ماهیت شناسی فقه مضاف

باسمه تعالی
گروه پژوهشی اصول فقه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در تابستان 1403، به همت حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا جعفری، اقدام به انجام مصاحبه‌هایی در موضوع ماهیت فقه مضاف و حدود و ثغور آن کرده است. متن زیر، بخشی از مطالب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید دهقان در مورد ماهیت شناسی فقه مضاف است.
کارگروه اصول فقه مضاف فقط انتقال دهنده نظرات اساتید بوده و مسولیت مطالب متوجه اساتید می‌باشد.
ماهیت شناسی فقه مضاف، دکتر مجید دهقان 
فقه مضاف آری یا خیر؟
فقه مضاف چیست آیا ماهیتی جداگانه از فقه موجود دارد؟ 
قائلین و طرفداران فقه مضاف چه ادله ای بر اثبات فقه مضاف اقامه می‎کنند؟ 
از جمله قائلین به فقه مضاف، حجت الاسلام و المسلمین مجید دهقان (زید عزه) می‌باشد. ایشان معتقد است برای روشن شدن تفاوت فقه مضاف با فقه سنتی، ابتدا باید چند مفهوم را روشن و تبیین کرد.  پس از روشن شدن این مفاهیم، فقه مضاف بعنوان یک ماهیت جداگانه وحتی ضرورت آن، ثابت می‌گردد. 
1.    تفاوت فقه تخصصی و فقه تجزئ. 
2.    فقه فردی و اجتماعی. 
3.    فقه فردی و حاکمیتی.
4.    فقه مسائل مستحدثه. 
فقه تجزی و تخصصی:
به نظر ما دو نوع فقه داریم، فقه تجزی و فقه تخصصی. 
در  فقه تجزئ موضوعات را جدا می‌کنند؛ مثلا فقه پزشکی عبارت است از همه مسائلی که حول این موضوع مطرح می‌شود؛ اما باید دانست جدا کردن موضوعات منجر به تفاوت در روش استنباط و نظریات و مبانی پشتیبان نمی‌شود و فقط تمحض را برای فقیه ایجاد می‌کند؛ اما موضوعات جدید که تعبیر می‌کنیم به فقه تخصصی، با فقه تجزی متفاوت است.
 اولین فرقی که می‌توان بر شمرد در ناحیه موضوع شناسی می‌باشد. رابطه فقیه تخصصی با موضوع متفاوت است با رابطه فقیه تجزی با موضوع! فقیه متجزی در همان چهارچوب اصول سنتی سراغ موضوع شناسی می‌رود. مثلا در تشخیص موضوعات عرفی به فهم عرف خاص و یا عام اعتماد می‌کند؛ اما در فقه تخصصی درک می‌کند که موضوعات پیچیده‌تر است و نمی‌توان با اعتماد به کارشناس مسأله را حل کند. فقیه تخصصی باید موضوع شناس باشد؛ البته فقه تخصصی در علوم متناظر با موضوعی که بتواند جداگانه کار کند بهره‌ای از تجزی را دارد. مثل اقتصاد و خانواده و...؛ اما در شناخت موضوع سعی می‌کند، شناخت تفصیلی پیدا می‌کند و خیلی تأثیر گذار است. مثلا در فقه تجزی فقیه اعتماد به کارشناس کرده و خود، موضوع را درک نمی‌کند. خصوصا در جائی که چشم‎انداز کارشناس با فقیه متفاوت باشد. همچنین در اختلاف دو کارشناس، فقیه  متجزی چگونه باید قضاوت کند؟ اصلا توانائی قضاوت ندارد؛ اما در فقه تخصصی، فقیه باید خود کارشناس و موضوع شناس باشد، نه آنکه بعهده کارشناسان گذاشته شود.
نکته مهم دیگر، در فقه سنتی، افتاء نوعا بر اساس موضوعات فرضی است (اگر این چنین بود حکمش چنان است)؛ در صورتی که در فقه تخصصی فتوای فقیه متأثر از موضوعات عینی است. و باید به حل مسأله بپردازد.
