فرایند شناسی شکل گیری فقه مضاف
باسمه تعالی
گروه پژوهشی اصول فقه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در تابستان 1403، به همت حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا جعفری، در موضوع ماهیت شناسی فقه مضاف، اقدام به انجام مصاحبه‌هایی در این زمینه کرده است. متن زیر، بخشی از مطالب استاد ملک زاده در مورد فرآیند شناسی و شکل گیری فقه مضاف است.
کارگروه اصول فقه مضاف تنها انتقال دهنده نظرات اساتید بوده و مسولیت مطالب بر‌عهده اساتید می‌باشد.
فرایند تشکیل فقه مضاف به نظر استاد ملک زاده.
جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ملک زاد معتقد است که فقه مضاف ساحت خاصی از فقه است که به راحتی ساخته نمی‌شود. مجموعی از موضوعات است که قابلیت قرار گرفتن حول یک محور دارد. یک فقهی ناظر به فقه کلان تشکیل می‌شود، موضوعی کلان مثل اقتصاد که فقه الاقتصاد را تشکیل می‌دهد؛ البته فقه مضاف صرف تجمیع مسائلی در موضوعی کلان نیست؛ بلکه برای تکون فقه مضاف چهار مرحله باید طی بشود. مرحله اول و دوم با فقه رایج مشترک هستند اما مرحله سوم باعث جدائی فقه مضاف از فقه رایج میگردد.
مرحله اول: تجمیع مسائل و مباحث مرتبط با یک موضوع کلان مثل اقتصاد و فرهنگ و سیاست، از تراث فقهی،
مرحله دوم: یافتن مسائل مرتبط به مسائل کلان اعم از مستحدثه و کارنشده،
مرحله سوم : تشکل نظام مسائل.
مرحله چهارم: استنباط حکم مسائل نظام یافته و کلان.
گام اول: تجمیع مسائل
این مرحله مربوط به تجمیع مسائل مرتبط از میراث کهن فقهی است؛ بعنوان مثال برای تاسیس فقه عائله یا اُسره، باید مباحث مسائل مربوط به خانواده و رابطه همسران، احکام همسران و فرزندان و... از ابواب مختلف بازیابی شود. مانند باب ارث و نکاح و وصیت و طلاق و ظهار، خلع و مبارات و ایلاء و... همه به نوعی در بردارنده احکام خانواده و خویشاوندی هستند. پس اولین گام این است که هر چه مسأله در مورد خانواده است تجمیع شود. (تقریبا آسان ترین گام می‌باشد).
گام دوم: اضافه کردن مسائل جدید
پس از تجمیع، مسائل غیر مندرج در کتب فقهی پیشینیان در مورد خانواده حقوق و وظایف و... به طرق مختلف کشف و جمع آوری شود و به مسائل موجود اضافه شود.
مسائل درج نشده دو نوع است:
1- مواردی که قبلا مطرح شده است؛ اما گسترده و به شکل مسأله در نیامده است.
2- مسائلی که در زمان حاضر ایجاد شده است؛ مثلا خیار مجلس در معاملات اینترنتی چگونه است؟ یا اگر زنی در خانه است؛ اما در فضای مجازی غرق است، آیا خروج از خانه محسوب می‌شود تا ناشزه هست یا خیر؟ احکام رمز ارزی ها و... در گام دوم این مسائل را اضافه می‌کنیم.
گام سوم: تشکیل نظام مسائل
از انضمام مسائل موجود با مسائل مستحدثه و نوپدید و مسائلی که قبلا بوده، با محوریت موضوع کلان، مسائلی تشکیل شود که باید آن را در تعامل و انسجام با یکدیگر و با نگاه منظومه‌ای و به صورت طبقه‌بندی شده، لحاظ شود و در نسبتی که با هم دارند، مورد باز طراحی قرار گیرد، تا کل مسائل به هم پیوسته شوند.
باید توجه داشت که گام سوم یک کار فرمی و ظاهری نیست؛ بلکه کار بسیار مهی است. مسائل را طبقه‌بندی و اولویت بندی کردن؛ زیرا با حل یک مسأله، برخی از مسائل دیگر نه تنها حل می‌شود؛ بلکه منحل میگردد. به سخن دیگر ابتدا باید نظریه که همان توصیف است، روشن شود تا به حل مسائل پرداخته شود. مثلا اگر ماهیت پول مشخص شود، مسأله رمز ارزها روشن میگردد. (هسته سخت فقه مضاف همین نظام مسائل است).
گام چهارم: استنباط با رویکردی اجتماعی
استنباط احکام مسائل نظام یافته، با نگاه کل نگر و رویکرد اجتماعی، بیانگر احکام، حقوق، تکالیف و ضوابطه خانواده و خویشاوندی از نگاه شریعت اسلام می‌باشد.
با وجود اینکه فرد و مسائل فردی مورد ملاحظه هستند؛ اما این ملاحظه در چهارچوب نظام اجتماعی و در ضمن نگاه کلان است. در نتیجه، آنچه شکل می‌گیرد، فقهی است با غلبه رویکرد اجتماعی و فرا فردی. [حال می‌توان نسبت به این فقه]، به [فقه] اجتماعات تعبیر کرد یا مناسبات اجتماعی یا فقه مضاف تعاملات اجتماعی.
وصف اجتماعی یا اجتماعیات در معنای اعم استعمال شده است که شامل عموم جنبه‌های غیرفردی مثل عرصه‌های فرهنگی و سیاسی و ... می‌شود.
با این نگاه فقه مضاف نسبت به فقه رایج دارای ارزش افزده بیشتر و پراهمیت وگرانبها‌تر می‌شود که پرداختن به آن و ایجاد آن را ارزشمند؛ بلکه لازم و ضروری می‌کند.
حال بدون طی این چهار مرحله، فقه مضاف شکل نمی‌گیرد و فقط نامگذاری صوری و بی محتوا می‌باشد. مثلا بجای گفتن کتاب الصلاه فی الفقه می‌گویند فقه الصلاه یا کتاب الصوم فی الفقه می‌گویند فقه الصوم در اینگونه موارد صرف تغییر نام می‌باشد.
