سایت مرکز فقهی


به نام خدا
بیست و یکمین نشست علمی گروه اصول فقه
موضوع نشست :  ماهیت شناسی فقه مضاف
این نشست با حضور استاد ایزدهی در تاریخ 20 آذر ماه 1403 برگزار گردید 
خلاصه ای از مطالب نشست علمی در ذیل بیان می‌گردد:
نکته اول: برای فقه مضاف اسامی مختلفی مثل فقه تخصصی ، فقه معاصر ، فقه نو و فقه پویا گفته شده است اما به نظر ما «فقه مضاف » برای ماهیتی که بیان میشود مناسبتر است. 
نکته  دوم : فقه مضاف امری جداگانه از فقه مصطلح نیست ، فقه مصطلح فقه است ، فقه مضاف هم فقه است بدون کم و یا زیادتی 
نکته سوم: وقتی سخن از کلمه مضاف میشود یعنی مضاف الیه را هم باید در نظر گرفت ،که چند اصطلاح دارد 
اصطلاح اول:  یک وقت بحث از مضاف و مضاف الیه در حوزه ادبیات است که الزامات خاصی دارد که یقینا مراد ما نیست ، 
اصطلاح دوم: که کلمه فلسفه به دانش یا گرایش یا حتی موضوعات اضافه میشود مثل فلسفه سیاست ، فلسفه اخلاق ، مراد از فلسفه مضاف نگاه پسینی به یک دانش که در این نگاه رئوس دانش را موضوع قرار داده و بحث میکنند و وارد مسائل آن نمیشوند و که با فلسفه مطلق هیچ نسبتی ندارد ، بلکه  یک نگاه درجه دو عقلانی از یک جهاتی پیشا علم و از جهاتی پسینی که این نگاه مضاف بودن عمدتا در حوزه فلسفه آمده است
اصطلاح سوم: کلمه فقه به یک دانش یا گرایش  اضافه میشود که با دو اصطلاح فوق فرق میکند. 
البته برخی از مواقع اضافه به دانش یا گرایش نمیشود  بلکه اضافه به رویکردی مثل فقه حکومتی یا حکمرانی میگردد که در حقیقت سنخش صفت و موصوف است بالاخره فقه مقید به عرصه خاص موضوع خاص یا دانش خاص یا رویکرد خاصی میشود ، مجموع اینها میشود فقه مضاف 
البته باید توجه داشت که فقه مضاف ضرورتا به معنای فقه تخصصی نیست (فقه تخصصی و تخصصی شدن آن امر بدیهی میباشد) نه اینکه مستلزم تخصص نیست یعنی اگر صحبت از فقه حکومتی میشود باید در همه ابواب فقه یک رویکرد ناظر به اداره جامعه داشته باشید که با رایج متفاوت و متمایز میباشد.
نکته چهارم: موضوع شناسی
باید دانست فقه و ذات آن مضاف میباشد یعنی وقتی سخن از فقه میشود گفته میشود فقه طهارت یا فقه معاملات و...همواره مقید و مضاف بود به سخن دیگر اصلا فقه مطلق نداریم چون تابع موضوعی مشخص است فقط مسأله این است که آیا مضاف الیه این فقه بابی مشخص است تحت عنوان صلات یا نکاح یا سیاست یا ملاکش تغییر کرده ؟ آنچه که امروز از آن صحبت میکنیم فقه مضاف به معنای مصطلح که اضافه به یک دانش یا گرایش است نه یک باب و کتاب که دو علت دارد. 