فقه فردی و اجتماعی: 
اگر در دو مفهوم فقه فردی و فقه اجتماعی دقت شود، تفاوت فقه مضاف با فقه رایج روشن و ضرورتش مشخص می‌شود! فقه رایج فردی است؛ اما فقه مضاف، اجتماعی بودن آن است. از زمان شهید صدر مفهوم اجتماعی پررنگتر می‌شود. در فقه سنتی رابطه افتاء بین خدا و فرد دیده است اما در موضوعاتی که ذاتا اجتماعی است مورد لحاظ قرار نگرفته است. فقه مضاف حوزه تمحضش بار اجتماعی اش آن است.
فقه فردی و فقه حاکمیتی 
سومین نقطه تمایز فقه سنتی با فقه مضاف مفهوم فردی، حاکمیتی است. در فقه فردی فقیه در فرایند استنباط خود کاری به ملاحظات اجتماعی و سیاسی و جمعیتی ندارد و پیش از این درگیر نبوده؛ حداکثر فتاوایش در تدوین قانون استفاده شود، اما در فقه با نگاه حاکمیتی  ملاحظات اجرائی و جمعیتی می آید در حالی که فقیه فردی کاری به آن ندارد. 
مثال اول: در فقه حاکمیتی، این سوال مطرح است که نگاه و نظریه اسلام در موضوع تغییر جنسیت چیست؟ اگر سیاست اسلام تفکیک جنسیت است، تجویز تغییر جنسیت (غیر از موارد ضروری) منافات با این نظریه دارد؛ مثلا به فرد گفته می‌شود: گرایش جنسیتی تو، مخالف با بدن است و اصالت با جنس ادارک شده است؛ پس جواز تغییر جنسیت داده شود؟! در حالی که ممکن است مخالف با آن سیاست‌ها (تفکیک جنیست) باشد. 
مثال دوم: یک فقیه اقتصادی می‌گوید، بر اساس روایات، اجیر شدن مذمت شده است. یعنی برو خودت کار کن.  حال آیا سیاست کلی نظام کاری در اسلام، این است که نباید مبتنی بر کارفرما و کارگر باشد؟! حال اگر این نظریه ثابت شود، قانون کار چه تغییری پیدا می‌کند؟ البته بر عهده فقیه نیست؛ اما باید توجه داشت کسانی که می‌خواهند قانون کار را تدوین نمایند، در پارادایم دیگری بزرگ نشده باشند بلکه باید در همین پارادایم دینی رشد کرده باشند. 
مثال سوم: برای روشنتر شدن تفاوت فقه فردی با فقه اجتماعی به مثال سوم توجه کنید؛ در مورد حکم نگهداری حیوان خانگی آیا نگهداری حیوان خانگی صحیح است؟ می‌توان آن را به سه صورت پرسید که در فقه فردی سه پاسخ متفاوت دارد؛ اما با نگاه اجتماعی و حاکمیتی، باید نگاه کلان داشت و بر اساس آن نگاه کلان، جواب داد.
سوال اول: من میخواهم حیوان خانگی نگه دارم؛ بخاطر تأمل و تفکر در خلقت خدا آیا اشکال دارد؟ فقیه فردی فتوا می‌دهد مستحب است. 
سوال دوم: نگه داری حیوان خانگی مثل سگ که از جمله مظاهر فرهنگ غرب است جائز است؟ فقیه فردی جواب می‌دهد اشکال دارد و نباید مروج فرهنگ غرب بود.
سوال سوم: آیا نگه داری حیوان خانگی اشکال دارد؟ جواب فقیه فردی چون خنثی سوال شده، اباحه است؛ یعنی اشکالی ندارد؛ علت اختلاف فتوای فقیه فردی، تفاوت حد وسط است؛ در حالی که در نگاه اجتماعی باید آن را بصورت کلان دید و به آن تفطن داشت. 
به سخن دیگر در افتاء باید به مسائل اجتماعی و واقعیت‌ها توجه داشت. نه خصوصیت سوال؛ البته نمی‌خواهیم بگوئیم در فقه فردی اصلا چنین روشی نداریم؛ اما تبدیل به روش مدون نشده است. 
