شانزدهمین نشست گروه اصول فقه با موضوع: اصاله الاطلاق و اصاله العموم؛ اماره یا اصل عملی؟ با ارائه حجت الاسلام و المسلمین سید حسین منافی در تاریخ 05/10/1402 در مرکز فقهی‌ائمه‌اطهار3 برگزار گردید.
خلاصه‌ای از اهم بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.
بحث در مورد این موضوع است که آیا ظهور و اصاله الظهور و اقسام و مصادیق آن؛ یعنی اصاله العموم و اصاله الاطلاق اماره‌اند یا اصل عملی؟ مشهور به اماره بودن این اصول معتقدند و جهت کشف در این اصول را معتبر می دانند. قول به اصل عملی بودن این اصول، مشهور و معروف نیست.
برای رسیدن به پاسخ باید برخی مقدمات مورد بررسی قرار گیرد:
- توجه به تعریف مرادات استعمالی، تفهیمی، جدی.
اصاله الظهور برای تطابق بین مراد استعمالی و تفهیمی با مراد جدی است؛ اما نفس ظهور به مراد استعمالی و تفهیمی مربوط می‌شود.
برای اثبات اماره بودن اصاله الظهور و مصادیق آن لازم است مراد استعمالی و تفهیمی باید کاشفیت داشته باشند و هم تطابق بین استعمالی و تفهیمی با جدی کاشفیت داشته باشد؛ در غیر این صورت اصل عملی خواهد بود.
- بر فرض اثبات کاشفیت هر سه مرحله گذشته، برای اثبات اماریت، لازم است که اثبات شود شارع حجیت را به دلیل جهت کشف انجام داده باش؛ زیرا ممکن است چیزی دارای کاشفیت باشد؛ اما شارع به جهت کاشفیت، آن را حجت نکرده باشد.
- باید اثبات شود که کاشفیت نوعی است. نوعیت دارای سه قسم است: انسانی، موردی و ترکیبی. در اخذ به ظهورات، نوعی انسانی ملاک است.
بررسی مقدمه اول
مراد تفهیمی: چنانچه بیان گردید در اخذ به ظهورات، معیار نوعی انسانی است. در مورد مراد تفهیمی اشکالاتی وجود دارد که اماریت را با اشکال مواجه می‌کند.
- شک در مقام بیان بودن: برخی معتقدند که در صورت شک نسبت به در مقام بیان بودن، به شک اعتنا نمی‌شود. این مسلک تنها با اصل عملی بودن سازگار است؛ مگر اینکه در ظهورات نوعی موردی را معتبر بداند که صحیح نمی‌باشد.
- شک در انصراف: برخی در این مورد نیز اعتنا نکرده و به ظهور عمل می‌کنند؛ حتی اگر احتمال انصراف 50 درصد باشد. باید دانست تجویز عمل به ظهور تنها با قول به اصل عملی بودن آن یا اعتبار نوعی موردی در اخذ به ظهورات تناسب و هماهنگی دارد؛ زیرا خطابی که 50 درصد احتمال انصراف دارد برای نوع انسان‌ها ظهوری ندارد.
- شک در حقیقت و مجاز: در این مورد نیز مانند موارد پیشین برخی با جریان اصاله الحقیقه به شک اعتنا نمی‌کنند؛ حتی اگر 50 درصد احتمال مجازی بودن استعمال وجود داشته باشد. در این صورت عمل به معنای حقیقی یا به دلیل اصل عملی بودن ظهور است یا به دلیل اعتبار نوعی موردی است.
- شک در تقدیر: برخی در این مورد حتی در صورت احتمال 50 درصدی نیز اصل عدم تقدیر را جاری می‌کنند که همان اشکالات سابق تکرار می‌شود.
باید توجه داشت که تفکیک بین ظهورات امر بعیدی است؛ به این معنا که آنچه در ظهورات معتبر است، ظهور نوعی انسانی است؛ اما در مواردی نوعی موردی نیز معتبر است.
