19/ 8/ 1401
بسمه تعالي
بيست و يكمين كرسي ترويجي گروه فقه سياسي با همكاري گروه فقه حقوق بشر مركز فقهي
با عنوان
«بررسي و نقد سند تحول دولت؛ بخش نظام حقوقي»
ارائه دهنده: دكتر محمدمهدي مقدادي
ناقد: حجت‌الاسلام دكتر محمدرضا باقرزاده
دبير علمي: حجت‌الاسلام مجتبي گلي‌زاده
حاج آقاي گلي‌زاده:
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا و نبينا محمد وآله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين.
عرض سلام و خير مقدم دارم خدمت اساتيد، طلاب و فضلا و كسب تكليف مي‌كنم از محضر اساتيد بزرگوار. انشاءالله موضوعي كه قرار است خدمت اساتيد بزرگوار و اعزه باشيم كرسي بررسي و نقد سند تحول دولت در بخش نظام حقوقي هست. انشاءالله ارائه بحث با حضرت استاد دكتر مقدادي، عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد و مديرگروه فقه و حقوق بشر هست و انشاءالله زحمت نقد و بررسي با حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محمدرضا باقرزاده عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني; خواهد بود. انشاءالله كه از بيانات اساتيد بزرگوار استفاده كنيم تذكراً عرض كنم كه سند تحول دولت با سند 5 ساله توسعه فرق دارد با سند چشم‌انداز فرق دارد. با سياست‌هاي كلي و اسناد مهم ؟؟؟ 2: 3 راهبردي فرق دارد. سند تحول دولت، سندي است كه مدتي برخي از نخبه‌گان از بيرون از بدنه دولت در موردش متمركز شدند طبق آرمان‌ها و ظرفيت‌هاي كشور در حيطه واقعه كشور مهم‌ترين چالشها را شناسايي كردند و بعد از رفت و برگشت‌ها و چكش‌كاري‌ها به يك سري راهكارهاي عملي رسيدند كه در بازده‌هاي زماني يك ساله، دو ساله و چهارساله قابل پيگيري هست.
متن سند شامل سه بخش هست كه كليات، موضوعات فرابخشي و نظام راهبردي و پايه را شامل ميشود. در بخش دوم كه داراي نُه فصل هست فصل هشتم پيرامون نظام حقوقي و اداري هست كه انشاءالله اين نشست در مورد نقد و بررسي همين نظام دو قطبي هست انشاءالله حدود 30 دقيقه در خدمت استاد مقدادي هستيم به بركت صلواتي بر محمد و آل محمد.
دكتر مقدادي:
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين و صلي الله اعطي بالمرسلين سيدنا محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. خدمت اساتيد و حضار محترم عرض سلام و تحيت دارم و تشكر مي‌كنم از عزيزان و مسئولين محترمي كه در برگزاري اين كرسي و نشست علمي تلاش كردند خاصه عزيزانمان در گروه فقه و حقوق بشر و همچنين فقه سياسي مركز فقهي و همچنين عرض خير مقدم و سپاس دارم خدمت استاد بزرگوار حاج آقا دكتر باقرزاده كه زحمت كشيدند و قبول كردند كه عرائض حقير را مورد نقد و ارزيابي قرار بدهند. انشاءالله جلسه خوب و مفيدي باشد و كمكي باشد در خصوص ارتقاء اين سند تحول دولت. همان‌طوري كه فاضل ارجمند آقاي گلي‌زاده اشاره كردند سند تحول دولت با قوانين بالادستي تفاوت دارد اصلاً اين ماهيتاً متفاوت است. دولت در حقيقت يك سري وظايفي دارد كه حالا هم در قوانين مدون از جمله قانون اساسي و ساير قوانين اينها مشخص شده و يك سري وظايفي هم بعداً بر قوانين برنامه و آن سند چشم انداز و ساير اسناد بالادستي، اينها تكليف‌آفرين براي دولت هستند اما اين سند تحول كه تدوين شده در حقيقت يك تعيين خط مشي‌ها بين كارگزاران دولت و مسئولين دولت هست براي اينكه وظايف خودشان را بهتر و دقيق‌تر انجام بدهند و در راستاي آن تكاليف قانوني و وظايفي كه بر عهده دارند.
دولت با اين كار كه واقعاً جاي تقدير دارد قصد دارد يك تحولي را در انجام خدمات با تكاليف خودش ايجاد كند و اين باز مستند هست به فرمايش مقام معظم رهبري كه فرمودند مقصود ما از تحولي كه حركت جهشي و جهادي است در تمامي بخش‌هاي اداري كشور و بخش‌هاي حكمراني كشور. زماني كه نگاه مي‌كنيم به مجموعه سند، متوجه مي‌شويم كه كار نسبتاً جامعي انجام شده و اين حركت كه بررسي و نقد مباحث اين سند به پژوهشگران، اساتيد و محققان خاصه از طريق مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و مركز ارتباطات دولت و روحانيت پيگيري شده كار بسيار ارزشمندي است اما در عين حال يك سري ايرادهايي به صورت كلي مطرح هست كه حالا من چون بحثم راجع به بحث نظام حقوقي اين سند هست اين ايرادات را متمركز مي‌كنم در همين برنامه تحول نظام حقوقي يا بخش نظام حقوقي سند تحول دولت.
در خصوص اين برنامه، همانطور كه عزيزان مستحضر هستند در 5 صفحه برنامه تحول نظام حقوقي تدوين شده و با اين مرور اجمالي اولاً من به ذهنم آمد كه يك مقداري در تدوين اين قسمت حالا شايد بخش‌هاي ديگري هم بوده يك مقدار تعجيل انجام شده و آن جامعيت و فراگيري لازم را ندارد. از سوي ديگر ضعف‌ها و كاستي‌هايي كه در آن وجود دارد حاكي از اين هست كه از صاحبنظران و انديشمندان مجرب كه چه بسا عمدتاً خارج از بدنه دولت هستند به خوبي بهره‌برداري نشده و از دل آن ضعف‌ها، ابهامات و كاستي‌هاي متعدد وجود دارد كه من در ادامه به آنها اشاره مي‌كنم.
ثالثاً اگر دقت مي‌شد به بحث تكاليف و وظايف حقوقي دولت كه به صورت معمول در ساختار دولت ذكر شده باز كمك مي‌كرد كه سند كامل‌تر باشد. من همين امروز گفتم از باب نمونه نگاه كنم به همين معاونت حقوقي رياست جمهوري، ديدم آنجا وظايفي كه براي معاونت حقوقي ذكر شده يك وظايف بسيار متعدد و متنوعي هست. از جمله در بحث وظايف، احياي حقوق عامه با رعايت خط مشي‌ها و سياست‌هاي رياست محترم جمهور و دولت آمده. يا بحث تعريف و شناسايي و توصيف حقوق شهروندي آمده است. علاوه بر اينها بحث گردآوري و ساماندهي قوانين و مقررات، ساماندهي پژوهش‌هاي عمومي، همين 4 موردي كه من الان عرض مي‌كنم خدمت شما، در اين بخش نظام حقوقي دولت مورد عنايت قرار نگرفته بحث حقوق عامه مورد عنايت قرار نگرفته است. بحث اجراي حقوق حقوق عامه، دولت به آن نهادهاي اجرايي و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه در دستش هست بهترين ابزارها و ظرفيت را دارد يا در همين بحث تعليم و شناسايي و توصيف حقوق شهروندي و ارتقاء آگاهي عمومي در خصوص حقوق شهروندي يا پژوهش‌هاي حقوقي كه واقعاً نياز هست از آن طرف وزارت آموزش و پرورش و به ويژه علوم و تحقيقات و فناوري را در نظر بگيريم چه حجم زيادي از مراكز علمي كه دولت مي‌توانست در بحث پژوهش‌هاي حقوقي، از توانائي‌ها و ظرفيت‌هاي اينها استفاده كند.
از اينها كه بگذريم ما اگر به اصل 113 قانون اساسي نگاه كنيم خب آنجا مي‌گويد رئيس جمهور بعد از مقام معظم رهبري، عالي‌ترين مقام سياسي كشور و مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد. اين مهم‌ترين و شايد گفت برجسته‌ترين فعاليت و كاري است كه از دولت، آن هم دولت مردمي كه با دغدغه وارد ميدان شده انتظار مي‌رود كه در خصوص مسئوليت اجراي قانون اساسي تحولي كه ميخواهد انجام بدهد و برنامه‌اي كه دارد چنين متأسفانه در 12: 12؟؟؟.
اين حالا اشكالات كلي هست و البته كاري كه صورت گرفته برگزاري چنين نشست‌ها و كرسي‌هايي قطعاً كمك مي‌كند سند هم بسته نشده ظاهراً بنا بر اين هست كه سند پرونده‌اش باز باشد چون اين يك قانوني نيست كه قانون تمام شد و بعد از جنگ، مواردي تبديل شد، ؟؟؟ 39: 12نه. لذا اين پرونده باز هست تا تكميل باشد كاستي‌ها و ابهاماتي كه وجود دارد برطرف بشود انشاءالله چنين جلساتي بتواند مفيد باشد.
وقتي مي‌رويم سراغ نگاه به اين مواردي كه در مبحث دوم از بخش دوم اين برنامه تحول حقوقي دولت آمده، متوجه مي‌شويم كه ابتدا يك سري نشانگرهايي وضعيت مطلوب را بيان كرده. نشانگرهاي وضعيت مطلوب در هفت مورد بيان شده و طبق آن تعريفي كه در ابتداي سند آمده، منظور از نشانگرهاي وضعيت مطلوب يعني همان سنجه‌ها يا ابزارهاي سنجشي كه امكان ارزيابي ميزان تحقق نتايج و پيامدهاي اجرايي اقدامات تحولي را در موضوعات مختلف فراهم مي‌كند يعني ما با اين نشانگرها و بررسي اينها، اينها شاخص‌هايي هستند كه مي‌توانيم مورد سنجش قرار بدهيم.