مسائل مستحدثه: 
مفهوم چهارم مسائل مستحدثه است. نگاه ما در مسائل مستحدثه با نگاه رایج با آن فرق می‌کند؛ چرا که مواجه در حوزه فعلی و رایج  با مسائل جدید در چهارچوب مفهوم می‌باشد؛ یعنی که همه چیز سرجای خودش است و امر جدید در مسأله است و فقیه با همان چارچوب مفاهیم و روش‌های خودش مسأله را استنباط می‌کند. دستگاه همان دستگاه است؛ در حالی که  باید مفهوم تغییر کند. مهمترین تغییر ما در دوران مدرنیته بعد از سنت این است که فقط مشکل ما امر حدثی نیست؛ بلکه در چهارچوب ساختاری و روشی و... است. پاردایم مسأله جدید تولید می‌شود. نمی‌توان با همان چارچوب‌ها مسائل جدید را که در بستر جدید حادث شده است حل کرد ( هرچند جریان رایج چنین استنباط دارد). 
در پارادایم (مجموعه‌ای از باورها، نگرش‌ها) سنت مسأله جدید درست می‌شود. در پارادایم مدرنیته مسأله جدید دیگری مطرح می‌شود. مشکل ما در ساختار و مبانی و روشی و... می‌باشد که مسأله جدید تولید می‌شود.
اگر فقه مضاف را اینگونه ببینیم  کاملا متمایز است.
هم ارتباط فقه با موضوع  هم در بعد اجتماعی و هم در بعد حاکمیتی و تمایز پاردایمی نیاز به تخصص داریم 
سوال: ممکن است که گفته شود آیا در فقه سنتی ما مگر مسائل اجتماعی نداریم؟
 باید گفت ابتدا باید دید که اجتماعی بودن در کدام بعد است؟
فقهی سنتی پرژوه‌اش فهم است. برای هر چیزی حکمی وجود دارد و فقط کافی است آن را فهم کنی! اما در دوران معاصر مسأله‌ای اجتماعی پیدا می‌شود. که در فقه رایج اثری از آن نیست. مثل ایجاد مجلس مشروطه و حق رأی زنان و دولت جدید، دادگستری و... با توجه به این مسائل مفهوم منطقه الفراغ تولید می‌شود. 
اجتماعی بودن در فقه سنتی در حوزه فهم است چون در منبع آمده است من به آن می‌پردازم. 
اما فقیه تخصصی می‌گوید که چون ابعاد اجتماعی دارد و با آن درگیر هستم ولو اینکه در منبع هم نیامده است به آن می‌پردازیم؛[زیرا] ابعاد اجتماعی عینی دارد.  
فهم یک موضوع انضمامی است با [در نظر گرفتن] شرائط اجتماعی است؛ مثلا فقیه در فقه سنتی در بحث حکم رحم اجاره‌ای می‌گوید، اشکال ندارد؛ اما رویکرد انضمامی [نتیجه دیگری در پی دارد] چون می‌داند زنی که یک جنینی را در خودش دارد، علقه مادری دارد، احساس مادری دارد، بعد می‌گوئیم بچه را بده به آن دو نفر؛ بدون اینکه اصلا توجه به این احساس شود؛ خصوصا با توجه به اینکه ما حکم را از ادله فقاهتی استنباط کردیم نه اجتهادی؛ در حالی که آن مادر حاضر است که حتی آن پول را پس بدهد تا بچه را پس بگیرد.
یا مثلا در بحث شروط ضمن عقد ازدواج، آقایان می‌گویند این شروط هیچ اشکالی ندارد؛ اما در نگاه اسلام به خانواده یک نگاه هرمی است که پدر در رأس هرم قرار داشته است. یعنی اقتدار برای پدر بود. شما با این شروط کلا این هرم را در سطح کل خانواده‌های ایرانی تغییر می‌دهید. بر این اساس باید آثار اجتماعی افتاء از همان ابتدا دیده شود، نه در مقام تزاحم که فقه سنتی در مقام تزاحم و بخاطر مصلحت و وقتی دچار مشکل می‌شود.