این نشست علمی با ارائه حضرت آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، استاد دروس خارج و ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)، و با دبیری علمی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر قمرزاده، مدیر گروه پژوهشی فقه قرآن و حدیث مرکز فقهی ائمه اطهار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، در تاریخ یکم اسفند ماه ۱۴۰۳ در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر قمرزاده ضمن تقدیر و تشکر از استاد محترم برای ارائه بحث، از همه شرکت‌کنندگان نیز تقدیر به عمل آوردند. ایشان اشاره کردند که این نشست، پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های "توسعه‌پذیری آیات‌الاحکام" است که به عنوان یک کلان‌پروژه در گروه فقه قرآن و حدیث مرکز فقهی در حال برگزاری است. در نشست‌های قبلی، از اساتید برجسته حوزه علمیه دعوت به عمل آمده و در رابطه با این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداخته شده است. پس از اتمام این سلسله نشست‌ها، قرار است کتابی با عنوان "نشست‌های قرآنی ۴" منتشر شود.
در ادامه، حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی در مقدمه بحث خود به موضوع اصلی نشست، یعنی بررسی امکان کشف و توسعه‌پذیری آیات‌الاحکام در قرآن کریم پرداختند. سؤال محوری این بود که آیا آیات‌الاحکام محدود به آیات خاصی است یا می‌توان از آیات دیگر نیز برای استنباط احکام شرعی استفاده کرد؟
بررسی روایات تقسیم‌بندی قرآن:
برای پاسخ به این سؤال، ایشان ابتدا به روایات مرتبط با تقسیم‌بندی آیات قرآن اشاره کردند. در منابع روایی مانند اصول کافی، روایاتی از ائمه معصومین (ع) نقل شده است که نشان می‌دهد بخشی از قرآن به احکام اختصاص دارد. برای مثال:
روایتی از اصبغ بن نباته از حضرت علی (ع) که بیان می‌کند یک‌سوم قرآن مربوط به احکام است (حدود دو هزار آیه).
روایتی از ابوبصیر از امام باقر (ع) که یک‌چهارم قرآن را مربوط به احکام می‌داند.
روایتی از داود بن فرقد در باب فضیلت قرآن که در کتاب کافی آمده است.
ایشان این پرسش را مطرح کردند که آیا این تقسیم‌بندی‌ها حقیقی هستند یا صرفاً در مقام بیان تقسیم‌بندی‌های مختلف قرار دارند؟ به نظر می‌رسد با دقت عقلی، این تقسیم‌بندی‌ها قطعی نیستند و ممکن است در زمان‌های مختلف، احکام متفاوتی استنباط شود. اگر بگوییم تقسیم حقیقی است، این تقسیم‌بندی مستقل از زمان و مکان است و قرآن محور قرار می‌گیرد. اما اگر تقسیم حقیقی نباشد، اختلاف روایات نشان‌دهنده این است که این تقسیم‌بندی‌ها حقیقی نیستند و ممکن است به دلیل تفاوت‌های زمانی و مکانی باشد.
ملاک در آیات‌الاحکام:
در این بخش، این سؤال مطرح شد که ملاک در آیات‌الاحکام چیست؟ آیا ملاک این است که حکم را به همان معنایی که در اصول فقه مطرح می‌شود، تعریف کنیم؟ تعریفی که طی صدها سال میان علما رایج شده است، حکم را به عنوان خطاب شرعی متوجه به مکلف در مورد اعمال او می‌داند. متأخرین دقت‌های بیشتری در این زمینه داشته‌اند. برای مثال، محقق عراقی حکم را به معنای اراده مغرضه می‌داند، در حالی که مرحوم خویی حکم را به معنای ابراز اراده تعریف کرده‌است.
آیات اجتماعی و تکلیف جامعه:
در ادامه، این موضوع بررسی شد که آیا آیات‌الاحکام فقط خطاب به فرد است یا جامعه نیز می‌تواند مخاطب باشد؟ آیات اجتماعی قرآن مانند آیه «ادخلوا فی السلم کافه» نشان‌دهنده این است که گاهی خطاب به جامعه است و نه به فرد. در این آیه، هدف این است که جامعه مؤمنین در صلح و وحدت باشند. این آیه می‌تواند جزو آیات‌الاحکام باشد و فروعات زیادی از آن استنباط شود.
مبانی امام خمینی در باب خطابات قانونیه:
امام خمینی در مبانی خود بیان می‌کنند که مخاطب خطابات قانونیه، چه فرد باشد و چه جامعه، مطرح نیست، بلکه شارع قانون را جعل می‌کند و مکلفین را در نظر نمی‌گیرد. اگر این مبنا را بپذیریم، دایره آیات‌الاحکام گسترده‌تر می‌شود و می‌توان آیاتی را یافت که مخاطب خاصی ندارند، اما بیانگر قوانین الهی هستند.
بحث فقهی سلاح‌های کشتار جمعی:
در این بخش، از آیات قرآن برای استدلال در مورد حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مانند بمب اتم استفاده شد. دو دسته از آیات بررسی شدند:
آیاتی که بیانگر وجوب آمادگی مسلمانان هستند، مانند آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه».
آیاتی که بیانگر لزوم مقابله با مشرکین هستند، مانند آیه «فقتلوا المشرکین حیث ثقفتموهم».
به نظر می‌رسد که آیات دوم می‌تواند مقید آیات اول باشد، یعنی خداوند دستور داده است که به اندازه‌ای سلاح آماده کنید که موجب فساد در زمین نشود. بمب اتم مصداق فساد در زمین است و بنابراین حرام است.
قاعده الزام:
در بخش دیگری از بحث، ایشان به قاعده الزام و استدلال به آیات قرآن پرداختند. در کتاب‌های فقهی پیشین، معمولاً به روایات برای اثبات قاعده الزام استناد شده است، اما آیات قرآن کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال، در کتاب "قاعده الزام" (صفحه ۴۳) که توسط خود حضرت استاد تألیف شده، به آیاتی مانند آیه ۴۲ سوره مائده استناد شده است. این آیه نشان می‌دهد که اگر یهود و نصارا برای حل اختلاف نزد پیامبر (ص) آمدند، می‌تواند بین آن‌ها حکم کند یا آن‌ها را به حکام خودشان ارجاع دهد. این مفهوم با قاعده الزام هماهنگ است.
نتیجه‌گیری:
در بررسی آیات‌الاحکام، نباید فقط به دلالت مطابقی و التزامی بسنده کرد، بلکه باید از ملاکات نیز استفاده کرد. ائمه (ع) نیز به عموم و اطلاق آیات استناد کرده‌اند. این روش می‌تواند دایره آیات‌الاحکام را گسترده‌تر کند و به استنباط احکام جدید کمک نماید.