وقتي به اين هفت‌تا نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه بعضي از اينها شايد بتواند نشانگر باشد مثلاً حاكميت قانون در مورد اول در امور اجرايي اينها چگونه هست؟ اما بعضي از اينها به نظر نمي‌تواند نشانگر باشد. بلكه اينها شايد راهبرد باشند سياست باشند و مثلاً شما نگاه كنيد عنوان پنجم، توسعه سازوكارهاي حل و فصل اختلافات حقوقي، اينها نشانگرند. توسعه، آيا با توسعه سازوكارهاي حل و فصل اختلافات حقوقي ميشود نشانگر، يك استفاده بهينه از ظرفيت وزارت. بله، ما بايد يكي از سياست‌هايمان استفاده بهينه از وضعيت وزارت محترم دادگستري باشد كه بعداً در موردش صحبت مي‌كنيم يعني استفاده آيا سنجه است؟ نشانگر است؟ يا توسعه همكاري‌هاي حقوقي با كشورهاي منطقه. بالاخره توسعه همكاري‌ها چه‌جور نشانگر است؟ با چه وضعيتي ميشود گفت كه اين وضعيت بهتر شده؟ اينها چيزهايي نيست كه كمّي باشد بلكه واقعاً يك نوع سياستهايي هستند كه نياز به يك سري اقدامات و امور اجرايي دارند.
بعد صحبت از چرخش‌هاي تحول‌آفرين ميشود. من موارد ديگري از سندها را نگاه كردم يك كار قشنگي هست كه در اين سند ذكر شده كه اين قسمت چرخش‌هاي تحولات را نگاه كنيد چيزي هست كه من برايم جالب بود و دقيقاً آن اوج حركت‌هاي تحول‌گرا و جهشي دولت در راستاي آن خدماتي كه ميخواهد انجام بشود و اهدافي كه مد نظرش هست. خط مشي‌هايي كه دنبال مي‌كند. اما در اين قسمت متأسفانه بر خلاف جاهايي كه من نگاه كردم و برايم جالب بود در قسمت نظام حقوقي اين چرخش‌ها فقط به دو مورد اكتفا شده كه اين دو مورد هم نسبتاً مبهم هست.
مي‌خوانم. اولي چرخش: از نظام حقوقي پسيني اجرايي و انفعالي به نظام حقوقي راهبري و پيشگيري. بفرماييد ما الان حضاري كه داريم در اين جلسه هستيم از اين به راحتي ميتواند انسان چيزي بفهمد؟ از نظام حقوقي پسيني اجرايي و انفعالي به نظام حقوقي راهبردي و پيشيني، واقعاً مبهم است و خوب نمي‌رساند. حالا بعدي يك مقدار جالب‌‌تر است چرخش دوم، دارد از پيوستن به معاهدات حقوقي بين‌المللي به ديپلماسي فعال ميدان‌ساز متناظر با مسائل ملي و منطقه‌اي. البته اينجا جاي بحث دارد چرخش دوم كه تحول آفرين هست. در حقيقت ميخواهد بگويد به جاي اينكه ما به معاهده‌هاي حقوقي بين‌المللي بپيونديم به جاي آن دنبال ديپلماسي فعال و ميدان‌ساز باشيم متناظر با مسائل حقوقي ملي و منطقه‌اي.
اولاً آيا پيوستن به معاهدات حقوقي بين المللي اولاً بالذات مگر مشكل دارد؟ نه! ما خيلي از معاهدات حقوقي بين المللي به آن پيوستيم مگر مواردي كه با شرع و قانون ما هماهنگ نباشد آنجا هم تازه ممكن است با حق رزِر به اينها ملحق بشويم اين چيزي هست كه از بعد از انقلاب در تمامي دولت‌ها اتفاق افتاده. پس در اين مورد ما نياز داريم به معاهدات حقوقي بين المللي بپيونديم. مثلاً ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوستيم و با اين شرط كه اگر مقرري از اين كنوانسيون خلاف شرع ما و قانون ما باشد مي‌توانيم از اين صرف نظر كنيم. بعدش هم آمديم به يكي از پروتكل‌هاي عراقي كنوانسيون حقوق كودك هم پيوستيم و مدتي ما يك گزارشي به كميته حقوق كودك راجع به اجرايش فرستاديم. چه عيبي دارد؟ خيلي هم خوب بوده.
بله. ديپلماسي فعال ما و ميدان‌ساز ما در مسائل حقوقي، منطقه‌اي لازم است و آن از پيوستن به آن بحث داريم كه چرا مگر مشكلي داشته؟ اگر همين است بايد ببينيم از پيوستن به معاهدات حقوقي و بين المللي مثلاً نامناسب و نامطلوب يك چيز حداقل اينطوري نياز داشتيم ولي اين كلي‌گويي اينطوري جالب نيست. چون اصل اين است كه ما به معاهدات حقوقي بين المللي، حسب نياز مي‌توانيم الحاق كنيم خودمان را و استفاده كنيم و منعي ندارد. اصل اولي جواز است نه منع.
همينجا من مواردي را پيشنهاد كردم گفتم حالا چه خوب بود كه به اين دو مورد بسنده نمي‌شد در چرخش‌هاي تحول آفرين و خيلي بحثهاي ديگري كه مهم بود من چند مورد را اشاره كردم مثل چرخش از وضعيت موجود، تصدي‌گري و محدود سازي در مباحث حقوقي به سمت برگيري مؤثر از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي نخبگان و كنش‌گران حقوقي. اين يك چرخش خيلي مهمي است. دولت به جاي اينكه در مسائل حقوقي خودش تصدي‌گري كند و اين ظرفيت‌هايي كه خودش دارد را محدودسازي كند، بيايد برنامه‌هايي بريزد دنبال سياستهايي باشد كه از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي نخبگان و فعالان حقوقي در سطح مراكز علمي حوزوي بهترين استفاده را بتواند ببرد. چيزي كه تا به حال اتفاق نيفتاده يعني بعد از انقلاب تا به حال آن ارتباط لازم و همكاري شايسته براي بهرهگيري از نخبگان و كنش‌گران حقوقي در جامعه تا به حال اتفاق نيفتاده. اگر حالا من فرصتي كردم ما نمونه‌هايي داريم در بعضي از كشورهايي كه به آن سمت رفتند و چه‌قدر بهرهگيري خوبي بردند حالا انشاءالله فرصت بشود در آخر عرائضم اين را در بحث اقدامات عرض مي‌كنم.
يا يك چرخش خيلي مهمي كه من پيشنهاد مي‌كنم چرخش از وضعيت انفعالي در نظام‌هاي حقوقي به سمت ايجاد نظام حقوي شايسته و اثرگذار و دربردارندة الگوهاي مطلوب حقوقي و قانون. منظور چيست؟ ما الان مشكلي كه در كشور داشته و تا الان به عنوان استاد حقوق كه 20 سال است حقوق دارم تدريس مي‌كنم ما نظام حقوقي‌مان به عنوان نظام حقوقي كامل و برخاسته از شريعت، خاصّه فقه اماميه نيست خيلي از مباحثمان مباحث اقتباسي است متأسفانه. مثلاً در علوم ثاني اشكال داريم در حقوق ماشاءالله زيادتر از خيلي از اين رشته‌هاي ديگر.
البته تلاش‌هايي شده اما ما هنوزمان حقوقمان از حقوقي است كه غالباً از منابع غربي استفاده مي‌شده و هنوز هم خيلي از جاها مي‌گويند ما مثلاً حقوقمان تا اندازه‌اي، يك حقوق نوشته است يا ژرمني است قانونمان از قانون سؤئيس، از قانون فرانسه و اينها اقتباس شده. قانون مسئوليت مدني هم از قانون تعهدات سوئيس است. قانون آئين دادرسي‌مان از قانون آئين دادرسي فرانسه است اينها چيزهايي است كه مي‌دانيم. و به عنوان يك كشوري كه داراي يك نظام حقوقي مستقل باشد هنوز خودمان را ...، اين كاري كه دولت ميتواند در اين مدتي كه انشاءالله دارد فعاليت مي‌كند گام‌ها و سياست‌گذاري‌هايش را يك سمتي ببرد كه بتواند يك نظام حقوقي شايسته با ارائه الگوهاي خوب. ما مي‌توانيم قوانين را به صورت قوانين نمونه بنويسم بر باب تكيه بر آن موازين اسلامي و آموزه‌هاي اهل بيت: بتوانيم اينها را عرضه كنيم.
و چرخش بعدي اين كه من پيشنهاد كردم چرخش از وضعيت حاشيه دولت در خصوص مشكلات حقوقي و دعاوي به سمت همكاري مؤثر دولت در رفع مشكلات و رفع اختلافات و دعاوي كه اينها را بعد در اقدامات ... .
درست است كه دولت از بحث رفع مشكلات حقوقي و دعاوي با نهاد قضائي، با قوه قضائيه است اما قوه قضائيه زماني وظيفه دارد به دعوا رسيدگي كند، آقاي دكتر باقرزاده هم حتماً الزام ميكنند كه دعوا به عنوان دادخواست و شكايه ثبت بشود و ارجاع بشود اما قبل از آن با خيلي از برنامه‌ها دولت ميتواند ريشه خيلي از اختلافات، منازعات و دعاوي را به صورت غير قضائي حل و فصل كند. و اين حجمي كه الان به سمت دادگاه‌ها، پرونده‌ها مي‌رود و باعث يك سري مشكلات زيادي شده، تورم پرونده‌ها داريم، مشكلات زيادي ايجاد شده، اينجا دولت ميتواند از اين وضعيت كه در حاشيه قرار گرفته برود به سمت همكاري و تأثير بسزا در رفع اين مشكلات و اختلافات حقوقي كه در جامعه است.
اما در قسمت چالشها. گفته منظور از چالشها، مأنوس‌ترين عارضه‌هاي موجود در مبحث مد نظر كه مانعي در مسير بهره‌برداري از فرصت‌هاي پيش رو يا حذف عوامل بازدارنده قلمداد مي‌شوند اين را تحت عنوان چالش در نظر مي‌گيريم ما با چه چالش‌هايي مواجه هستيم كه براي ما مانع ايجاد مي‌كند. در اينجا به سه چالش عمده اشاره شده چالش اول ضعف در نظام يكپارچه حكمراني حقوقي، دوم ناكارآمدي نظام قانونگذاري و مقرره گذاري و سوم، معطل ماندن ظرفيت‌هاي نهادي قانوني وزارت دادگستري.