در زمان گذشته وقتی فقه ، مضاف میشد مضاف الیه ش کتاب صلاه یا صوم بود ، حال این مضاف الیه بودن یا تابع ادله است که مثلا به صوم اختصاص دارد یا یک موضوع مثلا صلات که به همان اکتفاء میشود اما در عصر جدید نکته ای به وجود آمده که آن را از کل اعصار متمایز کرده که آن بحث تحول دانش ها در زمان ما میباشد 
این دانش ها بگونه ای متحول شده که شناخت موضوعات آن به سادگی امکان پذیر نیست یعنی در زمان گذشته یا حتی الان اگر گفته شود صلات یا صوم متوجه شده و  بحثی نداریم،  اما امروزه که یا متعلق اینها یک فن آوری شده  که به سادگی نمیشود تشخیص داد و ماهیتش کاملا سیال و لغزان است یا ماهیتش در حوزه علوم انسانی که تقریبا نمیتوان آن را فهمید که چیست مثلا گفته میشود آزادی، اما آزادی چیست؟ آزادی  یک مقوله ذیل علوم انسانی ،  علوم انسای ذیل یک مکتب پیشینی و مکتب پیشینی ذیل مبانی دیگر شرق و غرب؛ میگویند آزادی اما وقتی شما میگوید فقه آزادی؛ به چه معناست؟ آزادی از کی؟در کجا موضوعش  چیست؟ از قید سرمایه داری از قید شهوات از قید قانون؟ علوم انسانی که اخیرا در عصر جدید ایجاد شده است عمدتا علومی است که  یکسری هنجاری ها دارید، مبانی دارند ابزاری وروش هائی دارد؛ مجموع اینها کنار هم میشود سیاست، اقتصاد و... در زمان حاضر شناخت یک موضوع جزء بواسطه شناخت آن دانش مضاف الیه میسر نمیشود وقتی میگوید فقه معاملات خوب ادله اش معلوم و ادبیات مشخص است بحث میکنیم و تمام میشود اما یک وقت گفته میشود فقه اقتصاد،  اقتصاد چیست ؟ یک دانش در حوزه علوم انسانی مرتبت با یک مبانی حوزه مارکسیسم یا نظام سرمایه کاپیتالسیم است ، هر کدام از اینها یک ابزارهائی دارند مثلا فرض کنید بانک، بورس ،بیمه ، پول ، رمز ارز و هر چیز دیگری اینها خودش تابع از هویتی که در دانش علم اقتصاد وجود دارد تا نیایید باز تعریف کنید نمیتوانید بگوئید بانک خوب است یا بد؟ در حالی که در فقه رایج میخواهیم با اصل عدم مغایرت و اصاله حلیت بانک و سایر ابزار ها را دست کنید در حالی که بانک ابزار توسعه سرمایه داری است  بانک نافی «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر 7)  بانک هیچ فقیری را سرمایه دار نمیکند آیا بانک متناسب با نظام عدالت اجتماعی هست؟ با اصل عدم مغایرت و حلیت بگویم اشکالی ندارد نهایت جزئیات بانک را تصحیح کنم ، اما کل بانک زیر مجموعه اقتصاد کاپیتالیسم است و در نهایت اقتصاد اسلامی به ارمغان نمی آورد اگر  فارغ از علم اقتصاد بر اساس معاملات بیایم حکم را حلش کنم اصلا امکان ندارد اگر هم بشود واقعی نیست یعنی شما اگر بیائید دانش اقتصاد را در بیاورید بعد پیرو دانش اقتصاد ابزار های اقتصاد باز تعریف کنید آن وقت میتوانید به فقه عرضه کنید الان موضوع این است باید چه کار کرد؟ به شرح ایضا در سیار حوزه های دیگر مثل سیاست ، مرحوم نائینی وقتی می آید تنبیه الامه را مینگارد به مسأله  تفکیک قوا میرسد آیا تفکیک قوا مجاز است؟ میگویند چه مشکلی دارد مجاز است! در حالی که باید دید تفکیک قوا  کارکردش چیست ؟ ممکن است گفته شود قدیم هم اینگونه هم بود زمان حضرت امیر همین بود حاکمان قدیم هم همین طور بود یک کسی فتوا میداد یک کسی اجرا میکرد و یک کسی هم قضاوت میکرد سه حیثیت دارد پس مشکلی ندارد تفکیک قوا بر اساس این منطق اشکالی ندارد ، اما اگر شما دقت کنید ملاحظه میکنید بین توزیع قوا با تفکیک قوا فرق وجود دارد در  توزیع قوا یک نفر رئیس کشور میشود همه کارها را نمیتواند انجام بدهد لذا کارها را تقسیم میکنم اما کار برای همان رئیس است اما تفکیک قوا مسأله اش این است که یک نفر در یک جامعه یک  تصمیم نگیرد یعنی برای نفی استبداد است ، حال این سه نهاد با این منطق در اسلام وجود دارد ؟ باید گفت خیر  تفکیک قوا که نافی ولایت خلیفه الله باشد نداریم بلکه توزیع قوا از ناحیه آن ولی حق داریم؛
نکته مهم این است ما با یک موضوعی مواجهه هستیم تحت علوم انسانی برخی از این علوم خنثی است اسلامی و غیر اسلامی ندارد همه اش همین است و نیازی ندارد شما بیائید عرضه به فقه کنید یکسری چیزهائی داریم مثل هواپیما و این ها اسلامی و غیر اسلامی ندارد اختصاص به یک مکتب ندارد ابزار صرف است اما یکسری چیز ها ابزار صرف نیست در علوم انسانی علومی تولید میشود که مثل تربیت و اخلاق و سیاست و...که اسلامی و غیر اسلامی دارد و ادبیات از آن سمت به سمت ما می آید. نسبت به قسم دوم  که محصول تمدن غرب است و نمیدانیم محصول غرب ملحد است یا در مقابل غرب تجربه گراء؟ حال اگر اینها برآمده غرب الحاد باشد و پیوست ها یا ارکان الحادی در آن وجود داشته باشد من میتوانم موضوع را به فقه بدون پیوست عرضه کنیم؟ نتیجه اش این  میشود که از بانک یاد میکنیم اما تقریبا آن امور ربوی تبدیل به یک قواعدی که توجیه میکند فرار کردیم یا توجیه کردیم اما ذاتش را عوض میکند ؟ آیا حکومت اسلامی اگر ذیل حاکم جائر تعریف شود چنانچه مرحوم نائینی انجام میدهند حکومت اسلامی میشود و ما میتوانیم بگوئیم مال ماست ؟ لذا موضوع شناسی جزء بوساطه آن دانش میسر نمیشود ، 
البته این نکته هم باید دقت شود که دانش ها آنچنان وسیع هستند که برای یک نفر در دو دانش تحصیل علم  به معنای واقعی محال است یا بسیار سخت است اگر هم باشد دو تا  سه تا ، بیش از آن امکان ندارد.
ممکن است گفته شود بجای تحصیل دانش توسط فقیه اینگونه امور را به چرا به کارشناس نمیدهید؟  کارشناس 
کنار فقیه میشیند و مسأله را میگوید؟ اما باز هم حل نمیشود علتش این است که این کارشناسی که میخواهید انجام میدهید مبتنی بر چی انجام میدهد؟ یک اجتهادی قبلی انجام میدهد این موضوعی که از  غرب آمده ذات الحادی در آن وجود ندارد؟ امکان استفاده وجود دارد؟ مثلا یک موضوع داریم تحت انتخابات، آیا انتخابات حرام یا مجاز و مشروع ، است؟ اصلا انتخابات چیست؟ شما باید بگوئید چیست ؟ قرار اجتماعی است؟ بیعت است  شورا ؟ انتخابات عقد یا ایقاع است؟ که اگر همه این حرف ها باشد مسأله انتخابات در غرب بر فرض فقدان و مرگ خدا تدوین شده است در حالی که ما خدا داریم با فرض خدا مگر میشود انتخابات برگزار کرد؟ پس ابتدا  باید بگوئیم انتخابات با  فقدان خدا و  خدا انکاری به وجود آمده یا بر فرض خدا انگاری هم میشود انجام داد؟ این امر را چه کسی باید انجام بدهد؟ متخصص علوم انسانی متوجه نمیشود مگر اینکه فقیه باشد.
پس فقیه باید موضوع را کاملا بشناسد و نسبت به آن دانش مضاف الیه تسلط داشته باشد.  
البته فقهاء زحمات بسیار کشیده اند اما جامعه امروز موضوعاتش متحول شده بلکه جهش پیدا کرده، تخصصی شده و جزء بواسطه تخصص به دست نمی آید.
