مبانی و قلمرو حریم خصوصی کودک
دبیر نشست: به عنوان مقدمه، پیش از شروع سخنان اساتید، سه نکته را به اختصار یادآور می‌شوم. نخست اینکه حریم خصوصی/شخصی تعاریفی دارد و باید در نظر داشت مرز و محتوای آنچه خصوصی تلقی میشود، امری «میان فرهنگی» است و از این نظر دامنه حریم خصوصی در فرهنگ‌های مختلف قدری متفاوت است. برخی از چیزهایی که در یک فرهنگ خصوصی محسوب میشود، ممکن است در فرهنگی دیگر به‌هیچ‌وجه خصوصی به حساب نیاید. نکته دوم اینکه حریم خصوصی دارای لایه‌های مختلفی است. اگر هسته اولیه حریم خصوصی را امور جسمانی و فردی در نظر بگیریم، لایه دوم مسائل مربوط به روابط خانودگی و لایه سوم همه روابط اجتماعی فرد در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و شغلی خواهد بود. نکته سوم اینکه حریم خصوصی را گاه از منظر فقه فردی مطالعه میکنیم و گاه همین مسئله را با نگاه فقه عمومی و اجتماعی بررسی میکنیم. این احتمال وجود دارد که در هر یک از این دو روش نتایج متفاوتی در موضوع شناسی یا حکم شناسی به دست بیاید. به هر حال باید این مطلب را در نظر داشت که فقه دارای نظام خاصی است و مجموعه آن یک سیستم است. به همین دلیل بررسی نهایی مسئله حریم خصوصی کودک، لااقل به مطالعه در بعضی مفاهیم مانند ولایت پدر و تربیت نیز بستگی دارد.
دکتر مقدادی: موضوع را در دو جهت باید ارائه نمود. محور نخست این است که آیا کودک حریم خصوصی دارد؟ چه بسا گفته شود کودک تحت ولایت است و مهجور است و نمیتوان جدای از خانواده برای او حریم خصوصی ای در نظر گرفت. در این صورت بحث حریم خصوصی بی‌معنا خواهد بود. اما به نظر میرسد این مسئله با توجه به مصادیق مهم و حساسی که امروزه با آن مواجهیم، نیازمند بررسی جدی‌تری باشد. ما این را فرض میگیریم که هر شهروند دارای حریم خصوصی است و این مورد وفاق است، هرچند که هنوز هم تعریفی که مورد پذیرش همه باشد از این مفهوم ارائه نشده و حتی برخی آن را مفهومی سیال میدانند. در اینجا منظور ما از حریم خصوصی آن دسته از اطلاعات، روابط و خصوصیاتی است که شخص تمایل به محفوظ بودن آن دارد. همانطور که گفته‌اند: حریم خصوصی حقی است مربوط به خلوت و تنهایی انسان تا اینکه اطلاعات شخصی او و اسرار زندگی‌اش تا حد امکان در دسترس دیگران نباشد. البته همانطور که اشاره کردند حریم خصوصی لایه‌ها و اقسامی دارد؛ حریم ارتباطات، حریم اطلاعات، امور مالی، جسمانی و غیر آن. طبعا در این فرصت کوتاه قصد ورود به این مباحث را نداریم.
البته ما میدانیم که مفهوم حریم خصوصی با همین عنوان و تعبیر در فقه مدون و در منابع شریعت اسلامی وارد نشده است، اما به دلیل ادله مستحکم و مبانی تردیدناپذیری که در فقه وجود دارد، نمیتوان حریم خصوصی را انکار نمود. حرمت مسلمان و محرمانگی زندگی او از مسلّمات فقهی است. منزل و حریم خانه او محترم و محفوظ است و برای مثال اگر فردی چه لُصّ (دزد) یا غیر از او در حال استراق سمع باشد یا قصد ورود بدون استیذان به حریم منزل مسلمان داشته باشد، قطعا مرتکب فعل حرام شده و حق ممانعت از این کار برای مالک خانه محفوظ است. حرمت تجسس در امور دیگران از مسلّمات فقهی است. حتی حرمت سوء ظن و غیبت نشان میدهد که تاکید بر حریم خصوصی در فقه ما بیش از آن چیزی است که در دیگر نظام‌های حقوقی مطرح شده است.