اينها سه چالش عمده هستند واقعاً دستشان درد نكند تا همينجا هم جاي احسنت دارد اما باز اگر قصد اين بود كه چالشها بيان مي‌شد نبايد به اين بسنده مي‌شد. چالش‌هاي ديگري هم ما داريم كه در حقيقت آنها مانع هستند. يكي از چالش‌هايي كه هر آدمي كه به دستگاه‌هاي دولتي متوجه ميشود ضعف اطلاعات حقوقي مديران و كارگزاران دولت است. من يك مثالي به عنوان مثال برجسته مي‌زنم. الان اكثر كارگزاران وزارت امور خارجه ما از سفرا گرفته تا ديپلمات‌ها در مسائل حقوقي شهروندي حقوق بشر اگر در كنفرانس‌ها، حتي ملاقات‌هاي عادي، درباره اينها سؤال بشود به اسم حقوق بشري، آيا اينها توانمندي‌هاي لازم و اطلاعات حقوقي لازم براي پاسخگويي دارند؟ متأسفانه من ديدم با آنها هم ارتباط داشتم خيلي از اينها تسلط لازم را ندارند و در مقابل اين فشارها و هجمه‌هايي كه انجام ميشود آن اطلاعات حقوقي لازم را ندارند چرا بايد اينطوري بشود؟ چرا ما به اين سمت نرفتيم كه اين چالشي كه هميشه بوده و هست را برطرف كنيم يا خيلي از مسئوليني كه به عنوان مدير در اين بخش دولتي فعاليت ميكنند آن اطلاعات حقوقي لازم را ندارند.
چالش ديگر ضعف همكاري حقوقي بين نهادهاي دولتي هست. نهادهاي دولتي آن همكاري حقوقي لازم را با همديگر ندارند و هر نهادي بالاخره دارد وظيفه خودش را انجام مي‌دهد در مباحث مهم نظام، همچون بحثهاي قانون اساسي، احياي حقوق عام، ارتقاء حقوق شهروندي، ارتقاء سواد حقوقي شهروندان، اينها مباحثي هست كه مشكل ايجاد كرده و به عنوان چالش مطرح است و چالش بعدي هم ضعف در برجسته كردن توانائي نظام حقوقي مبتني بر فقه اسلامي و موارد اهل بيت: است. واقعاً ما تا به حال نتوانستيم همانطور كه اشاره كردم اين ضعف را به عنوان يك چالش اساسي، چالش براي عده‌اي كه ممكن است مثلاً متوجه نباشند غفلت كرده باشند يا به آنجائي كه دولت بايد مراجعه كند مراجعه نكرده و اين باعث شده كه اين نظام حقوقي مبتني بر فقه اسلامي و معارف و اهل بيت: آن عرضه لازم در موردش صورت نگيرد.
يك سري راهبردهايي را مطرح كرده چون وقت كم است من سريع به اين بخش راهبردها و اقدامات هم اشاره كنم كه اينها هم باز بايد كامل بشود. در خصوص چالش اول كه ضعف در نظام يكپارچه حكمراني است ضمن اينكه اين چالشي كه مبهم است فعاليت‌هاي بين المللي ما را در عرصه قانوني شامل نمي‌شود. نظام حكمراني حقوقي، ضعف در نظام يكپارچه حكمراني حقوقي، اين يك مسئله هست و همانطور كه اشاره كردم مسئله حقوق بشر، هجمه‌ها و آسيب‌ها و شبهاتي كه داريم در اينجا بايد مد نظر قرار بگيرد.
در خصوص چالش دوم، ناكارآمدي نظام قانونگذاري و مقرر گذاري اينجا هم باز مسائلي كه چالشها در مورد اقداماتي كه بايد صورت بگيرد برآوردهايي كه بايد صورت بگيرد باز آن جامعيت لازم و پيش‌بيني‌هاي كافي صورت نگرفته هر چند يك سري راهبرد و اقدامات اشاره شده مثل هماهنگ‌سازي بخش‌هاي دولت براي مشاركت حداكثري مردم در فرايند قانونگذاري يا تعيين استاندارد‌هاي؟؟؟ 28: 29 مشخص، اما چون وقت كم است من در مورد چالش سوم مي‌خواهم يك كمي بيشتر صحبت كنم. چالش سوم معطل ماندن ظرفيت‌هاي نهادي قانوني وزارت دادگستري. علت اينكه در اين خصوص مي‌خواهم صحبت كنم من چون در اين خصوص يك تحقيق انجام دادم و سال 1399 و 1400 به عنوان مشاور وزير دادگستري هم بودم در وزارت، بالاخره رفت و آمدي داشتم، اين چالش، چالش انصافاً مهمي است و دقيق و خيلي خوب مشخص شده. واقعاً اينطور است كه وزارت دادگستري تقريباً ميشود گفت يكي از تشريفاتي‌ترين وزارتخانه‌هاست. و خيلي از ظرفيت‌هايش مورد توجه قرار نگرفته، من در آن تحقيق كه انجام داده بودم يكي از پيشنهادهايي كه داده بودم اين بود كه ميشود خيلي از اختيارات و وظايف اين نهاد كه شايد مهم‌ترين نهاد حقوقي است و مهم‌ترين وزاتخانه حقوقي دولت باشد را تقويت كرد.
مخصوصاً اينكه الان در خيلي از كشورها ما چون نهاد مستقل قضائي نداريم، امور دادگاه‌ها و كل امور قضائي زير نظر وزير دادگستري است. حالا شما ببيند وزير دادگستري از يك كشوري كه مي‌آيد آن شخصيتي كه به استقبال او مي‌رود و با او گفتگو مي‌كند و ارتباط مي‌گيرد و تفاهم‌نامه و كارهاي ديگري انجام ميشود وزارت دادگستري است در حالي كه وزارت دادگستري ما ضعيف است و آن جايگاه را در مقابل وزارت‌هاي دادگستري خيلي از كشورها از جمله كشورهاي اسلامي.
چرا اينطور است؟ يكي اينكه خود قوه قضائيه آن اختيارات و آن وظايفي كه ميتواند به وزارتخانه محول كند و قانون هم اجازه مي‌دهد و در قانون اساسي هم هست كه رئيس قوه ميتواند وظايفش را به وزير دادگستري بدهد اين نيست. و روي اين مسئله بايد بيشتر كار بشود در صدر اينها ببيند يك مشكلي در وزارت دادگستري هست فكر كنم در دولت حاضر اين مسئله بشود حل بشود اين هست كه وزارت دادگستري دارد يك كاري انجام مي‌دهد كه كار قضائي است و به آن مربوط نيست و در برابر يك سري كارهايي قوه قضائيه انجام مي‌دهد كه باز مربوط به دولت است چه چيزهايي است؟
تعزيرات، بخش تعزيرات حكومتي واقعاً بودنش در وزارت دادگستري جاي حرف است. تعزيرات حكومتي كار قضائي است و يك سري مشكلاتي ايجاد كرده مخصوصاً قضاتي كه بايد آنجا باشند نظارت‌هايي كه بايد باشد بهتر هست كه تعزيرات از وزارت دادگستري گرفته بشود و به قوه قضائيه منتقل بشود و در برابر بحث روش‌هاي جايگزين حل و فصل اختلاف مثل داوري، ميانجي‌گري و اينها و بويژه شوراي حل اختلاف با يك بدنه بسيار بسيار مفصل و مؤثري در رفع اختلاف‌ها، اين بايد از قوه قضائيه كنده بشود و بيايد در بدنة دولت. دولت با آن ظرفيت‌هايي كه دارد با نعت‌هايي كه ميتواند در كنار اينها مثل بهزيستي و امثال آن كمك كند مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقيقات، اينها، به شدت مي‌توانند شوراي حل اختلاف را تقويت كنند. شوراي حل اختلاف اگر از قوه قضائيه كه الان عملكردش مثل دادگاه‌ها شده كنده مي‌شد و در اختيار دولت قرار مي‌گرفت و وزارت دادگستري متصدي آن مي‌شد خيلي بهتر و فعال‌تر و قوي‌تر و غير قضائي‌تر مي‌توانست به حل اختلافات از طريق روش‌هاي مسالمت‌آميز و روش‌هاي جايگزين حل و فصل اختلافات رسيدگي كند.
يكي ديگر از نقش‌هايي كه وزارت دادگستري ميتواند ايفا كند همين بحث حقوق بشر اسلامي هست و همچنين كنوانسيون‌‌هايي كه ما به آن پيوستيم يا حمايت از اقشار نيازمند حمايت، از جمله زنان، معلولان، سالمندان، مهاجرين اينها بخش‌هاي حقوقي هست مربوط به نظام حقوقي هست ولي متأسفانه توجه نشده.
يك مسئله‌اي را ما در وزارت دادگستري در زمان وزارت قبلي مطرح كرديم بحث توسعه كلينيك‌هاي حقوقي يا كلينيك‌هاي تخصصي بود كه اينها هم در حقيقت مراكزي هستند كه با استفاده از مشاركت‌هاي مدني، مشاركت‌هاي سمنا؟؟؟42: 34 و تشكل‌هاي مردمي اينها تشكيل مي‌شوند براي رسيدگي به مشكلات مردم و رفع مسائل حقوقي و مشاوره‌ها و خدمات حقوقي رايگان كه اين در خيلي از شهرها الحمدلله ايجاد شد ولي همين كاري كه انتظار مي‌رود مربوط به نظام حقوقي و دولت اينها را بخواهد دنبال كند و حمايت كند مخصوصاً الان در بحث صنعت تحول ميتواند خيلي مؤثر باشد. به هر حال بهرهگيري از نقش وزارات دادگستري براي استفاده از نهادهاي مردمي، مشاركت‌هاي مردمي، در راستاي حقوق عامه و ارتقاي حقوق شهروندي و معاضدت حقوقي به اقشار ضعيف خيلي ميتواند ضعيف باشد. به هر حال من وقتم تمام شده باز هم از زحمات عزيزاني كه سند تحول دولت را فراهم كردند تشكر مي‌كنم و در خدمت هستم مخصوصاً از آقاي دكتر باقرزاده از فرمايشاتشان انشاءالله بهره‌مند بشويم.
