سایت مرکز فقهی

دوازدهمین نشست گروه اصول فقه با موضوع: اصول متلقات از منظر آیت الله بروجردی(ره)، با ارائه استاد مسعود امامی در تاریخ 14/12/1401 در مرکز فقهی‌ائمه‌اطهار3 برگزار گردید.

خلاصه‌ای از بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.

نظريه اصول متلقاة منسوب به مرحوم آيت الله بروجردي است. ایشان اين نظريه را در مكتوبي نياورده‌اند و آنچه كه وجود دارد در تقريرات شاگردان ايشان است.

تبیین اصل نظریه: در آثار خاصي از قدما، نه همه آثار قدما، مثل مقنع و هدايه شيخ صدوق، رساله و شرايع ابن بابويه پدر شيخ صدوق، مقنعه شيخ مفيد، نهايه شيخ طوسي، فقط نهايه نه همه آثار شيخ طوسي؛ يعني خلاف و مبسوط شيخ طوسي جزء اصول متلقات نيست. مراسم سلار، كافي حلبي و مهذب ابن برّاج. این کتب را قررین آیت الله بروجردی نام برده‌اند. بر این اساس اگر در این آثار شهرت يا اجماعي بر يك فتوا شكل گيرد و مستند روايي آن شهرت و اجماع، مشخص نباشد اين شهرت یا اجماع، كاشف از اين است كه يك نصّ معتبري در دست ایشان بوده است که بر اساس آن فتوا داده‌ند. این موضوع بر ما نیز حجت است و مي‌توان مانند ایشان فتوا داد؛ زیرا از وجود یک نص معتبر کشف می‌شود.

علت چنین کشفی آن است که در این کتب غالباً يا هميشه، مصنّفين و مؤلفين اين كتاب‌ها بر اساس نصوص روايي فتوا داده‌اند. اجتهادات خود را تأثير نداده و تفريع فروع نمي‌كردند؛ بلکه نص روايات را با مقداری تغييرات در الفاظ، مبناي فتواي خود قرار داده‌اند. به همین دلیل است که این فتاوا به نصوص روایی شباهت زیادی دارد.

این چكيده نظريه اصول متلقات مرحوم آقاي بروجردي است که تقریبا جدید است و نتيجه اصلي آن كشف از يك نص معتبر است؛ البته مرحوم ملا امين استرآبادي نیز در فوائد المدنیه اين نظريه را به شكلي مطرح كرده است. دو مساله دیگر نیز در تقریرات آیت الله بروجردی وجود دارد که البته مطلب جدیدی نیست و فقیهان دیگری نیز آن را بیان کرده‌اند. موضوع نخست جبر ضعف سند به وسیله همین شهرت فتوایی است. موضوع دیگر اعراض از روایت صحیح است؛ به این صورت که با وجود روایت صحیح السند، فتاوا بر خلاف آن است. این موضوع موجب تضعیف آن روایت می‌گردد.

خلاصه سه کارکرد برای شهرت یا اجماع در اصول متلقات وجود دارد: 1- کشف نص معتبر 2- جبران ضعف سند روایت ضعیف 3- تضعیف روایت صحیح.

این نظریه تقریبا به همین شکل در تقریرات شاگردان آیت الله بروجردی بیان شده است؛ البته نمی‌توان از ابهامات این انگاره چشم پوشید و به نظر می‌رسد بیان نشدن تمامی ابعاد این نظریه توسط مبدع آن و نبود متن و مکتوبی  از ایشان، موجب بروز ابهاماتی در این نظریه گردیده است.

آقای منتظری این نظریه را مطرح کرده و بیان داشته است که فتاوای قدما به دو بخش تقسیم می‌شوند. نخست فتاوایی که اصول متلقات هستند؛ یعنی از الفاظ روایات گرفته شده است. دسته دیگر فتاوایی که الفاظ روایات نبوده و نتيجه استنباط و استنتاج مؤلف‌اند. برخی دیگر از مقررین درس آیت الله بروجردی مانند: آیت الله صافي گلپايگاني، آقای تجليل تبريزی و شيخ‌علي‌پناه اشتهاردي تقسیمی ثلاثی برای فتاوای قدما مطرح کرده‌اند.

