحوم آقاضياء قدس‌الله سره مطرح فرموده و از برخي كلمات سابقين بر خودش مثل مرحوم صاحب حاشيه معالم، مرحوم ملامحمدتقي هم استظهار فرموده و بعيد نيست از برخي كلمات مرحوم آخوند در تقريرات بحث ايشان هم كه اخيراً منتشر شده قابل استظهار باشد. همچنین بعيد نيست منظور مرحوم آخوند قدس سره در كفايه در برخي از مباحث، همين مطلب باشد. اصطلاحي که مرحوم محقق عراقي به كار برده و ظاهراً در اين اصطلاح مسبوق نيست، اصطلاح وجوب ناقص است.

اينقدر اين مطلب، اين وجوب ناقص بر مرحوم محقق عراقي مهم است كه حداقل دو برابر بحث ترتّب در مورد آن بحث کرده است. بحث ترتبي كه حدوداً چند ماه اهل تحقيق در تنقيح اين بحث معطل مي‌شوند؛ اما محقق عراقي اين بحث را دو برابر مساله ترتّب مورد بحث قرار داده است؛ حتی بعید نیست که مساله حسّه توام که از ابداعات محقق عراقی است و برخی مشکلات اصولی را با آن حل کرده است، از متفرعات بحث وجوب ناقص ایشان باشد. ایشان معتقد است با در صورت وجود وجوب ناقص، نوبت به مساله ترتب نمی‌رسد.

اين بحث را مرحوم محقق عراقي نه فقط در توجيه صحت تكليف ترتبي در بحث تزاحم كه در بحث طبيعت و فرد، بر خلاف معروف كه گفته مي‌شود متعلق امر طبيعت است و تخيير بين افراد طبيعت، عقلي است، مطرح فرموده و معتقد است که تخيير بين افراد طبيعت جعلي است به وجوب ناقص.

در اين اختصار، تمكن از تعرض به تفاصيل كلامي ايشان در بحث وجوب ناقص نیست؛ زیرا در جلسه درس با اينكه ما بحث را مختصر دنبال كرديم؛ اما شايد يك هفته طول كشيد تا كلام ايشان منقح گردد.

پیچیدگی بحث به اندازه‌ای است که حتی نسبت به مرحوم آقای صدر مظنون این است که کلام محقق عراقی تا نهایت تلقی نکرده است. به همین دلیل كلام محقق عراقی در عده‌اي از موارد عنوان نشده و اگر هم در برخی موار عنوان شده است به عنوان وجوب ناقص مطرح نشده است؛ بلکه به برداشتی از وجوب ناقص است که آن برداشت هم صحیح نیست.

مرحوم محقق عراقی تفصیل  این بحث را قبل از بحث ترتب و در مقدمه بحث ترتب بیان فرموده است.

واجب ناقص در تعبيرات و اصطلاحات متعددي در كلام آقا ضياء بیان گردیده است؛ از جمله: ایجاب ناقص، متمم وجود، ایجاب ناقص، سد باب عدم الا عدم الخاص، عدم الامر علي الاطلاق.

وجوب ناقص يعني امر مطلق نيست در عين اين كه امر مطلق نيست مشروط هم نيست امر مطلق نيست مشروط هم نيست. لذا برخی محققین مانند محقق اصفهانی در ماهیت کلام محقق عراقی دچار تردید هستند و فرموده اند که اگر مقصود محقق عراقی وجوب معلق یا مشروط است؛ برای بیان وجوب معلق یا مشروط نیازی به بیان این مطالب نیست؛ زیرا مطلب جدیدی نیست. برخی از معاصرین (دام بقائه) به محقق اصفهانی اشکال کرده‌اند که محقق عراقی تصریح دارد که مقصود ایشان وجوب مشروط نیست؛ بلکه ترتب مشروط است؛ البته خود ایشان (معاصر (دام بقائه)) اشکال کرده که حقیقت آنچه محقق عراقی بیان فرموده، واجب مشروط است.

همچنین خطاب قانوني مرحوم امام خمینی، اگر به واجب ناقص برگردد، امری معقول است در غیر این صورت اصلاً معقول نيست؛ البته برخي كلمات مرحوم امام خمینی هم حاكي از مجارات و تطابق با وجوب ناقص است.

تبیین وجوب ناقص

وجوب ناقص نوعي وجوب مشروط است؛ اما با وجوب مشروط مصطلح متفاوت است. هم مشروط است هم مشروط نيست. مشروط نيست به آن مشروطي كه علما ترتب را درست مي‌كند و مشروط است به بياني كه محقق عراقی می‌فرماید: لا امرَ. تطبیق در ترتب را متذکر شویم و بقیه را بر همین قیاس کنید. مواردی مانند: واجب کفایی، واجب تخییری، طبیعت و فرد و... . در بحث ترتب، بین تزاحم مهم و اهم و متساويين فرقي نيست. مثال معروف در تزاحم مهم و اهم وجوب تطهير مسجد و اقامه نماز است که وجوب تطهیر واجب اهم و وجوب نماز واجب مهم است. در این موارد معمولا علما می‌فرمایند: امر به اهم؛ یعنی تطهير مسجد اطلاق دارد. چه مهم را انجام شود و چه نشود. در هر صورت امر اهم وجود دارد؛ اما اگر اهم عصیان شود؛ يعني در فرضي كه مكلف نه به سبب دعوت به امر مهم، بلكه به خاطر خُبث خودش اهم را عصيان كرد؛ در این صورت مکلف به انجام مهم خواهد بود. به عبارت دیگر در لحظه و آني كه مكلف به تطهير مسجد است و مكلف عاصي است، در همان آن، مأمور به صلات است؛ مشروط به اینکه مکلف فیما بعد عصیان کند به گونه‌ای كه فعل صلات او و امتثال صلات او منطبق است بر آنِ عصيان الازاله نه اینکه از عصيان الازاله متأخر باشد. این نکته همان چیزی است که مرحوم آخوند را وادار به تخیل جمع بین ضدین نموده است. بر این اساس قائلین به ترتب می‌گویند اگر ملکف در فرض امتناع جمع، بین دو طرف جمع نماید (فرض محال، محال نیست)، در این صورت امر به مهم اصلا امر نداشته و مکلف زحمت بیهوده کشیده است؛ زیرا امر به مهم مشروط است به «خلوّ صفحة الوجود من فعل الاهم».