دبير جلسه:
تشكر مي‌كنم از آقاي دكتر مقدادي، عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد و مدير گروه فقه حقوق بشر مركز فقهي ائمه اطهار:. نكاتشان را در دو سه دقيقه خلاصه كنم و خدمت شما عرض كنم. ابتدا تأكيد داشتند كه سند تحول دولت با اسناد بالادستي ماهيتاً متفاوت است اين سند تعيين خط مشي‌هايي بين كارگزاران دولت هست براي كيفيت بهتر وظايف دولت و قصد دولت هم تحول بر انجام خدمات و تكاليف خود هست. ايراداتي را فرمودند اين بود كه در نوشتن سند تعجيل شد از اساتيد قدير و ظرفيت‌هاي پژوهشي مراكز علمي و پژوهشگاه كشور استفاده نشد. در بخش دوم در خود متن سند كه شامل چند بخش هست بخش نشانگرهاي وضعيت مطلوب را حضرت استاد اشكال كردند كه برخي از اين نشانگرها نشانگر نيستند. راهبرد و سياست‌ها هستند مثل توسعه همكاري اروپا با كشورهاي همسايه كه اينها نشانگر نيستند.
در قسمت چرخش‌هاي تحول‌آفرين در سند فرمودند كه به دو مورد فقط اكتفا شده كه مبهم هستند خود حضرت اضافاتي داشتند مثل چرخش از ظرفيت‌هاي موجود و توانمندي حقوقي در سطح مراكز علمي و حوزوي، چرخش و ظرفيت‌هاي حقوقي منفعل به سمت ظرفيت حقوقي فعال با ارائه الگوها و آموزه‌هاي ديني و چرخش از وضعيت حاشيه دولت به سمت همكاري مؤثر دولت در حل اختلافات كه اصلاً خيلي از دعاوي خود دولت قبل از اينكه برود قوه قضائيه بايد حل كند. و اما در قمست چالشها، چالشها را هم حضرت استاد فرمودند كه نبايد به آن بسنده بشود كه ضربدر نظام يكپارچه حقوقي و معطل ماندن ظرفيت‌هاي نهادي وزارت دادگستري بود. دوباره حضرت استاد اضافاتي داشتند مثل ضعف اطلاعات حقوقي مديران و كارگزاران دولت، ضعف همكاري حقوقي بين نهادهاي دولتي و ضعف در برجسته كردن توانايي نظام حقوقي مبتني بر فقه اهل بيت:. انشاءالله از بيانات حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر باقرزاده استفاده خواهيم كرد با صلواتي بر محمد و آل محمد.
ناقد: آقاي دكتر باقرزده
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الّا بالله العلي العظيم وصلي الله علي سيدنا و نبينا حبيب اله العالمين ابي‌القاسم مصطفي محمد.
استفاده كرديم از فرمايشات آقاي دكتر مقدادي و اين انتخاب موضوع بروز از سوي هم آقاي دكتر مقدادي و هم از ؟؟؟ 39 كه به هر حال تعامل علم و دولت يكي از مظاهرش همين‌جاست. كه وقتي دولت سندش را مي‌گذارد مي‌گويد اين سند باز است و نخبگان بيايند در خصوص آن حرف بزنند و نظر بدهند تا تكميل بشود و خود دولت هم مي‌پذيرد كه اين سند قابل نقد هست و شواهد و قرائن هم نشان مي‌دهد. آقاي دكتر مقدادي هم گفتند تعابيري كه گاهي وقت‌ها در سند هست قشنگ نشانگر عدم پختگي كامل است يعني اين مثل آن صنايع غذايي است كه به صورت نيم‌پخت در بازار مي‌آيد مثلاً پيتزاهاي نيم‌پخته. اين در فر هنوز بايد برود و خود نفس انتخاب اين بحث كه حالا سلسله نشست‌هايي ميشود تحت عنوان بررسي سند تحول دولت برگزار بشود خودش هم به اين مركز بايد تبريك گفت هم به جناب آقاي دكتر و بايد استقبال كرد از اين جلسات.
بنده پيشنهادم اين است كه اصلاً اين جلسه نبايد نقد سند تحول باشد، بررسي سند تحول تا اينكه خود دولت گفته بررسي كنيد حرف‌هايتان را بزنيد چون خودش مي‌گويد من اين حرف آخرم نيست اين كه الان منعقد نشده وقتي سند هنوز منعقد نشده ما داريم تكميل مي‌كنيم و در واقع يك پيشنهاداتي براي تكميل مي‌دهيم. كاش مثلاً اين جلسه را اسمش را مي‌گذاشتيم بحث و تبادل نظر پيرامون سند تحول براي تكميل و ارائه پيشنهادات و اين سلسله جلسات مي‌توانست 10 تا كارشناس داشته باشد و اين به نظر من خوب است و پيشنهاد است البته ما تعيين كننده نيستيم ولي پيشنهاد اين است كه اين جلسات ادامه پيدا بكند و هر كسي حالا بحث حقوقي‌اش الان، من هم كه در اين بحث اعتقاداتي كه هست كليتش را به فرموده آقاي دكتر موافقم به هر حال اين اشكالات بعضي‌هايش وارد است به حسب كليتش عرض مي‌كنم حالا من چون نمي‌دانم رويكرد اينكه بگوييم اين اينجوري، نه، پس چجوري آره؟ آره را اگر دكتر بگويند بايد با هم بحث بكنيم عيب ندارد ولي الان در اين كه اين كافي نيست را قبول دارم خيلي‌هايش وارد هست.
حالا بنده هم به نظر مي‌رسد كه همان ادامه راه آقاي دكتر مقدادي را بروم و من هم بر اين سند در بحث‌ها يك چيزهايي به ذهنم مي‌رسد اينها را عرض مي‌كنم. شايد آن وقت در خلال اين حرف‌ها يك تقبلي هم داده بشود به اينكه اگر مثلاً وقتي مي‌گوييم در بحث حقوق و مطالبات، حقوق و آزادي‌هاي شهروندي مثلاً سند كم‌توجه هست خود همين كه ما فقط به حقوق و آزادي‌هاي شهروندي تمركز داريم نه به تكاليف شهروندي. خود همين هم يك بحث تكميلي ميتواند باشد نه ما هم بايد بگوييم حقوق شهروندي و هم بايد بگوييم تكاليف شهروندي. به هر حال ما الان يك خلأي كه در دنيا وجود دارد حالا در دنيا چون نظام‌ها ليبراليستي است خيلي اين چالش را حس نمي‌كنم ما در كشور خودمان چون نظام ايدئولوژيكي و اسلامي هست اين چالش را حفظ مي‌كنيم و وقتي مردم در اين نظام سياسي از منافع و مزاياي نظام سياسي متمتع هستند خب طبعاً بايد يك تكاليفي هم نسبت به نظام سياسي داشته باشند و نسبت به آن تكاليف پايبند باشند. حس مسئوليت اجتماعي، احساس مسئوليت مشاركت سياسي و همچنين اينها، و چيزهايي كه نظام روي آن كار نكرده و در اين فتنه اخير، يكي از چالش‌هايي كه ما داريم اين است كه به هر حال مردم احساس تكليف نمي‌كنند. تماشاگري خيلي چيز بدي است. صحنه‌اي اتفاق مي‌افتد كار به جايي مي‌رسد كه داعش مي‌آيد در منطقه ما، در منطقه استحفاظي حاج قاسم و مي‌آيد در حرمش عمليات تروريستي انجام مي‌دهد هنوز كه هنوز است بعضي از نخبگان ما اين را محكوم نكردند. خيلي بحث است. اين حق‌گرايي و آزادي‌گرايي افراطي اينها كشور ما را آسيب مي‌زند.
در نشانگرها همانطور كه فرمودند بعضي از نشانگرها اين جنبه نشانگري‌اش ضعيف است ولي قابل تحمل از اين هست وقتي مي‌گوييم توسعه، توسعه را اگر به معناي مصدري بگيريم فرمايش درست است اين اقدام است توسعه دادن. اما اگر اسم مصدري بگيريم توسعه يافتگي در حل و فصل اختلافات حقوقي و اختلافات دولتي. اگر به نحو مصدري بگيريم اين را ميشود بگوييم چه‌جوري نشانگر است. يعني ما هنوز نظام حل و فصل اختلافات و حوزه دستگاه اجرائي‌مان توسعه يافته نيست. فرض بفرماييد كه توسعه همكاري‌هاي حقوقي با كشورهاي مختلف، منطقه‌اي نگويند توسعه دادن، نه. يعني ما اين وضعيت توسعه يافتگي را در همكاري‌هاي منطقه‌اي نمي‌گوييم يعني ما نسبت به كشورهاي اروپايي در همكاري‌هاي منطقه‌اي عقب هستيم. آنها اگر به سمت خودشان مي‌گويند توسعه يافته، براي اينكه خوب مي‌توانند اتحاديه تشكيل بدهند ما هنوز عقب هستيم ما هنوز مثلاً بايد كشورهاي منطقه به جاي اين در سر هم زدن بايد بروند به سمت يك اتحادجماهير اسلامي و يك ايالات متحده اسلامي بايد بنشينند با اين سر و كله بزنند و صحبت كنند و بحث كنند و تبادل نظر كنند. رفت و آمد سياسي كه بايد داشته باشند بعد آن ميخواهد كردستان درست كند آن ميخواهد عربستان درست كند آن ميخواهد آذربايجان درست كند يعني سر چه چيزهايي با همديگر. به جاي احترام به تماميت ارضي همديگر، بياييم به سمت توسعه ارتباطات قدم بردايم داريم مي‌رويم به سمت جدايي و تنش و جنگ و درگيري و ناامني و ... .
پس ما توسعه يافته نيستيم در همكاري‌هاي منطقه‌اي. به نظر من اگر با اين برداشت از مفهوم توسعه يعني مفهوم مصدري آن وقت مي‌توانيم بگوييم نشانگر هست البته حالا عرض كردم كلمه توسعه خودش يك مفهومي هست كه از اين دولت مكتبي انتظار مي‌رود اين مفاهيم را با رعايت استفاده كنيم. من هم پيشنهادهاي تكميلي دارم در حوزه نشانگرها يعني عملاً جلسه را تبديل مي‌كنيم به تبادل نظر اگر موافق باشيد. چون خيلي مطلبي كه چيزي كه بگويم نه شما درست نگفتيد را پيدا نكردم. اگر مطالبي كه چالشي بود مطرح مي‌كرديد آن وقت مي‌توانستيم بحث كنيم. يكي از پيشنهادهايي كه به نظرم مي‌رسد از جهت تكميلي براي نشانگرها اين است كه ما توازن حقوق آزادي‌هاي فردي و حقوقي با تكاليف شهروندي نداريم. قانون اساسي حقوق ملت دارد مثل اينكه همانجوري كه گفتيم ما در حقوق آزادي‌ها منفعل هستيم در هنجارهايي كه در حقوق بشر انجام گرفته در دنيا، ما هم نسبت به آنها منفعل هستيم.