بنابراین ما این اصل را مفروض میگیریم که با توجه به ادله و مبانی فقه شیعه، حریم خصوصی یک اصل پذیرفته شده در فقه اسلامی است چه اینکه اخیرا در امر قانونگذاری نیز که در کشور ما بر اساس احکام شرعی انجام میگیرد، به‌سمت پذیرش بیشتر حریم خصوصی رفته‌ایم.
این نکته را نیز باید بیان نمود که منظور ما از کودک شخصی است که به جهت کم بودن سنّ نیازمند حمایت است. پیش‌ازاین نیز در مباحثی که با دوستان داشته‌ایم این مطلب را تذکر داده‌ایم که کودک صرفا فرد نابالغ نیست، بلکه تا سنّ 18 سالگی هم آنچنان که در قانون منعکس شده، افراد نیازمند حمایت هستند. باید توجه داشت که اتفاقا بحث نوجوانان و حریم خصوصی آنها بسیار حساس است.
بعد از این مقدمات پرسش نخست این است: آیا کودک حریم خصوصی دارد؟ پاسخ ما مثبت است و برای تبیین این پاسخ مشخصا به سه استدلال تکیه میکنیم.
دلیل نخست: کرامت انسانی. کودک انسان است و به همین دلیل دارای کرامت انسانی است و این حرمت و کرامت انسانی باید محترم شمرده شود و اقتضای شخصیت او این است که برای خود محدوده و متعلقات و اموالی داشته باشد و اینها محترم شمرده شود. در متون دینی نیز از آنجهت که این احتمال وجود داشته که در مورد حریم خصوصی کودکان نوعی اهمال صورت بگیرد، و کرامت آنها رعایت نشود، بر این مطلب تاکید شده است. برای مثال قرآن کریم میفرماید: «كَلَّا ۖ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ» که به طور خاص بر رعایت حال و احترام به کودکان بی‌سرپرست اشاره نموده است. در روایت از رسولخداست که فرمود: «اکرموا اولادکم و احسنو آدابکم یغفر لکم» که البته روایات زیادی وجود دارد که در اینجا فرصت اشاره به همه آنها وجود ندارد.
دلیل دوم: مصلحت کودک. مهمترین عامل و مولفه در فقه کودک مصلحت است که البته خود مفهومی پر مناقشه و درازدامن است اما به هر حال اگر مصلحت را در هماهنگی با مقاصد اخروی و دنیوی کودک تعریف نماییم، که شامل مواردی مثل دین، جان، مال، نسل، عقل نیز میشود. روشن است که در این نگاه مصلحت با منفعت تفاوت دارد و شامل امور معنوی و نیازهای عاطفی فرد نیز میشود. از این جهت نیز دیدگاه اسلامی با آنچه در اسناد بین‌المللی نیز تحت عنوان «منافع» عالیه «The best interest» مطرح شده، کامل‌تر است.
مصلحت کودک که قرار است به عنوان یک انسان کامل تربیت شود، اقتضا میکند که حریم خصوصی او محترم شمرده شود. اگر چنین است که باید در هر اقدام خیر و صلاح کودک را در نظر گرفت، پس او باید حریم خصوصی داشته باشد. یعنی به همان اندازه ای که اطلاعات و ارتباطات و اموال دارد، باید حریم خصوصی او محترم شمرده شود. چنان که در فطرت کودک نیز این مسئله وجود دارد که از حریم خصوصی خود دفاع میکند و این را می‌توان از نیازهای فطری او دانست که در هر سنی از اموال و متعلقات خود حفاظت میکند و ورود بی اجازه به حریم خود را نمیپذیرد. اگر بخواهیم این کودک در آینده حریم خصوصی را رعایت کند، پس باید دیگران نیز از کودکی حریم خصوصی او را به رسمیت بشناسند.
دلیل سوم: مصونیت و امنیت. کودک در معرض انواع تعرضات است و اگر حریم خصوصی او به رسمیت شناخته نشود مطمئنا امنیت و مصونیت او آسیب میبیند.