دسته اول فتاوایی که از الفاظ روایات گرفته شده و کمترین تصرف در آن انجام شده است که به آن اصول متلقات گفته می‌شود. دسته دوم فتاوای تفریعی است و دسته سوم فتاوای مستنبط است. فتاوای تفریعی مسائلی است که فقیه با توجه به روایت مسائل و فروع جدیدی را کشف می‌نماید و مقصود از فتاوای مستنبط، مسائلی است که فقیه با اجتهاد در متن روایت، فتوای خود را با تغییری نسبت به  متن روایت ذکر کرده است. مثلا شرط یا قیدی که در متن روایت نیست به فتوای خود افزوده است. در این تقسیم بندی نیز تنها قسم نخست کاشف از نص معتبر می‌باشد.

آقای واعظ‌زاده خراسانی متون و فتاوای قدما را به چهار قسم تقسیم می‌کند. قسم نخست متونی است که از آن به فقه ماثور تعبیر شده است؛ مقصود از آن فقهی است که عین روایت بوده است؛ مانند من لایحضره الفقیه و... .

قسم دوم فقه منصوص است که همان اصول متلقات است. فتاوای این قسم عین روایت نیست؛ اما از الفاظ روایات گرفته شده است. مانند کتاب‌های مقنع و هدایه شیخ صدوق. قسم سوم فقه مستنبط است و فقه چهارم فقه تفریعی است.

امام خمینی(ره) دو نکته به این نظریه به عنوان نظر خود افزوده است. نکته نخست این است كه لازم نيست حتماً آن فتاوا و آن اصول متلتقات كاشف از يك نص معتبر باشد؛ بلکه ممكن است كاشف از فتواي متلقات از عصر ائمه باشد؛ یعنی ممکن است فتوایی از دوران ائمه(ع) و به صورت طبقه به طبقه به اصحاب و قدما رسیده است.

نکته دوم این است که کشف نص یا فتوای متلقات باید به شکل حدس قطعی باشد؛ یعنی قرائن به حدی باشد که تقریبا یقین به کشف پیدا شود.

بررسی نظریه اصول متلقات

به نظر می‌رسد که این نظریه دارای کاربرد و خروجی چندانی نیست؛ زیرا تحصیل حدس اطمینانی که در بیان  امام خمینی(ره) وجود داشت به سختی حاصل می‌شود؛ اگرچه در بیان آیت الله بروجردی(ره) این قید وجود ندارد؛ اما به نظر می‌رسد که ایشان نیز کشف نص معتبر را مشروط به حدس اطمینانی میداند؛ زیرا ظن که فاقد حجیت است و تنها اطمینان و قطع دارای حجیت می‌باشد. شاهد بر سخت بودن تحصیل چنین حدسی این است که تنها یک یا دو مورد فتوا بر اساس اصول متلقات وجود دارد و این خود نشان از کاربرد کم و اندک این نظریه دارد.

ذکر این نکته لازم است که کارکردهای دوم و سومی که برای اصول متلقات مطرح گردید دارای کاربرد بیشتری در فقه بوده و نقد مذکور تنها در مورد نتیجه و ثمره اصلی نظریه اصول متلقات است.

چند نکته در بررسی نظریه اصول متلقات

  1. باید دقت داشت که کتب اصول متلقات در یک تراز قرار ندارند؛ زیرا دوران گسست متون فقهی از روایات یک دوره تدریجی است؛ به این صورت که ابتدا متون فقهی صرفا نقل روایت بوده است و تنها توضیحات مختصری ذیل روایت بیان می‌شده است. کم کم فقیهان شروع کردند به نوشتن متون فقهی که با روایات فاصله بیشتری داشت.