به نظر مي‌رسد كه حقوق آزادي‌هاي فردي و عمومي با تكاليف شهروندي توازن ندارد. بحث تكاليف شهروندي يك مقداري مثلاً اين كه يك خانمي هنجارهاي اجتماعي را به اين راحتي زيرپا بگذارد بعد ما بياييم يك نظام حقوقي بريزيم كه آقا اين تكاليف، يك صحنه‌هايي گاهي وقت‌ها در اين شهر بعد از اين فاجعه اخير كه يك مقداري تجري ايجاد شده، اين اتفاق مي‌افتد كه در واقع داريم مي‌رويم به سمت يك جامعه يك عده هنجارشكن احساس مسئوليت نسبت به خانواده، نسبت به جوانان شهروند نسبت به دانشجو، كه آمده در دانشگاه درس بخواند آن خانم بايد چكار كند؟ يعني بايد فضا را مساعد علم و اينها را همه كمك كنيم تبديل كرده به فضاي اتاق خوابي، انواع و اقسام آرايش‌ها و پوشش‌هاي زننده كه در جامعه اسلامي اينها همه علنا كه ضد ارزش است موجب حواس‌پرتي علمي است. دانشگاه انگار جاي درس خواندن نيست همه جو زدن و گده‌ها و حالا مثلاً تمام آرمان يك دانشجو اين بشود كه مثلاً غذاخوري مختلف بشود و پس فردا بگويند تظاهرات كنند كه نمازخانه‌ها را هم مختلط بشود. اين را يك فكري بايد برايش كرد كه اگر يك كسي اينجور ناهنجاري و اين بحث فرض بفرماييد چه امر به معروف و نهي از منكر اگر نحوة اجرايش درست نيست نحوه اجراي درست چيست؟
بعضيها اصلاً مي‌گويند اين درست نيست آن درست نيست خب تو درستش را تا حالا نوشتي؟ همه‌اش مي‌گويند درست نيست اين در اين خانه آتش گرفته و مي‌سوزد بعد يكي خوابيده زير پتو و سرش را بيرون مي‌آورد مي‌‌بيند يك نفر با سطل آب مي‌ريزد مي‌گويد آقا با سطل آب نمي‌ريزند با سطل كه آتش خاموش نمي‌شود. بعد دومرتبه پتو را روي سرش مي‌كشد و مي‌خوابد. خب تو كه خوابيدي و خيلي بدتر از آن كسي هستي كه با سطل دارد آب مي‌ريزد تو اگر مي‌داني يك راه ديگري هم سراغ داري برو، شلنگ را بردار و بياور. حالا بعضيها در جامعه ما دائماً ايراد مي‌گيرند طرح صيانت ايراد دارد طرح من كه ايراد دارد طرح ستاد الان ايراد دارد من نميگويم آنها ايراد ندارد من مي‌گويم يك كسي اين حرف را مي‌زند كه خودش هيچ طرحي ندارد. يعني اصلاً انگار نه انگار كه نه مسلمان است. نه ايراني و اسلامي فكر مي‌كند.
ببييند ما نظام حقوقي مطلوب‌مان بايد برود به سمتي كه مردم احساس كنند به همان ميزاني كه حق دارند تكليف دارند. توازن حق و تكليف. اين الهام را از فرمايش امير المؤمنين مي‌گيريم كه مي‌فرمايد «إنّ لكم عليه حق ولي عليكم حق» حالا تعبيرش شايد درست گفته نشد نمي‌دانم. حق اگر من دارم شما مثل آنچه را كه من حق دارم حق داريد و (مثل يعني هم‌وزن نه يعني تشابه). دوم، تأكيد بر اسلاميسازي در اصول قانونگذاري و قانون‌نويسي. اين رعايت اصول قانونگذاري و قانون‌نويسي را در نشانگر مطلوب گفته، اما گفته مشاركت حداكثري مردم، عدالت‌محوري. خب اگر يك سوسياليسم هم مي‌خواست بنويسد همين را مي‌گفت. مي‌گفت عدالت‌محوري. ما به عنوان اسلامي بايد اين را تأكيد كنيم عدالت‌محوري مشاركت حداكثري مردم در قانون‌نويسي كه خيلي هم بحث خوبي است و البته تأكيد بر اسلاميسازي قانون‌نويسي.
ما در قانون اساسي دوتا مقوله داريم يكي عدم مغايرت قوانين با شرع، شوراي نگهبان بيشتر متصدي اين است ولي يك بخش مهمي كه مفغول مانده آن بخش ابتناي قوانين بر شرع، موافقت، هماهنگي قانون با شرع، اينها هست كه با همديگر مسئله است و اين را ما متأسفانه نداريم يعني در واقع بحث ابتكار قانون بر اساس اسلام. اين را فكري بايد برايش بكنيم. به صورت غير قانون‌نگارانه هم امام و هم رهبري گفتند گفتند مجلس نمي‌تواند بگويد كه به من چه كه شرعي نيست. شوراي نگهبان حواسش هست اگر غير شرعي بنويسم شوراي نگهبان مثلاً رد مي‌كند. مجلس نبايد اين كار را بكند دولت نبايد اين كار بكند همه بايد احساس كنند بايد بر اساس شرع بنويسند نه تنها عدم مغاير، براساس شرع. آقا در مقوله مسكن، دين حرف دارد يا ندارد؟ يك وقت مي‌گوييم آقا من نمي‌دانم برو بگرد ببين حرف دارد يا ندارد؟ اگر داشت ما بايد و ملزم هستيم آن ولو مستحب دين را.
اگر شما مثلاً استنباط كردي از شريعت كه خانه مردم اگر وسيع باشد توسعه يافتگي ايجاد ميشود پيشرفت ايجاد ميشود خانه كه وسيع نباشد قوطي كبريت درست مي‌كنيد تحت عنوان مسكن مهر و... آپارتمان به مردم تحويل مي‌دهيد اين قوطي‌هاي كبريت را به هم مي‌چينيد بعد كلي از مشكلات فرهنگي درست مي‌كنيد اينها مشكلات اقتصادي در كشور ما هست خيلي از اين مشكلات اقتصادي راهكارش با خانه وسيع كمتر هست و مشكل كمتر ميشود. در خانه‌هاي وسيع قديمي مردم در خانه قاليبافي مي‌كردند خياطي مي‌كردند قارقار چرخ خياطي در آپارتمان مگر ميشود چرخ خياطي روشن كني. در خانه وسيع اين كار را ميشود كرد. ما اشتغال مي‌خواهيم ايجاد كنيم حالا اينها كه بحثهاي اسلامي‌اش نيست ولي حتي تربيت كودكان، از آن طرف اسلام مي‌گويد بچه زياد، بعد من در آپارتمان 80 متري اصلاً متوجه مي‌شويد چه مي‌گوييد؟ شما خانه من را اول بايد وسيع بكنيد بعد بگوييد بچه زياد. من در خانه 300 متري مي‌توانم بچه زياد بياوريم بگو 15 تا بچه بيار، چشم در خدمتم. ولي در خانه 80 متري نمي‌شود نمي‌توانم.
حالا اين نمي‌توانم را بعضيها آمدند با رياضت به توانستن تبديل كردند. بعضيها مدال قهرماني گرفتند كه در خانه 100 متري مثلاً 8 تا بچه دارند. اينها خيلي قهرمانند ولي ما چرا با رياضت بايد از مردم بچه زياد بخواهيم؟ اصلاً ما آمديم و رسيدم در آموزه‌هاي اسلامي به اينكه خانه وسيع بايد باشد اين همه زمين ريخته. در فقه ما مي‌گويد احياي مواد موجب مالكيت است الان شما جرأت داري احياء مواد كن ببين مجرم مي‌شوي يا نمي‌شوي. مجرم مي‌شوي طبق قانون. اينها اسلاميسازي ما مثلاً بحث احياء مواد را اگر بخواهيم در جامعه اسلامي‌مان راه بيندازيم اين يك سري تحولات حقوقي نياز دارد. يعني مردم مي‌گويند فقط يك تكه زمين به من بده من بتوانم اصلاً قول مي‌دهم محصولات كشاورزي به دولت بفروشم. يك آقايي مي‌گفت كه اينها مثلاً نمي‌خواهد انسان حواس‌پرتي ايجاد بشود ولي فرض بفرماييد ما يك كشوري هستيم كه كوير زياد است خار و شتر زياد است مثلاً وقتي كه شما يك قسمتي را بگوييد اينجا محل 1000 متر، اين دوهزار متر، اين ده هزار متر، خدمت شما كه مي‌گوييد ادعا داريد كه شترداري مي‌توانيد بكنيد بسم الله. يك حيوان كم غذاي متحمل گرماي شديد، كم آب، خارشتر بكار در اين زمين و بده به او بخرد. صادرات شتر بوجود بياوريد.
اين در بحث اشتغال ماست. در روايات ما مگر نداريم كه اگر كسي زمين دارد آب دارد محتاج اين مقصر است. ما الان مقصر اينكه آقا فرمودند اقتصاد مقاومتي، ما الان مقصريم در بحث اقتصادي، مردم ما را فقير نگه داشتيم استضعاف داريم مي‌كنيم بخاطر اينكه اجازه نمي‌دهيم آنها از اين احكام شريعت در حوزه اشتغال استفاده كنند و چيزهاي ديگر مثل فرزندآوري و ازدواج. اين تأكيد اسلاميسازي در اصول قانونگذاري و قانون‌نگاري به نظرم بايد جزء آن نشانگرهاي وضع مطلوب مي‌آمد يا مثلاً فرض كنيم پايش آثار قوانين. قانون مي‌گذاريم نمي‌گوييم اين چه تأثيراتي داشته اصلاً بايد قانون زمان داشته باشد. چطور در بحث قوانين مجمع تشخيص مصلحت اين را مي‌گويند ولي من مي‌خواهم بگويم كلاً قانون بايد همواره يك قانوني كه نوشته ميشود بايد يك پيوست ارزيابي در آن قانون ديده بشود كه بعد از 5 سال مجلس شوراي اسلامي، كميسيون تحقيق و تفحص، چه ملزم‌اند بروند پيگيري كنند بروند آثار به صورت علمي هم پيگيري كنند.