آیات و ورایات جالبی در این زمینه وجود دارد. از باب تبرک به آیه 37 سوره آل‌عمران اکتفا میکنم: « وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ » این آیه نشان میدهد حضرت مریم حریم خصوصی داشته و البته سرپرست او زکریا نیز بر اساس حق ورودی که سرپرست دارد گهگاه به او سر میزد و وارد حریم او میشد. به هر حال در مرحله اول بحث نتیجه این شد که هر کودکی به تناسب سن و سال خود دارای حریم خصوصی است.
دومین بحث مربوط به قلمرو حریم خصوصی کودک است که طبعا جغرافیای چالش‌برانگیز بحث در اینجاست. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که کودک نیازمند حمایت و مراقبت است و در مورد او بحث حجر صغار مطرح است. مشکل وقتی بیشتر میشود که توجه کنیم در دوران کنونی حریم خصوصی افزون بر مصادیق سنتی مانند اموال و امثال آن، مصادیق جدید و حسّاسی پیدا کرده است. فضای مجازی و تکنولوژی ارتباطات خصوصا با توجه به گسترش آن در دوران کرونا و ارباطات در شبکه‌های مختلف ارتباطی عرصه خیلی وسیعی را پیش‌روی کودکان گذاشته‌است که گاه در مقابل حقی است که والدین به عنوان ولایت و مراقبت برای خود قائل هستند.
در حقوق غربی قلمرو حریم خصوصی کودک در چنین مواردی گسترده در نظر گرفته میشود مگر اینکه بر اساس قانون در مواردی به پدر و مادر یا مربی کودک حق دخالت داده شده باشد. در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک چنین آمده که در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات هیچ کودکی نمیتوان به صورت دلخواه یا غیر قانونی دخالت نموده هتک حرمت کرد. متاسفانه برخی همین مطالب را عینا از حقوق غربی اخذ کرده و اصرار بر برجسته کردن حریم خصوصی کودک و الزام خانواده ها بر پذیرش این حریم دارند. البته در فقه ما کودک تحت ولایت و حضانت است و تربیت کودک موضوعی بسیار مهم است و اگر والدین یا مربی حق دخالت نداشته باشند، احتمالا کودک آسیب بیشتری میبیند.
ادعای ما این است که در بحث حریم خصوصی کودک تزاحماتی وجود دارد با حق ولایت وحضانت و تربیت که الزاماتی شرعی بر عهده پدر و مادر گذاشته است و از سوی دیگر هم بحث احترام به حریم خصوصی یک انسان مطرح است. اینجا باید پرسید که در این تزاحم چگونه باید تصمیم‌گیری شود. خصوصا در موضوع فضای مجازی که بر اساس برخی آمارها بیش از یک‌سوم کودکانی که در فضای مجازی فعالیتی دارند، تهدیدهای آنلاین را تجربه کرده اند و یک‌چهارم آزار سایبری دیده اند. به نظر میرسد نمیتوان نگرانی‌ای در این سطح را نادیده گرفت و صرفا بر حریم خصوصی کودک در همه موارد پافشاری نمود. نباید از گفتن این نکته هراسی داشت که حق بر حریم خصوصی کودک، در مقابل حق پدر و مادر بر ولایت و حضانت و نیز الزام آنها به تربیت است و در این تزاحم، پافشاری بر ولایت و نظارت والدین به صلاح و نفع کودک است. حق ولایت و تربیت والدین بر حق حریم خصوصی کودک حاکم و مقدم است چرا که ادله و ملاک و مناط حکم در این سمت اقوی است و ضابطه‌ی تزاحم نیز چنان‌که میدانیم تقدم فردی است که «اقوی ملاکاً» باشد.