مراد استعمالی: برفرض که کشف مراد تفهیمی بدون اشکال صورت گرفت. اگر در موردی 50 درصد احتمال توریه وجود داشته باشد؛ آیا چنین احتمالی مورد اعتنا است یا خیر؟ در صورت عدم اعتنا مانند موارد پیشین دو احتمال بیشتر متصور نیست: 1- اخذ به ظهور حتی در موارد نوعی موردی 2- پذیرش اصل عملی بودن ظهور
مراد جدی: در فرض وجود کاشف نسبت به مراد تفهیمی و استعمالی و شک در مراد جدی و عدم وجود کاشف نسبت به مراد جدی، اصولیان در این حال به سراغ اصاله العموم، اصاله الاطلاق و به صورت کلی اصاله الظهور می‌روند و این رویه در برخی مباحث اصولی وجود دارد که ددر ذیل اشاره می‌شود:
- احتمال تخصیص به وسیله مخصص منفصل: در مواردی که 50 درصد احتمال تخصیص عام به وسیله مخصص منفصل وجود داشته باشد، به احتمال اعتنا نمی‌شود و عمل به عام متبع است. علت آن است که در اندیشه اصولیان ملاک در اخذ به ظهور، ظهور نوعی انسانی است؛ اما در اصاله الظهور ترکیبی معیار است. یعنی در تطابق بین مراد استعمالی و جدی و کشف مراد جدی، نوعی انسانی- موردی معیار است. بر این اساس در اصاله الظهور نوع عام‌ها را باید ملاک و معیار قرار داد؛ نه خصوص عام مورد بحث. بر خلاف اخذ به ظهور که باید عام موجود در خطاب، نسبت به نوع انسان‌ها سنجیده شود.
- شبهه مفهومیه در دوران بین اقل و اکثر: مشهور اصولیان در این موارد به اصاله العموم رجوع می‌کند؛ حتی اگر 50 درصد احتمال و شک وجود داشته باشد و مراد مخصص مشکوک باشد، بازهم به اصاله العموم مراجعه می‌شود. این نوع عمل اصولیان نشان می‌دهد که ایشان در این موارد ملاک را نوعی انسانی نمی‌دانند؛ بلکه نوعی موردی را نیز کافی می‌دانند.
نکته: در مورد دایره حجیت نوعی موردی بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در مواردی که احتمال 50 درصد باشد، تقریبا همه اصولیان اعتنا نمی‌کنند؛ اما اگر احتمال افزایش یاید مثلا 70 درصد احتمال جدی نبودن مراد داده شود، عده‌ای عمل نمی‌کنند و نوعی موردی را تنها در مواردی حجت می‌دانند که ظن به خلاف وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر به مراد استعمالی عمل می‌شود که به مراد جدی نبودن این مراد استعمالی گمانی وجود نداشته باشد.
اشکال: ممکن است گفته شود که حتی قول به اعتبار نوعی موردی نیز تمسک به اصاله العموم و الاطلاق را تصحیح نمی‌کند؛ زیرا معروف و مشهور آن است که عام‌ها و مطلق‌ها مراد جدی نیستند و غالبا مبتلا به تخصیص و تقیید هستند. در این صورت نمی‌توان گفت در نوع موارد ظهور عام با مراد جدی مطابق است.
پاسخ: ممکن است چنین پاسخ داده شود که اگر چه غالب عام‌ها و مطلق‌ها تقیید و تخصیص خورده‌اند؛ اما تعداد افراد خارج شده کمتر از تعداد افراد باقی مانده تحت عام است.
ثمره بحث
- لوازم عقلی: در صورت قول به اماریت، حجیت لوازم عقلی راحتر است؛ اما در صورت قول به اصل عملی بودن، دلیل محکمتری برای حجیت مثبات اصاله الظهور لازم است.
- جریان اصاله الظهور بر اساس اصل عملی بودن راحتر است و نیاز به طی مراتب کاشفیت و در مرادات را ندارد.
- در تعارض دو اصاله العموم، طبق اصل عملی بودن به تخییر حکم می‌شود و بر اساس اماریت به تساقط حکم می‌شود.