مرحوم آقاضياء قدس سره در اینجا فرموده است که اشتراط و تقیید وجوب صلات به عصیان نسبت به اهم، موجبی ندارد؛ بلکه مكلف در فرض اتيان به اهم، امر به مهم دارد؛ اما يك امري كه او را دعوت به انجام نماز نمي‌كند؛ زیرا حقیقت وجوب تام و لو بالاستلزام چنین است که نسبت به سدّ باب عدم آن واجب از هر ناحیه دعوت می‌کند. وجوب وقتي كه تام باشد، عدم را نسبت به آن واجب، بر اساس هر مزاحمي بر نمي‌تابد.

اگر شيء از يك جهت باب عدم برايش منسد شود، براي تحققش كافي نيست؛ بلکه بايد جميع ابواب عدم برايش منسد شود تا بتواند تحقق پيدا كند؛ در غیر این صورت مانع «الف» را ندارد اما مانع «ب» را دارد. این مربوط به وجوب تام است.

ولي وجوب ناقص، ضمن اينكه به سدّ باب عدم دعوت مي‌كند؛ اما دعوت به سدّ باب عدم نسبت به جميع ابواب عدم نمي‌كند؛ بلکه يك رخنه و روزنه‌اي را بر جواز عدم باقي مي‌گذارد؛ یعنی دعوت به سدّ عدم مي‌كند الّا من بعض الجهات. بر این اساس نسبت به تزاحم صلات و تطهیر، امر به صلات كه وجوبش وجوب ناقص است، دعوت مي‌كند که باب عدم صلات را ببند؛ يعني صلات بايد محقق بشود، الّا يك باب عدم، آن عدم صلاتي كه همراه فعل ازاله است؛ زیرا اگر دعوت به سد آن كند معنايش اين است كه عدم صلاتي كه همراه فعل ازاله است هم نبايد محقق شود و این معنای وجوب ناقص است. در نتيجه در موردی كه مكلف اهم را که ازاله است انجام مي‌دهد، امر به سدّ باب عدم صلات ندارد.

بر این اساس اگر مکلف از روی خبث باطن امر اهم را عصیان نماید و مشغول به خواندن نماز حتی در اول وقت شود؛ یعنی اقامه صلات مانع عدم ازاله نیست بلکه خود مکلف نمی‌خواهد ازاله را انجام دهد(به دلیل خبث باطن)، به عبارت دیگر ترک اهم به دلیل امر به مهم نیست؛ بلکه عصیانا شکل می‌گیرد؛ زیرا چنانچه بیان گردید امر به مهم ناقص است و مکلف را دعوت به سدّ باب عدم نسبت به اهم نمی‌کند. بنابراین اگر مکلف نماز خواندف امر به نماز هیچ قصوری ندارد؛ زیرا امر به نماز فقط در یک حالت به سدّ باب عدم نماز، دعوت نکرده است و آن عدم نمازی است که مکلف بخواهد اهم را امتثال نماید.

در این فرض تعدد معاصی نیز قابل طرح است که ترک اهم عصیانا و نه به دلیل امتثال مهم خود یک معصیت است و ترک مهم نیز بدون امتثال اهم معصیتی دیگر محسوب خواهد شد.

تفاوت بحث وجوب مشروط، ترتب و وجوب ناقص

در واجب مشروط اگر مکلف در فرض امتناع جمع، جمع نماید، به عقیده محقق نائینی و اصفهانی، کار بیهوده‌ای کرده است؛ اما به عقیده محقق عراقی اگر در فرض امتناع جمع، جمعی صورت گیرد، مورد قبول است؛ زیرا امر به مهم وجود دارد و به این صورت است که امر به مهم نباید به گونه‌ای دعوت به مهم نماید که باب عدم اهم مفتوح گردد. نسبت به بحث ترتب هم محقق عراقی معتقد است با وجود وجوب ناقص کسی حق ورود به بحث ترتب را ندارد و در صورت ممکن بودن وجوب ناقص، ورود به بحث ترتب غلط است. البته خود ایشان نیز خلاف ظاهر بودن وجوب ناقص را قبول دارد؛ زیرا امر مطلق به شیء ظهور در وجوب تام دارد؛ اما در مواردی که وجوب تام منجر به محذور دعوت به ضدین می‌شود، در این موارد نوبت به وجوب ناقص می‌رسد نه مشروط.

همچنین ایشان تمام آثار ترتب را بار می‌کند از جمله تعدد بدون استثناء عقاب در صورت ترک اهم و مهم.

 


[1] -الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 461؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 470؛ من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 393.

 

 

  

                                                                          

 

گروه فقهی: 
تعداد بازدید :146
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.