اگر کودک ارتباطات اطلاعات و امور مربوط به خودش مثل ذفترچه خاطرات، کیف و یا اتاق اختصاصی خودش را دارد یا در فضای مجازی گفتگوهایی دارد و در سیستم کامپیوتری‌اش فولدرهایی دارد. مطابق با بخش اول از آنچه گفته شد اینها باید برسمیت شناخته شود. اما اگر بحث تربیت در بین باشد، آن‌گاه شیوه مداخله والدین چگونه است؟ اگر نگاهمان صرفا به غرب باشد، باید بگوییم فقط در موارد قانونی والدین حق دخالت دارد. اما ما میگوییم همان مبنایی که حق حریم خصوصی کودک را اثبات میکرد؛ یعنی کرامت و مصلحت و امنیت در اینجا قلمرو را محدود میکند. ح خ کودک دقیقا مثل ح خ یک انسان بالغ و رشید نیست و الزامات تربیتی که بر عهده والدین است در اینجا حق حریم خصوصی کودک را مقید و محدود میسازد و امکان مداخله، سر زندن و سرکشی والدین به حریم خصوصی کودک وجود داشته باشد. البته این مداخله نیز با همان مبنای سه‌گانه یعنی کرامت و مصلحت و امنیت تخصیص میخورد. به این معنا که سرکشی والدین نباید بیش از اندازه باشد یا حالت مستبدانه و خودسرانه به خود بگیرد و از اساس حریم خصوصی را برای کودک بی معنا کند. حضور حداقلی و در راستای مصلحت و در حدود نیاز.
البته تشخیص ضوابط چگونگی دخالت و امور این چنین برای بسیاری از والدین چندان ساده نیست و اینجاست که پدر و مادر باید بداند که امروزه مواجهه با کودک و تربیت او نیازمند اطلاعات گسترده‌ای درباره فرزند پروری است که متاسفانه ما حقوقی‌ها نتوانسته‌ایم لزوم این مسایل را آنچنان که شایسته است به مردم انتقال دهیم. اکتفا به برآورده کردن نیازهای مادی و مالی و نیز چند پرسش تکراری که گهگاه از فرزند پرسیده میشود، نمیتوان در دنیای پیچیده امروزی فرزند را تربیت نمود. به هر حال چه بسا برای تشخیص مصلحت در میزان و چگونگی رفتارهای کنترل‌کننده والدین، نیاز به مراجعه به کارشناس وجود داشته باشد.
دکتر زهروی: موضوع مورد بحث در این نشست بی هیچ تردیدی از موضوعات اساسی و بسیار مهم محسوب میشود که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیرد. انتخاب این موضوع و مبانی این مسئله آنچنان که در همین وقت محدود ارائه گردید، بسیار قابل تقدیر است.
من به عنوان ناقد، تلاش میکنم نظریه ای در نقطه مقابل فرمایشات ایشان را طرح نمایم. پیش از بیان موضع مخالف تاکید بر این نکته را لازم می‌دانم که تعبیر حریم خصوصی اگرچه عنوانی نوین است و با این واژه در سنت فقهی ما نیامده است، اما توجه به لزوم حفظ حریم خصوصی، البته با تعابیر دیگر، در منابع اسلامی سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد که به دوره‌های پیش از آن که حقوقدانان غربی این موضوع را مطرح کنند برمی‌گردد. برای مثال در آیات سوره حجرات موضوع حریم خصوصی مطرح گردیده که برای تبیین این موضوع بسیار کارگشاست. پس نباید تصور کرد که این عنوان توسط غربیان طرح شده است.