 لذا موضوع شناسی یکی از مهمترین مباحث تا جائی که در فقه 70 درصد با شناخت موضوع حل میشود مثلا تراریخته چیست؟ بحث های زیست فناوری بگوید چیست مثل این است که درختی که پیوند خورده است ؟
نکته پنجم: روش شناسی 
مولفه دیگری که باعث تمایز فقه مضاف با فقه رایج میشود بحث  روش شناسی میباشد.  با وجود اینکه در حوزه ،روش اجتهاد است و غیر از اجتهاد نداریم اما نکته مهم این  است که روش اجتهاد یک روش است ؟ روش های مختلفی داریم  اجتهاد نص بسند، عقل گرا،  بناء عقلائی، اصولی استظهاری ، اخباری این ها همه یک شکل است ؟ خیر همه شان  اجتهاد میکنند یعنی تلاش میکنند برای اینکه دیدگاه شارع را به دست بیاروند حالا از چه منطقی و چه روشی ؟ تازه اول کار است آیا در حوزه حکومت با حوزه غیر حکومت فرق نمیکند؟ مگر میشود فرق نکند  در حوزه حکومت با یک مقوله ای مواجهه هستید بنام کارآمدی مثلا در حوزه فردی سوال میشود آیا گرفتن وام از بانک اشکال دارد؟ ممکن فقیه بگوید احتیاطا گرفته نشود اما در حکومت میشود احتیاط کرد؟  اصلا حکومت استحباب دارد؟ حکومت کراهت دارد؟ در فقه فردی میگوید اگر وضوء ضرر دارد خودت میدانی وضوء نیگیر اما همین در فقه حکومتی چه کار کنم ، میگوید برو جنگ مکلف میگوید به نظرم ضرر دارد من نمیروم! اما حکومت میگوید باید بروی ، مکلف میگوید به نظرم مالیت اینقدر نباید بدهم ولی حکومت میگوید باید مالیت بدهی امروز هم باید بدهی مقداری که من میگویم هم باید بدهی؛ من بررسی میکنم در فقه فردی  باید جهاد بروم و قصد قربت کنم بدون قصد قربت در صورت کشته شدن تلف میشود در حالی که امروزه باید غیر مسلمان و غیر مومن باید به جهاد و سربازی برود قصد قربت ندارد مسلمان نیست 
روشی که در حوزه فقه حکومتی داریم چون مولفه های دارد که اینها باز خوانی جدی نکردیم که در سرنوشت فقه تأثیر گذار است یکی از آنها  کار آمدی است  کار آمدی یعنی بگونه ای استنباط کنید که  قابلیت اجراء در تراز کلان داشته باشد در حالی که  بگونه ای استنباط میشود که در نهایت پنج درصد امکان انجام ندارد که ا گر باشد حکومت در تراز فقه فردی از بین میرود! مثلا میگوئیم چه کسی باید حاکم شود فقیه و مرجع تقلید اعلم ، خوب مرحوم امام چنین بودند اما بعد از ایشان مرجع تقلید اعلم از کجا پیدا کنیم؟ بعد از ایشان چنین بود حتی  تا نسل پنجم اما بعد  از آن کجا پیدا کنیم؟ سوال مهم این است که سنخ رهبری از سنخ اعلمیت است یا تدبیر؟ ، در تزاحم بین تدبیر و اعلمیت کدام مقدم است ؟ شخص افقه و اعلم یعنی فتوایش را خوب میدهد خوب متن را میفهمد اما میخواد ا جراء کند نمیتواند 
شما میتوانید بگوئید اعلم را  در نظر میگیرم اما بعدا چه شد کاری ندارم من باید فقط حجت خودم را داشته باشم ! در حالی که اعلمیت ربطی به آن ندارد مربوط به کرسی درس است مثلا در امر پزشکی و طبابت سراغ کسی میروم که از همه پزشک ها خبره تر باشد اما اگر بخواهیم پزشکی را رئیس دانشگاه کنیم به شخص خبره نمیدهیم بلکه به کسی میدهم که توانائی اداره  داشته باشد گول نخورد مدیریت کند.
 در روش مرحوم امام در حوزه سیاسات ایشان میفرمایند دلیل عقل ناظر به ادله، ناظر به فقه و روایات حکومت و ولایت مطلقه فقیه را ثابت میکنند در مقابل که اجتهاد هم میکنند میگویند دلیل عقل که نداریم اگر داشتیم که اختلاف نبود اجماع هم دلیل لبی است که قدر متقین میخواهد بناء عقلاء ربطی به بحث ما ندارد در آیات هم دلیلی وجود ندارد ، روایات سند و دلالت دچار ضعف است پس نتیجه ولایت فقیه محدود امور حسبه میشود دو تا منطق نسبت به یک مسأله یکی میگوید مجاز دیگری میگوید غیر مجاز الان کدام درست است؟ این که اجتهاد کنم مسأله حل نمیشود چگونه اجتهاد کنم  مهم است آیا در امور اجتماعی که عقل ملاکش را میشناسید میتوان نص بسند بود؟ یا بگونه دیگر در حوزه عبادات که رمز است که تعبدیات هست و ملاک را نمیدانم عقل ورودی ندارد اما آیا در حوزه سیاست از دلیل نقل شروع کنم؟ اولیت در دلیل تأثیر گذار است در نتیجه دلیل اینکه شما از دلیل عقل شروع میکنید و بقیه را ارشاد تلقی میکنید یا اولیت با دلیل نص می آورد و اگر دلیل عقل آمد نفی میشود ؟ نتیجه یک جا میشود ولایت فقیه در جای دیگر ولایت طاغوت محقق میشود مگر میشود چنین کاری انجام بدهیم؟! هر موضوعی روش شناسی خودش را دارد البته به این معنا نیست که در فقه سیاست یک روش است و در فقه اقتصاد روش دیگر ؛ یک عموماتی دارد که در همه شان مشترک است اما یک اختصاصاتی دارد مثلا دندان پزشک و چشم پزشک هر دو طبابت میکنند اما ابزارها و روش های اختصاصی خود را دارند 
در حوزه روش، هر گرایش روش های اختصاصی خود را دارد ممکن است شما بگوئید پنج درصد یا ده درصد اما نتیجه تابع اخص مقدمات است در مواردی از روش اختصاصی استفاده کنید در حوزه فقه حکومتی ناظر به اداره کلا روشش فرق میکند  از حیث تاریخی با آن ارتباط نگرفتیم فقهاء ما مسأله شان این بود که این فرد در حوزه شخصیه که حاکم دارد کار خودش را میکند ارتباط با خدا کارها را انجام دهد افتاء میکردند در حوزه رابطه شخص با خود افتاء میکردند اما در حوزه  ارتباط شخص با دیگران با جامعه با محیط زیست و در حوزه کلان حکومت دست آقایان نبود نمیتوانستند کاری انجام بدهند نهایت کاری که انجام میدادند میگفتند اسراف حرام است اما شما امروز بگو اسراف حرام است شخص کافر برایش مهم نیست که حرام هست یا خیر اصلا مسلمان است اما میگوید اون دنیا جواب میدهم آیا با حرام دانستن اسراف حل میشود؟ یا نه اینجا باید بگوئید نه فقط حرام است بلکه باید جریمه  یا قطع کرد و یا تصاعدی حساب کرد تا در نهایت اگر این خوب استفاده کرد  بقیه هم  خوب استفاده میکنند در فقه ما چنین مسأله مواجهه نبودیم تا بررسی کنیم مثلا در اصول فقه قطع که آقایان عمدتا دلیل عقل را به قطع ارجاع میدهند؛ قطع یک مقوله کاملا شخصی است من یقین پیدا میکنم که فلان شیء سفید است و شما میگوئید خاکستری هر دو مصیب هستند اما در حکومت میشود تابع قطع بود من یقین دارم که کارم و وضع اقتصادیم خوب نیست میگوید پس مالیات نباید بدهم اما در حوزه حکومت کاری به یقین شما  ندارد به درد چیزی نمیخورد بلکه آنچه در حکومت میزان باشد یقینی نوعی است که قاعدتا به آن  میرسند تازه آن هم خطاء پذیر است 
در حوزه تجری و انقیاد در حوزه حکومت صورت مسأله ندارد  اینکه نسبت به حاکمی تجری کردم معنا ندارد 
اصلا صورت مسأله حوزه حکومت فرق میکند ، قوانینش توجیه پذیری میخواهد لذا حضرت امیر در مواجهه با سوال چی کار میکردند؟ باید موجه کرد، ملاک باید بدهید. در حوزه اقتصاد طوری باشد که امنیت را تولید کند حکومت ا نسجام میخواهد مصالح و مفاسد پیشینی و کارآمدی میخواهد در حوزه روش شناسی لحاظ نکردیم لذا خروجی ما این میشود که در حوزه حکومت حرف میزنم اما احکام را ناظر به حوزه فردی صادر میکنیم در حوزه فردی میگوییم بانک حرام است اما در حوزه حکومت باید گفت اشکالی ندارد.
 وقتی صحبت از فقه مضاف میکنیم یعنی در گرایش یا دانشی باید موضوع شناسی ناظر به آن دانش و گرایش را در بیاورم و اگر ناظر به دانش و مبانی و ابزار ها و متناسب با همان دانش اخذ نکنم ولو اینکه تخصصی رفتار کنم باز هم اتفاقی نمی افتد.
 فقه مضاف یعنی یک فقه ناظر به یک موضوع خاص که یک پیشنه باید داشته باشد در حوزه موضوع شناسی داشته و یک روش شناسی داشته باشد متناسب به خود که  باید باز تولید و استفاده کنیم و در نهایت اینها را برای نظام اداره باز طراحی کنم اگر اینگونه شد میشود فقه مضاف به معنای مصطلح و الا ممکن است فقه تخصصی بشود اما باز هم در نهایت یک باب فقه را کار کرده و  عمیق تر میشود اما موضوع را نمیشناسم به معنای واقعی و خروجیش همان است. 

 

 

 
 

تعداد بازدید :38
تصاویر
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.