سایت مرکز فقهی

سیزدهمین نشست گروه اصول فقه با موضوع: اباء از تخصیص، با ارائه استاد سید حسین منافی در تاریخ 02/03/1401 در مرکز فقهی‌ائمه‌اطهار3 برگزار گردید.

خلاصه‌ای از بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.

 

یکی از بحث‌هایی که در فقه و غیر آن کارآیی و تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد، بحث عام و خاص است؛ اگرچه در دانش اصول فقه به خوبی به موضوع عام خاص پرداخته می‌شود و به صورت مبسوط مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما در مورد برخی مباحث مربوط به عام و خاص، آنگونه که بایسته است بحثی صورت نگرفته و مطالب آن منقح نشده است.

از جمله این مباحث، موضوع اباء از تخصیص است. در عبارات فقیهان از در برخی موارد تعابیری مانند آبی، کالآبی، اباء ز تخصیص و... به چشم می‌خورد. این تعابیر در مواردی است که عام قابلیت تخصیص ندارد؛ یعنی عام نص است یا ظهوری قوی‌تر از خاص دارد. در این موارد باید خاص به تعویل برده شود. در برخی موارد ممکن است عام و خاص از نظر قوت در ظهور مساوی باشند که این مورد از ملحقات موضوع اباء از تخصیص است. بر این اساس در چند مرحله موضوع اباء از تخصیص پیگیری می‌شود.

پس از بررسی اینکه قوت عام نسبت به خاص بررسی گردید، باید دقت نمود که عام از تخصیص به وسیله چه نوع مخصصی اباء دارد؟ مخصص منفصل یا هر نوع مخصصی؛ زیرا برخی از اسباب اباء از تخصیص فقط از مخصص منفصل اباء دارند. بنابراین اسباب اباء از تخصیص با یکدیگر متفاوت‌اند. نکته‌ای که در این بحث وجود دارد این است که بحث اباء از تقیید نیز شبیه بحث اباء از تخصیص است؛ زیرا در این بحث نیز عواملی وجود دارد که مطلق را تقویت کرده و منجر به ابای آن از تقیید می‌گردد. همچنین بحث‌های دیگری نیز شبیه به این مباحث وجود دارد؛ مانند بحث اباء از حکومت.

مطلب دیگر این است که مساله اباء نسبی است. به این صورت که ممکن است یک عام نسبت به یک خاص اباء از تخصیص داشته باشد و نسبت به خاصی دیگر آبی از تخصیص نباشد؛ البته بعضی خطاب‌ها به صورت مطلق اباء از تخصیص دارند. بیان این نکته خالی از فایده نیست که مساله تخصیص اکثر از مصادیق اباء از تخصیص است.

مطلب بعد بحث از اسباب اباء از تخصیص است.

  1. قدرمتیقن و اظهر مصادیق بودن: مثلا در مثال اکرم العلما، قدر متیقن عالمان عادل هستند. بنابراین این خطاب نسبت به هر نوع خاصی که عالم عادل را خارج نماید، اباء از تخصیص دارد.
  2. تعلیل: اگر عاملی دارای علت و اصطلاحا معلّل باشد، اباء از تخصیص خواهد داشت.
  3. امتنانی بودن خطاب: برخی مانند شیخ در لاضرر این بحث را مطرح کرده‌اند که امتنان باعث اباء از تخصیص می‌شود.
  4. تاخیر بیان از وقت حاجت: برخی ادعا کرده‌اند که اگر تخصیص باعث تاخیر بیان از وقت حاجت شود، قبیح و مستهجن است و به همین دلیل عامی که در دوران امام صادق(ع) بیان گردیده و مورد عمل مردم در سالیان متمادی قرار گرفته است، نسبت به خاصی که در دوران امام رضا(ع) بیان گردیده دارای اباء از تخصیص است.
  5. مورد حکم: از آنجایی که خروج مورد از تحت شمولیت حکم مستهجن و قبیح است، دلیل عام نسبت به آن مورد، اباء از تخصیص دارد؛ البته خروج انواعی دارد؛ مانند خروج منطوقی و خروج مفهومی.
  6. بیان امور کم اهمیت و بی ارتباط: اگر در خطابی در کنار بیان مطالب اصلی به نکات غیر مهم و غیر مرتبط پرداخته شود؛ اما مخصصی برای عام مطرح نگردد و در خطابات بعدی این مخصص بیان شود، عام مذکور نسبت به این خاص دارای اباء از تخصیص است؛ زیرا بیان خاص بسیار مهم است و متکلم از بیان این امر مهم خودداری کرده و به جای بیان خاص، مطالب غیر مرتبط و کم اهمیت را بیان کرده است. بنابراین اگر بیان خاص لازم بود از همان ابتدا به جای مطالب غیر مرتبط باید مطرح می‌گردید.
  7. کثرت عمومات و اطلاقات در مقام بیان: اگر چندین دلیل عام وجود داشته باشد که همه در مقام بیان باشند، اباء از تخصیص خواهند داشت؛ البته برخی اشکالاتی مطرح کرده‌اند؛ از جمله اینکه کثرت هر چه هم زیاد شود منجر به قطع در ناحیه صدور است و این منافاتی با تخصیص ندارد؛ مانند قرآن که قطعی الصدور است؛ اما به وسیله روایت تخصیص می‌خورد.
  8. لغویت عنوان: مثلا در مورد بول و مدفوع حیوانات حرام گوشت روایت وجود دارد. از طرف دیگر در مورد پرندگان روایت وجود دارد که تمامی پرندگان بول و مدفوعشان پاک است. نسبت بین این دو روایت من وجه است. اگر روایت پرندگان به پرندگان حلال گوشت تخصیص بخورد، عنوان «کل شیء یطیر» که در روایت آمده، لغو خواهد بود. بنابراین لزوم لغویت عنوان، منجر به اباء از تخصیص خواهد شد.
  9. در مقام حصر بودن: حصر دارای دو قسم حقیقی و اضافی است. ممکن است حصر حقیقی از اسباب اباء از تخصیص به شمار رود.
  10. لسان دلیل: ممکن است در یک روایت تعبیری به کار رفته باشد که باعث اباء روایت از تخصیص شود. مثلا آیه شریفه فرموده است که «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و اکل بالباطل را نهی کرده است. تخصیص نهی و اینکه اکل فلان مصداق از باطل جایز است، با تعبیر باطل بودن سازگار نیست؛ زیرا روشن است که باید از باطل در همه موارد فاصله گرفت. همچنین اگر امر شده که روایات مخالف با کتاب دور انداخته شود، این امر قابل تخصیص نیست.

وجود موکدات نیز از مواردی است که لسان دلیل باعث اباء از تخصیص می‌شود. مثلا در آیه «لَنْ يجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»، استفاده از حرف «لن» باعث اباء از تخصیص می‌شود.

لسان ترحّم شدید نیز از جمله مواردی است که به عنوان اسباب اباء از تخصیص مطرح گردیده است.

 

باید دقت داشت که این اسباب به صورت مسلم و قطعی نیست و ممکن است در نظر فقیهی برخی از این اسباب باعث اباء از تخصیص نشود.

 

 

                       

                       

                                                                                 

گروه فقهی: 
تعداد بازدید :131
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.