نکته دیگری که باید لحاظ کرد، تفکیک بین مقام ثبوت و اثبات است. برخی موضوع حریم خصوصی را به موضوع مداخله و عدم مداخله پیوند زده اند. یعنی اگر مداخله در امری جایز باشد آن امر حریم خصوصی نیست. همچنین است موضوع اطلاع که اگرچه می‌توان مشمول عنوان مداخله باشد اما تفاوت‌هایی هم در اینجا وجود دارد. برای مثال در نظام حقوق غربی «خودزنی» در حوزه حقوق کیفری قرار نمی‌گیرد، چرا که در حوزه حقوق خود شخص است و به تعبیر دل‌وکیو رابطه یک‌طرفه است. دکتر کاتوزیان نیز این امور را اخلاقی می‌داند و معتقد است حقوق نباید در حوزه امور صرفا شخصی مثل خودکشی ورود کند. البته در ادبیات حقوقی فرانسه در حال حاضر حتی موضوع سقط جنین نیز وارد حوزه مادر است و همانطور که ناخن او در اختیار خودش است، جنین نیز جزئی از وجود اوست و می‌تواند آن‌را نگه دارد یا از بین ببرد. ما معتقدیم مداخله چندان ارتباطی به مسئله حریم خصوصی ندارد. یعنی اینها مربوط به مقام ثبوت است و ما باید وضعیت را در مقام اثبات پیگیری نماییم. همانطور که در قانون اساسی نیز همین بحث مطرح است. اگر ما بخواهیم از ارتباطات و امور شخصی فرد اطلاع پیدا کنیم، این همان موضوع حریم خصوصی است. حریم خصوصی یعنی رعایت حرمت افراد در حوزه ارتباطشان با خود، خالق یا هر فعلی که ارتباط و تأثیری در اجتماع نداشته است. پس تفکیک بین ثبوت و اثبات را باید در حوزه حریم خصوصی ملاحظه کرد و گرنه بسیاری از کارهایی که مباح است، به بهانه نقض حریم خصوصی ممنوع خواهد شد در حالی‌که به حریم خصوصی ربطی ندارد. اینکه پدر یا مادر باید رعایت غبطه فرزند را بنماید و مصالح او را در نظر بگیرد، در حوزه ثبوتی است. اما اگر در مقام اثبات به دنبال کشف خطای احتمالی طفل باشد، این مصداق برای امر اثباتی است. تفکیک بین دو مقام ثبوت و اثبات یکی از شاه‌کلیدهای این مبحث است تا بتوانیم حریم خصوصی کودکان و نوجوانان را تعریف نماییم.
برای اینکه مطلب مقداری روشن‌تر باشد، مثالی در خارج از فضای طفل را مورد نظر قرار دهید. آیا ما می‌توانیم مانع قانونگذاری در حوزه خود شخص بشویم؟ مثلا زنای با رضایت طرفین یا لواط و جرایمی که به اصطلاح بدون بزه‌دیده است را آیا حق داریم درباره‌اش قانونگذاری کنیم؟ پاسخ مثبت است. صرف قانون گذاری نقض حریم خصوصی نیست. اگر راه بیفتیم و از افراد بپرسیم و کند و کاو بکنیم که این امور را مرتکب شده‌اند یا نه، این مصداق نقض حریم خصوصی خواهد بود اما قانونگذاری به‌خودی‌خود نقض حریم نیست. ولی در غرب این موارد را نیز زیرمجموعه حریم خصوصی قرار می‌دهند. مثلا ازدواج سفید را ترویج می‌کنند و می‌گویند جلوگیری از آن نقض حریم خصوصی است. این که چنین مواردی را خصوصی بدانیم، یا رابطه‌ی یک‌طرفه تلقی کنیم و سپس بر همین اساس این موارد را صرفا در حوزه اخلاق محسوب کنیم، -چنان‌كه مرحوم كاتوزيان مي‌انديشيد- خلط مقام اثبات و ثبوت است. قانون این‌را ممنوع می‌داند اما از آن طرف هم تجسس را ممنوع میکند. در حوزه طفل نیز همین است. تعیین باید و نبایدها توسط پدر و مادر هیچ عیبی ندارد. آنچه عیب دارد مداخله عملی است. والدین می‌توانند فرزند را الزام کنند از کامپیوتر ثابت استفاده کند تا برای مواقعی که مثلا نیازمند به کمک و راهنمایی است، راحت‌تر در دسترس باشد، اما پدر و مادر حق ندارند با ورود به اتاق فرزند گوشی او را چک کنند. بنابراین به اعتقاد ما تفکیک ثبوت و اثبات بسیار کمک‌کننده است و اين بحث را نبايد از موارد تزاحم دانست، بلکه در اينجا تعارض رخ داده است. تزاحم در مقام اجرا و عمل است. اگر دو گزاره فقهي الزامی مثل حفظ حریم خصوصی و حفظ مصلحت طفل، در دست باشد و بين اين‌دو در مقام عمل تزاحم پيدا شود، باید آنچه «اهمُّ ملاگاً» است انتخاب و عملی گردد، ولی در بحث فعلی آیا چنین تزاحمی وجود دارد؟