اين قانون را ما چرا گذاشتيم؟ هدفش چه بود؟ آيا آن اهداف محقق شد يا نه؟ اگر نشد چرا؟ چه نقايصي دارد يعني خود قانون بايد خودش را آپديت بكند. و به نظرم بحث روزآمدسازي يعني قانوني كه به صورت اتوماتيك خودش را روزآمد بكند يعني 5 سال 5 سال، 10 سال 10 سال، چه بدانم در هر دوره‌هاي مشخص سطح تأثيرگذاري اين قانون مخصوصاً در طبقات عامه جامعه يك قانوني ممكن است براي يك طبقه‌اي سود داشته باشد سال‌ها مي‌ماند. مثل كميسيون 100 در بحث معماري شهرسازي، كميسيون ماده 100. ببينيد اصلاً چقدر موجب فساد در جامعه ما شده است؟ و به شهرداري‌ها نان است ديگر. و سطح رضايتمندي مردم را چه قدر اين قانون صدمه زده است؟ هنوز كه هنوز است تغيير ندارد.
اين همه هم مي‌بينيم كه آثار سوء دارد خب چرا نبايد شما يك قانوني كه مي‌گذاريد بعد از يك مدت مشخصي بنشينند فكر كنند اين قانون ادامه پيدا بكند يا نكند به نظرم پايش يعني يكي از اصول قانونگذاري بايد پايش قانوني قوانين موضوع به صورت مستمر. هر قانوني كه گذاشته ميشود بايد يك پيوستي داشته باشد كه تا چند وقت است؟ يعني تا كي بايد اين دو مرتبه باز نگري بشود.
در بحث توسعه همكاري‌هاي حقوقي با كشورهاي منطقه‌اي در راستاي صلح امنيت بين المللي اين دو مرتبه بايد چاله‌اي است كه محجور كنده و تأكيد كرده روي صلح امنيت ملي. در مقدمه گفته عدالت، ولي همه‌اش صلح امنيت ملي است. عدالت كيلو چند است؟ نه در ساختارش عدالت هست نه آن كارشناس ارشد كه پايان‌نامه نوشته آن ؟؟؟43: 58 ضمانت اجرائي صلح امنيت ملي ؟؟؟. نقش بسيار ضعيف عدالت. اينجا هم دو مرتبه توسعه همكاري‌هاي كشورهاي منطقه‌اي در راستاي صلح امنيت منطقه‌اي. صلح امنيت منطقه‌اي كافي نيست. بايد بگوييم و عدالت و حقوق بشر و صيانت از ارزش‌هاي اسلامي. ما در بحثهاي منطقه‌اي بحث صيانت از ارزش‌هاي اسلامي، قدس، براي ما يك ارزش است. استقلال كشورهاي اسلامي بايد براي ما يك ارزش باشد. حفظ تماميت ارضي كشورهاي اسلامي بايد براي ما يك ارزش باشد. خب اين در نشانگرهاي وضع مطلوب اگر ما بخواهيم نشانگرهاي وضع مطلوب را اشاره كنيم به نظرم اضافه بر فرمايشاتي كه آقاي دكتر داشتند اينها را هم بايد اضافه كنيم.
در بحث چالشها، چالشها را فرمودند سه تا چالشي كه اينجا بود و در سند گفته شده واقعاً كامل نيست. يعني خيلي گزينشي و بدو بدو بوده در بحث چالشها. چالش‌هايي كه بنده به ذهنم مي‌رسد حالا علاوه بر فرمايشات دكتر يكي از چالش‌هاي مهم در نظام بحث حكمراني حقوقي، نقش ضعيف دولت در قانون نگاري است. ما دولت‌مان كار به جايي رسيده كه رهبري در ري‌شهر در نشستي كه نمايندگان مجلس جديد با آقا داشتند مقام معظم رهبري اشاره كردند كه طرح خيلي متورم است از نظر طرح‌نگاري در مجلس. و مجلس هم مركز پژوهش‌ها هم عملكرد رضايت‌بخشي نداشته در بحث پختن تنها. و وضعيت مطلوبي نداريم. شايد دولت كه يك دستي در اجرا دارد بماند و دسترسي‌اش به كارشناس‌ها هم شايد راحت باشد، بايد برويم به سمت لايحه‌محوري. من به نظرم تمكل روي لايحه محوري و پر رنگ كردن نقش دولت در ارائه لايحه براي قانون‌نگاري و ابتكار قانون بايد دست دولت غالب است. يك جاهايي هم بايد مجلس عبور كند اما نقش كمرنگ دولت در قانونگذاري اين يكي از چالش‌هاست.
در همان وضع مطلوب چالشها عرض كرديم اينجا هم به عنوان يك چالش، نقش كم رنگ فقه و شريعت در ابتكار قانون، به نظر من حوزه‌هاي علميه بايد يك معاونت قانون‌نگاري داشته باشند اين را مي‌خواستم خدمت آقاي اراكي عرض بكنم نمي‌شود شما حكومت آخوندي تشكيل بدهي، آخوندها فقط بنشينند انتقاد كنند. فحش‌بخورند حكومت آخوندي، هر مشكلي كه دارد مردم فحشش را به دولت بدهند به روحانيت بدهند اما دولت از ايده‌هاي حكمراني حوزه‌هاي علميه ملزم به استفاده نباشد. حتي گاهي‌وقت‌ها هم كه مجبور مي‌شوي در رودرواسي يك جاهايي به حوزه‌هاي علميه بها بدهد، قشنگ مشخص است كه يك عده‌اي دارند اين وسط موش مي‌دوانند. مثال: وضع مسكن و شهرسازي. نوشته دولت ملزم است به ارائه الگوي اسلامي ايراني مسكن و شهرسازي، بعد با همكاري مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، ببينيد چقدر قشنگ شيطنت را ببينيد با همكاري. مثلاً بگويند باقرزاده بايد با همكاري آقاي مقدادي اين كار را انجام بدهد. خب قلم دست من است من دارم مي‌نويسم.
يعني شما مسكن و شهرسازي را الگوي اسلامي ايراني‌اش چه هست گفتند با همكاري حوزه‌هاي علميه، حوزه‌هاي علميه حرفي دارد براي گفتن؟ بله. زنگ زديم آمدند خود آقاي اعرافي هم زنگ زديم كارشناس فرستاده شوراي ما حرف‌هايشان را زدند بله ما استفاده مي‌كنيم واقعاً. دروغ محض. ولي اين نظر و اين چه قدر دل كارشناس‌هاي قوي حوزه در بخش‌هاي اقتصاد مقاومتي در بخش بودجه نويسي دارند كار ميكنند يكي از جاهايي كه در بودجه‌نويسي و طرح برنامه هفتم توسعه، يكي از جاهايي كه از مراكز حوزه‌هاي علميه هست ولي چه قدر حرف‌هاي حوز‌هاي علميه در برنامه‌نويسي برنامه هفتم نافذ است يعني ميشود به قطعيت گفت حرف حوزه شنيده ميشود واقعاً معلوم نيست. بستگي دارد به آن ؟؟؟ 00: 64 سال و قلم كه دارد آن برنامه را مي‌نويسد. چه قدر احساس داشته باشد و چه قدر آن حرف‌هايي كه مي‌نويسد را اصلاً بفهمد. در حالي كه به جاي همكاري بگويد با تأييد است اگر بحث اسلامي‌اش را لا اقل ميتواند بگويد با تأييد است. اسلامي‌اش را كه آخوندها بهتر مي‌فهمند. نگفته با تأييد است گفته با همكاري.
ببينيد به نظر من نقش كمرنگ حوزه‌هاي علميه به شريعت در قانون‌نگاري و قانونگذاري. تعدد مراجع دخيل در قانون‌نگاري. الان در هر مسئله‌اي هر بحث عفاف و حجاب ببينيد ستاد امر به معروف در قانون نگاري دارد كار پژوهش مي‌كند مركز تحقيقات دارد كار پژوهشي مي‌كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس دارد كار پژوهشي مي‌كند. فلان انجيو دارد كار پژوهشي مي‌كند و اينها كدام‌ها به نتيجه مي‌رسد؟ هر كدام لاوي قوي‌تر، سمبة پرزورتر، روي بيشتر. من الان در همين بحث حجاب و عفاف دارم كار مي‌كنم بعد نگاه كردم ديدم مثلاً من به عنوان معاونت حقوقي، يعني به هر كسي مي‌رسم مي‌گويد آره فلان جا هم دارد كار مي‌كند در معاونت فلان دارد كار مي‌كند. در قوه قضائيه هم دارد كارمي‌كند.
اين است كه مشخص نيست مراجع دخيل در قانون‌نگاري‌ها چه چيزهايي هستند.يك. و دوم اينكه مكانيزم تعيين اصلح، بهتر از اين طرح‌هايي كه مي‌آيد نداريم. يك آقايي را مثلاً مي‌گويند مسئول پژوهشي دولت، آن آقاست و وجدانش و فهمش و در مجلس هم همين قضيه است و در قوه قضائيه هم همينجور است بايد نشست فكر كرد چه‌جوري بايد. چه‌جوري مثلاً آقاي رئيسي فرمودند كه در بحث مجوز اشتغال بايد نقش انساني كمرنگ بشود برسد به سمت سامانه محوري؟ چون آنجا امضاي طلايي پيش مي‌آيد. امضاي طلايي كافي است من بتوانم در معاونت ؟؟؟ يك كسي را پيدا كنم كه بگويم اين كار را يك كاري‌اش بكن، والّا اگر امضاي طلايي شامل حال ما نشود.