بر این اساس کتبی که در اوائل نگاشته شده، دارای شباهت حداکثری به روایات است. کتبی مانند شرایع علی بن بابویه، مقنع و هدایه شیخ صدوق از این قبیل هستند. با این وجود در برخی موارد نیز متن روایت توسط فقیه با تغییراتی همراه شده است. مثلا در مواردی علی بن بابویه مثلا بین روایت تعلیلی ذکر کرده است. با مراجعه به کتب روایی مانند کافی و... روشن می‌شود که تعلیل ذکر شده در کتاب اصول متلقات، از سوی فقیه اضافه شده است. با توجه به مطالب بیان شده جای این پرسش باقی است که اگر اصل روایت در کتب روایی وجود نداشته باشد (چنانچه در نظریه اصول متلقات چنین است)، به اشتباه، تعلیل اضافه شده توسط علی بن بابویه نیز روایت محسوب می‌شود. این موارد خود صحت تمسک به چنین نظریه را با مشکل مواجه خواهد کرد و کشف نص معتبر را با چالش روبرو می‌کند.

در نظر آیت الله بروجردی(ره) قویترین اصول متلقات دو کتاب مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی است. تتبع در این دو اثر نشان می‌دهد که به صورت مکرر از تعابیر فنی مانند وجب، اشترط، بطلان، یستحب و مشتقات این موارد استفاده شده است. این در حالی است که یقین به نبودن چنین تعابیری در روایت وجود دارد. این نشان می‌دهد که روایت از کانال اجتهادی و استنباطی فقیه عبور کرده و ثبت کردیده است.

  1. تبعیت فقیهان از یکدیگر: مثلا مقنع و هدایه بسیار متاثر از شرائع علی بن بابویه است. اشتباهات در هدایه شیخ صدوق زیاد است و ظاهرا علت آن است که ایشان این کتاب را در سفر تالیف کرده و منابع در اختیار ایشان نبوده است؛ زیرا همان روایتی که در هدایه با تغییر و اشتباهاتی نقل شده، در من لایحضر با دقت و کامل بیان گردیده است و این نشان ‌دهد که مرحوم صدوق در تالیف این کتاب از حافظه استفاده کرده است. کشف نص معتبر از چنین کتبی ممکن نیست.

نهایه شیخ طوسی به شدت متاثر از مقنعه شیخ مفید است. یعنی متنی که شیخ طوسی نوشته به نوعی همان تعابیر شیخ مفید است؛ نه اینکه شیخ طوسی بر اساس اصول متلقات نگاشته باشد. به بیان دیگر مبدا برخی از آنچه در کتب اصول متلقات وجود دارد، کتاب شیخ مفید است که استنباط خود را در آن دخالت داده است و چنین امری کشف نص متعبر را غیر ممکن خواهد کرد.

کتاب مراسم سلار نیز به شدت متاثر از مقنعه شیخ مفید است. بسیاری از آراء خلاف مشهور شیخ مفید را سلار نیز مطرح کرده است.

این برّاج در کتاب المهذب بسیار از شیخ طوسی تاثیر پذیرفته است؛ بلکه ایشان را از اتباع شیخ معرفی می‌کنند. راوندی و ابن حمزه نیز وضیعتی مانند ابن برّاج دارند. بنابراین وقتی کلام شیخ مفید و طوسی مبنای شهرت یک فتوا در کتب اصول متلقات است، چنین فتوای مشهوری نمی‌تواند نص معتبر را کشف نماید.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که محقق حلی در شرح مختصر خود بر نهایه شیخ طوسی به نام النهایه در بسیاری از موارد بیان می‌کند که فتوای شیخ طوسی مستند روایی ندارد.

  1. نقل به معنا: نقل به معنا در روایات به اجماع شیعه جایز است و چند روایت معتبر وجود دارد که امری ائمه(ع) چنین امری را اجازه داده‌اند. باید توجه داشت که در نقل به معنا، ذهن و فکر ناقل اندک دخالتی دارد و تا حدی استنباط و برداشت خود را دخالت داده است. همین امر کشف نص معتبر را دشوار می‌کند.

 

 

                                                      

 

گروه فقهی: 
تعداد بازدید :118
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.