البته در اینجا یک بحث صغروی هم وجود دارد. ما معتقدیم به‌رویِ طفل آوردن و به‌رخِ او کشیدن و برای مثال بازرسی گوشی و کیف او، مصلحت نیست و آسیبی بیشتر از آن دارد که بر فرض او چند تصویر نامناسب و مضرّ را در فضای مجازی تماشا نماید. همین امر در مورد دوربین‌هایی که در فضاهای عمومی نصب میشود نیز صدق میکند. البته مباحث امنیتی حساب دیگری دارد ولی دوربین‌هایی که صرفا بریا چک کردن مباحث اخلاقی و موارد مشابه تعبیه میشود، از نظر ما نتیجه مناسبی ندارد. پیشگیری وضعی به معنای کنترل بیرونی با دوربین حتی در مواردی مانند برخی جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی، مفسده‌اش بیش از مصلحتش است. ما نیاز به کنترل درونی داریم. باید در پایان بر این نکته مهم تأکید نمایم که کنترل بیرونی گرچه فی‌نفسه با کنترل درونی منافاتی ندارد، اما گسترش کنترل بیرونی با کنترل درونی منافات دارد و بر این اساس معتقدیم رعایت حریم خصوصی طفل یکی از مصالح است و از نظر صغروی نیز نباید پنداشت که این مطلب، چیزی مستقل از مصالح طفل است. از نظر کبروی نیز معتقدیم اساسا این دو با هم تزاحم ندارند بلکه در مقام تعارض هستند و در این مقام اساسا نمیتوان مصلحتی را برای جستجو و تجسس در حریم کودک قائل شد. اینجا اگر بحث از حکومت هم مطرح باشد، در فضای تعارض است، نه در تزاحم و ملاک اقوا. البته این سخن دکتر مقدادی که قائل به دخالت حداقلی در حریم خصوصی کودک هستند، به دیدگاه ما نزدیک میشود که نشان از توجه ایشان به حریم طفل است.
دکتر مقدادی:
اولا تفکیک ثبوت و اثبات در فقه جایگاهی ندارد. همه سخن در مقام امتثال و اثبات است. ضمنا این بحث در مقام تزاحم است و ارتباطی به موضوع تعارض که در ادله واقع میشود، ندارد. از یک طرف حق ولایت والدین مطرح است که باید در تحقق مصلحت و خیر کودک تلاش کنند، و این هم جنبه اثباتی و هم جنبه سلبی را شامل میشود. و از طرف دیگر مسئله حریم خصوصی است که در برخی موارد با مصلحت در تزاحم است.
در اینجا باید توجه کرد که ادله ولایت و حضانت شامل موارد حریم خصوصی کودک نیز میشود و در صورت هر گونه اصطکاک نیز رعایت خیر کودک و حفظ او از خطرات اهمیت بالاتری دارد. بله، بررسی وسایل شخصی کودک یا نوجوان ممنوع است، اما گاهی احتمال و احساس تهدید وجود دارد و مثلا والدین متوجه درگیری نوجوان با شبکه‌های مشکوک یا رد و بدل پیام‌های شده‌است، در اینجا نمی‌تواند به صرف اینکه ممکن است اعتماد فی‌مابین والدین و فرزند آسیب ببیند، دست روی دست گذاشت و از هر اقدامی اجتناب نمود. نام این کار را نمیتوان تجسس گذاشت. اگر پدر و مادر از باب حفظ مصلحت و خیر و صلاح کودک با رعایت قاعده دخالتِ حداقلی، و پرهیز از رفتار استبدادی و خودسرانه، سرکشی نماید، این را نمی توان تجسس نامید. همین طور است اگر والدین با وجود اینکه قاعدتا بدون در زدن وارد اتاق کودک نمی‌شوند، اما گاهی به صورت نادر این کار را انجام دهند تا از کودک خود مراقبت نمایند. این مداخله را باید نظارت والدین دانست که در واقع چیزی جز انجام وظایف نیست.