ضعف در پيگيري. اين هم يك ضعفي است كه خيلي جدي است آقاي دكتر، حالا شما در حقوق بشر هستيد و اينها من به نظرم خيلي بايد توجه كرد. الان عليه ما آمريكايي‌ها چه قدر تا حالا در محاكم بين المللي و حتي در دادگاه‌هاي داخلي‌شان چه قدر عليه ما اقامه دعوا كردند و چه قدر به نتيجه رسيدند و چه قدر پول ما را مصادره كردند با همين اقامه دعواي حقوقي. يعني كاملاً با حقوقدان‌هاي برجسته‌شان قوي مي‌آيند لايحه قضائي مي‌دهند محكوم ميكنند اينها را در كدام پرونده تروريستي كه در فلان كشور بوده در غياب ما حكم صادر ميكنند. يك ليبل حقوق بشري هم به آن مي‌زنند تروريستي هم به او مي‌زنند كسي ديگر جرأت دارد با اين مقابله كند. بعد پول ما را مصادره ميكنند اموال ما را مصادره ميكنند ما حاج‌قاسم‌مان شهيد شده عرضه نداريم، يعني ما مي‌خواهيم حقوق بشر را احيا كنيم؟ الان كو لايحة ما براي دفاع از خون حاج قاسم؟ احقاق حق ملت ايران در اينكه يك مسئول رسمي‌شان مظلومانه در كشور ثالث كه مهمان بوده آنجا و دعوت بوده آنجا ترور ميشود و ما هنوز يك لايحه بين المللي و يعني يك كار قضائي بين المللي نكرديم. به نظرم ضعف در پيگيري قضائي و حقوقي بين المللي مطالبات ملي، اين يك ضعفي است كه دولت بايد يك فكر اساسي برايش بكند ما معاونت حقوقي‌مان يا فرض بفرماييد مركز بين المللي معاونت حقوقي در مسائل بين المللي بايد روي اين قضيه خيلي كار بكنيم كه هم مطالبات ملي‌مان را در سطح محاكم بين المللي با ابزار حقوقي و قضائي پيگيري بكنيم. همان كاري كه دارند عليه ما ميكنند. و حالا خوشبختانه اين از آن جاهايي است كه دائماً فكر مي‌كنيم نه نمي‌شود. چون با اين حقوقي‌ها كه صحبت مي‌كني همه نسبت به حقوق بين الملل چون ضعيف هستيم ما در بحث حقوق بين الملل حقوقدان‌هاي برجسته خيلي كم و انگشت‌شمار داريم افرادي مثل آقاي ممتاز و اينها كه متعهد هم باشند و ما چون اينها را كم داريم نمي‌توانيم خيلي، نماينده كه صحبت مي‌كند من حمل مي‌كنم بر اينكه اينها سوادشان نمي‌كشد نه اينكه نمي‌شود و ما نشد نداريم من همين الان در جمع بسيج حقوقدانان قبل از اينجا داشتيم صحبت مي‌كرديم گفتم بالاخره بسيجي كه همه‌جا راه باز مي‌كرد معبر باز مي‌كرد زمان جنگ، اينجا بايد معبر باز كند.
انتقام خون حاج قاسم، لا اقل بگويند من قصارتم اين است كه من حقوقدان يك لايحه مجله نوشتم. يك طرح بدهم از كدام مرجع بين المللي كه اين مسئله را حل كرد و رفت و موفق شد. به نظرم ما در پيگيري‌هاي حقوقي. ما نگاه كنيد الان تركيه آمده سد زده، هم ما را تحت محيط زيست دارد مي‌كند هم عراق را در يك زمان هم عراق را تهديد محيط زيستي مي‌كند هم افغانستان را هم ما را، هم بعضي ديگر از كشورها را. اين سدي كه زده ما هيچ راه حقوقي نداريم. الان بحث حقوق بشر است ديگر. ما چگونه مي‌توانيم نسبت به اين كاري كه حتماً خلاف قانون است آب كه ملك شخصي تو نيست كه مي‌روي سر راهش را مي‌بندي. عموم متصل نمي‌تواني شما استناد بكني. شايد لازم نيست اينها مثلاً عضو كدام معاهده باشد من تا ايران بوده اين آب مي‌آمده از اينجا مي‌رفته، شما بعد يك سد بالاي آن مي‌زنيد؟ الان ما بايد به افغانستان و طالبان التماس كنيم آب به ما بده. اينها همه راهكار حقوقي دارد. و جنبه حقوق بشري.
به نظرم اينها اين ضعف خيلي ضعف بدي است اين چالش، خيلي چالش ملموسي است. آن بحث چرخش‌ها را هم اشاره كنم آن فرمايشتان اين بود كه اين ابهام دارد كه از نظام حقوقي پسيني، اجرايي، انفعالي به راهبردي پيشيني، حالا از اين اجرائي كه بخواهيم برويم اين قاعده اجرائي محض، يعني يك چيزهاي موجود را اجرا كردن ولي مثلاً پسيني تقريباً مشخص است ما نظام حقوقي‌مان بيشتر متمركز شده روي اينكه اگر جرم مرتكب شد چه‌جوري حالش را بگيريم. چه مجازاتي بكنيم. ولي اين نظام حقوقي ما بايد برود معطوف بشود به قبل، آن همان بحث پيشگيري وقوع جرم كه در قانون اساسي هم آمده در قوه قضائيه هم هست، پيشگيري از وقوع جرم. اين پيشيني‌مان ضعيف است. وقتي مي‌گويد از پسيني به پيشيني، اين مفهوم واضح است كه پيشيني يعني چه؟ يا راهبردي، در برابر انفعالي است. يعني ما يك هدفي را مشخص كنيم و به سمت آن هدف راه را باز كنيم و برويم اين برنامه‌ريزي‌هاي معطوف به اهدافي كه خودمان داريم و راهبرد براي خودمان تعريف كنيم مقصد براي خودمان تعريف كنيم حقوق ما مشخص نيست كجا داريم مي‌رويم و يكي از علت‌هايش هم استنضباطي 58: 72 دارد. مثلاً در بحث حقوق زن مي‌آييم تك‌نگاره‌اي نگاه مي‌كنيم دوچرخه سوار شدن خانم اشكال دارد يا ندارد؟ اشتغال خانم‌ها در اين وضعيتي كه هست اشكال دارد يا ندارد؟ اينها همه تكليف‌ها را كه نگاه مي‌كنيم حكايت آن است كه رفته پيش مرجع تقليد گفته اينجور كردن اشكال دارد يا ندارد؟ گفت اينجوري چه؟ شروع كرد رقصيدن. گفت اين چه؟ گفت مرده‌شور تركيبش را ببرن. حالا وقتي كه ما در حقوقمان راهبرد نداريم راهبرد ما چيست؟ مثلاً تحكيم بناي خانواده بر اساس اين بايد حقوق‌نگاري كنيم. وقتي كه شما در قانون مدني‌تان مي‌گوييد مثلاً مسئوليت مالي خانواده با مرد است بعد اشتغال خانواده آن هم در فضاي كمبود عرضه اشتغال، مي‌گوييم خانم و آقا مساوي است. اين تك نگاري است مي‌گويد مرده‌شور تركيبت را ببرن يعني اين. من نمي‌خواهم بگويم پزشك، معلم، استاد دانشگاه، اينها را نميگويم مي‌گويم اداره بر در راه و ترابري، در اصطلاح دريايي، در جنگلداري، در جنگل‌باني، اين يعني تك‌نگاري كردن يعني راهبرد نداريم اصلاً مشخص نمي‌كند داري مي‌روي.
آن كه ليبراليست است آن مي‌گويد به هر جا برسم هدف همان است يعني هر چه كه بشود همان مطلوب است. يعني ما كه آن نيستم ما كه هدف داريم بايد راهبرد داشته باشيم در نظام حقوق بشرمان ما نمي‌توانيم بگوييم كه به صورت تك‌نگاره‌اي آيا مثلاً اين خانم برود سر شغلي كه بايد قاعدتاً آقا برود چون مسئوليت مالي خانواده دست آن است اگر اينطور باشد ما بايد براي تحكيم خانواده. چه عيبي دارد ما تا زماني كه آقاياني كه در شرايط مساوي با خانم‌ها هستند يك شغلي هست مثلاً مخصوص خانم است ولي نه يك شغلي هست كه مال آقا و خانم است ما اگر راهبردمان تحت نظام خانواده است اين شجاعت را بايد داشته باشيم كه بگوييم در اينجور مشاغل اول اولويت ما آقايان هستند.
اينجا هم يك چندتا چرخش هست. آن بله. فرمايش شما درست است من هم به نظرم مي‌آيد اشكال وجود دارد از پيوستن به معاهدات حقوقي بين المللي، خود پيوستن به معاهدات حقوقي بين المللي في نفسه مشكل دارد ولي حرص به پيوستن، توجيه حداكثري پيوستن، آقا بايد به (Fatf) بپيونديم. يعني اينكه ناچاريم هي فشار مي‌آورند مي‌دانيم بد است و اين پدر ما را در مي‌آورد اگر بپيونديم يك عده اصرار داشتند كه بايد بپيونديم اين اصرار كه ما فكر مي‌كنيم اگر نپيونديم چه ميشود به عنوان ضد زن معروف مي‌شويم. ما الان كه (mpt) كه پيوستيم مي‌خواستيم يك وقت خداي نكرده متهم نشويم به اينكه هسته‌اي داريم توليد مي‌كنيم و حال آنكه ؟؟؟12:76 هم نپويستيم جاي ديگر هم نپيوستيم. الان كه پيوستيم ديگر نمي‌توانيم بيرون بياييم. يعني الان اگر بيرون بياييم به ما مشكوك مي‌شوند.