دکتر زهروی:
صرف نظر از اینکه بحث در مقام تزاحم است یا تعارض، اگر بپذیریم که یک کار تجسس نیست، پس نه تنها تعارض بلکه تزاحمی نیز در کار نخواهد بود. این نکته می‌فرمایند در تزاحم باید سراغ «اقوی ملاکاً» برویم، فرع بر این است که تجسس بودن آن فعل را پذیرفته‌ایم، در حالی‌که اگر یک فعل را به‌دلیل وجود مصلحت، از تجسس بودن خارج بدانیم، این کار دیگر تزاحم هم نیست. در مثال‌های مشهور که در تبیین تزاحم مطرح میشود مانند عبور از زمین غصبی یا دست زدن به نامحرم برای نجات جان فرد، همه بحث به این دلیل شکل میگیرد که حرمت فعل اول پابرجاست و گرنه تزاحمی رخ نمی‌داد. در بحث تجسس نیز اگر بحث را به‌گونه‌ای تصویر کنید که فعل دارای مصلحت زیر عنوان تجسس نباشد، دیگر تزاحمی وجود نخواهد داشت.
نگته دیگر اینکه فرمودند در صورت وجود تهدید، باید تجسس کرد حتی اگر باعث سلب اعتماد شود. به نظر ما این باید سنجیده شود. مثلا باید این را بسنجیم که سلب اعتماد به والدین مفسده بیشتری دارد یا نگاه کردن به تصاویر نامحرم. آنچه در روایات و ادبیات دینی ما وجود دارد مثل «من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته» نشان میدهد که اگر کسی دچار سلب اعتماد بشود، وارد یک منجلاب بی‌پایان میشود. چون ایشان به مورد ورود در اتاق بدون اجازه مثال زدند، باید بگویم قطعا این کار اشکال دارد. حتی اگر بچه در حال تخلّف است و مثلا پدر شک کرده‌است که فرزند مثلا مرتکب استمنا میشود، و بدون اذن وارد شود و از فرزند خود مچ گیری کند، مشکل بسیار بسیار بدتر خواهد شد و پرده حرمت دریده میشود. به هر حال اگر وزن‌کشی کنیم، وزنه عدم اعتماد بسیار سنگینتر از کشف جرم است.
به عنوان آخرین نکته پیشنهاد میشود به استفتاء آقایان مراجعه شود. پرسیده‌اند در خوابگاه دانشجویی میدانیم که فردی مشغول کار خلاف شرع است. توجه شود که در اینجا اولا فرد بزرگسال است، در حالی که کودک نیاز بیشتری به حفظ حریم دارد. و ثانیا در موضوع کودک با صرفا احتمال می‌دهیم، در حالی که فرض در این پرسش این است که علم اجمالی وجود دارد. فتوا این است که حق ورود ندارید.
دکتر مقدادی:
اولا مثالی که مطرح شد از نظر ما قیاس است. در اینجا هیچ‌گونه ولایت وجود ندارد، چون طفلی در بین نیست. ثانیا بدون آن‌که مثال‌های پیش را تکرار کنم، باید بر این نکته تأکید نمایم که شرع مقدس برای امر تربیت اهمیت زیادی قائل است. حتی والدین را در مواردی مجاز دانسته تا متعرض جسم کودک شده و تنبیه بدنی اعمال نمایند. به هر حال «آخر الدواء الکَیّ» بنابراین نباید موضوع ولایت پدر را دست‌کم یا نادیده گرفت. در مواردی که دارای اهمیت است واقعا بی‌مبالاتی والدین مهم‌تر است یا اینکه اعتماد او مقداری سلب شود و آسیب ببیند؟ این در حالی است که ما میگوییم پدر و مادر باید تلاش کنند با ابزارهای تربیتی درست که یکی از آنها «تغافل» است رفتار کنند و کودک را به کار خود آگاه سازند. اما این را نمیتوان پذیرفت که آنها به طور کلی حق ورود به حریم خصوصی کودک را نداشته باشند.