اين اصرار، به نظرم الحاق‌گرايي انفعالي را ما بايد بدانيم. الحاق‌گرايي انفعالي را معاهدات بين المللي. يك آسيبي هم كه كشور ما داشته بحث مشورت‌گرايي افراطي بوده، مصلحت‌گرايي يعني گرايش پراگماتيستي و سكولاريستي در تشخيص مصلحت. مصلحت يك آموزة فقهي اسلامي است كه ساز و كار دارد، حدود دارد شرائط دارد اين كه بفرستيد مجمع خودمان درستش مي‌كنيم اين حرف عالم دين نيست يك اسلام‌شناس نيست. مصلحت‌گرايي در قانونگذاري بايد جايگاه خودش را درست پيدا كند ما بايد از گرايش پراگماتيستي و مصلحت‌گرايانه سكولاريستي برويم به سمت مصلحت‌گرايي اسلام ناب كه اگر هم يك چيزي به عنوان مصلحت مشخص بشود، بايد مشخص بشود تا كي؟ زمانش دقيقاً مشخص بشود و مشخص بشود كه اين ثانوي است اين حكومتي است مشخص باشد اين هميشه نخواهد ماند و ما بايد هدف‌گذاريمان به سمت احكام اوليه باشد اولويت ما، احكام اوليه نقشش همين است يعني فلش است. ما اگر برويم به سمت احكام ثانوي، معلوم است براي چه داريم مي‌رويم براي ضرورت، براي اضطرار. ولي اين اضطرار كه هميشه نمي‌ماند بايد سريع برگرديم. ساز و كار نظام حقوقي بايد به گونه‌اي باشد كه اين رفت و برگشت منطقي برقرار باشد. عذرخواهي مي‌كنم اگر زياد حرف زدم خواستم فرمايشات آقاي دكتر را هم تكميل بشود. والسلام عليكم و رحمة الله.
دبير جلسه:
تشكر مي‌كنم از جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر باقرزاده عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني;، فرمايشات ايشان را در دو سه دقيقه خلاصه عرض كنم. ايشان ابتدا تأكيد داشتند بر تعامل علم و دولت. تك تك اين جلسات تكميلي است نه جلسات نقد و بررسي و اينكه در سند دولت بايد حقوق شهروندي در كنار تكاليف شهروندي لحاظ بشود با توجه به ديني بودن جامعه ما، در قسمت متن سند، نشانگرها را ايشان فرمودند كه جنبه نشانگري‌شان برخي‌ها ضعيف است اگر مثلاً توسعه را به معناي اسم مصدري بگيريم به معناي توسعه يافته ميتواند نشانگر ؟؟؟ 29: 79 بشود.
در قسمت پيشنهادهاي تكميلي در نشانگرها ايشان توازن حقوق آزادي و تكاليف شهروندي را ابتدا فرمودند مردم بايد حس كنند همان اندازه كه حق دارند تكليف هم دارند تأكيد بر اسلاميسازي در اصول قانونگذاري و قانون‌نويسي، اشاره به عدالت شده در نشانگرها اما تأكيد بر اسلاميسازي شده، اسلاميسازي بودن نشده و پايش آثار قوانين بر روزآمد سازي و مدت‌دار كردن قوانين.
در قسمت چالشها هم كه فرمودند چالشها كافي نيست اضافاتي فرمودند 1ـ نقش ضعيف دولت در ارائه لايحه براي قانونگذاري. 2ـ نقش كمرنگ فقه و شريعت در قانونگذاري 3ـ تعدد مراجع در قانونگذاري. مراجع مختلف 4ـ نبود مكانيزم طرح اصلح و 5ـ نبود لايحه براي دفاع از حقوق بشر. اين خلاصه‌اي بود كه بنده از فرمايشات جناب دكتر استفاده كردم اگر جناب دكتر مقدادي نكاتي در تكميل دارند ما استفاده مي‌كنيم.
دكتر مقدادي:
من خيلي مختصر عرض كنم. اولاً تشكر مي‌كنم از آقاي دكتر كه به هرحال نقدشان هم عالمانه و هم منصفانه بود چون واقعاً قبول داريم كه سند بايد تكميل بشود البته من باز من اعتقاد دارم كه يك مقدار شكيبايي بيشتري درگير مي‌شد وضعيت بهتري داشت منتشر مي‌شد خيلي بهتر بود. چون بالاخره به دست آمده و دولت الان مدتي است فعاليت‌هايش را شروع كرده. به هر حال جمع‌بندي جلسه خوب شد كه به اين ضعف‌ها و كاستي‌ها اشاره شد. اما اصل حركت انشاءالله خوب است و انشاءالله مواردي كه برايش ارفاغ كرديم در جلسه و توجه به آموزه‌هاي اسلامي و صحنه‌سازي 38: 81 در قانونگذاري، هم نحوة اجرائيه آقاي دكتر خيلي خوب و در صحبت كردن مد نظر قرار بگيرد و مخصوصاً بحث چالشها كه واقعاً ضعف دارد چرخش‌ها كه محدود است. البته من باز هم معتقد هستم بحث نظام پسيني، اجرايي، انفعالي، در الفاظش اشكال دارد. وقتي مي‌گوييم پسيني، اجرائي، اجرائي اصلاً اشكال ندارد و ما از دولت مي‌خواهيم كار اجرائي بكند كار فعال داشته باشد يك مقدار روي اينها بايد بيشتر كار بشود. و در مجموع فكر كنم اين بحث‌ها اگر آقاي مشكاني و دوست ما آقاي گلي‌زاده زحمت بكشند جمع‌بندي بشود ماحصل بحث‌هايي كه مطرح شد كار خيلي خوب و قابل عرضه براي تكميل بخش نظام حقوقي هست.
دبير جلسه:
تشكر مي‌كنم از اساتيد عزيز و بزرگوار. اگر از عزيزان كسي سؤالي دارد بفرمايد.
سؤال؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم. از دو بزرگوار تشكر مي‌كنيم. در بحث آقاي دكتر باقرزاده فرمودند بحث تقاص خون حاج قاسم، حضرت آقا 12 آبان هم اشاره كردند گفتند هنوز انتقام گرفته نشده حالا به نظر من چون قبلاً يك زماني كار من رسانه بوده، دنياي غرب با كمك رسانه مي‌آيد خيلي چيزها را ادغام مي‌كند يك شهروند آمريكايي در هر جاي دنيا مثلاً خدشه‌اي وارد بشود به خودش اجازه مي‌دهد كه ورود كند كه آقا شهروند آمريكاست. ما يك مقام رسمي نظامي و درخت ديپلماسي‌مان را از دست داديم من فكر مي‌كنم يك اتفاقي در قانون باشد كه رسانه حتماً در بحثهاي حقوقي، مخصوصاً بين المللي كمك‌كار قانون بايد باشد. يك وقت هست مردم خيلي توجيه نمي‌شوند نسبت به بعضي قانون‌ها چون رسانه نمي‌تواند اين قانون را به مردم برساند و در خانه‌ها بياورد يعني فكر كنم يك حلقه مفقوده‌اي است كه حضرت آقا بسيار اشاره كرده كه اين سلاح رسانه براي ما، مخصوصاً بحث بين‌المللي كه مطرح بود اكثر اتفاقات غرب با اين رسانه دارد اتفاق مي‌افتد.
جواب دكتر باقرزاده:
خب آنها يك اقدامي ميكنند رسانه انتشارش مي‌كند الان بحث ما سر اين است كه آن اقدام انجام نمي‌شود. بعضي اقدام انجام شده ممكن است بايكوت خبري بشود اگر آمريكا محكوم شد، بي‌بي‌سي محكوم شد اين فرمايش شما در اين جهت درست است ولي لااقل ما يك كاري كرديم كه بايكوت شد. گاهي وقت‌ها اصلاً كاري نمي‌كنيم. ما از بي‌بي‌سي بايد شكايت كنيم الان بايد مشخص بشود كه بي‌بي‌سي چرا در اين اغتشاشات وارد شد و دولت انگليس باشد شكايت بشود كشورهاي عربستان، بايد شكايت بشود كار حقوقي اينجا ميشود تو عددي نيستي ما نمي‌خواهيم تو را بزنيم ولي از نظر حقوقي لااقل بفهم كه زشت است لااقل محكوم بشود. پرستيژش آسيب ببينيد اين كار را كه مي‌توانيم بكنيم نمي‌كنيم.
دكتر مقدادي:
حالا يك نكته‌اي اگر اجازه بدهيد من عرض كنم. در پرونده‌اي دكتر باقرزاده خوب اشاره كردند يكي از پرونده‌هايي كه آمريكا توانست ما را حسابي بچاپد، در يكي از عمليات‌هايي كه جهاد اسلامي فلسطين انجام داده بود غير نظاميان دختري هم كشته شده بود دادگاه حقوق آمريكا، صلاحيت دارد به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند براي خودشان را ايجاد صلاحيت كردند اگر ديه اين را حساب كني چه قدر ميشود ده هزار دلار، بيست هزار دلار، بيشتر نمي‌شود. علاوه بر اين كشور ما جمهوري اسلامي ايران به خسارت تنبيهي، «پانيتيو دميجز» در قوانينشان پيش‌بيني كردند ما در قوانين‌مان همين را هم نداريم. محكوم كرد چندين ميليون دلار، بعد رأي را اجرايي كرد ابلاغ كرد دادگاه در ايتاليا، و حساب بانكي ايران در ايتاليا را بست و پول را برداشت. ببينيد اينها يك تحركات حقوقي است بعد قوانين را ميشود شكل بدهيم تحركات و همكاري‌هاي حقوقي داشته باشيم ما با همين عراق آيا همكاري حقوقي داريم؟ نه. در همين بحث مسئوليت مدني ترور حاج قاسم، بحث سياسي دارد بحث كيفري دارد همين مسئوليت مدني‌اش، اين همه اموال امريكا در عراق است ما توانستيم يك كاري كنيم كه اينها را توقيف كنيم بابت اين همه حوادث؟ نه. خيلي دستمان خالي است اين فعاليت‌ها بايد بشود.
دكتر باقرزاده:
در حالي كه با دولت عراق كه ميشود همكاري كنيم. اين به نظرم بايد در آن چالشها و چرخش‌ها ديده بشود و دولت به اين قضيه اقدام كند منتهي بايد چه كار كرد چه قانوني اصلاح بشود؟ چه قانوني بايد ايجاد بشود؟ اين كار حقوقي‌هاست بايد بنشينيم فكر كنيم الان شما در همين بحث خوشبختانه مسئوليت حقوق بشر كه با خودتان هست به نظرم محققين بيايند و فكر كنند چه كارمي‌شود كرد؟ منتهي كساني كه اين كار را ميكنند به يك باورمندي به خود و خوداتكايي داشته باشند خيلي منفعل باشند. بعضيها تا مي‌گويي مي‌گويند نمي‌شود. اينجوري واقعاً نه، يك كساني كه واقعاً معبر باز كنند بروند يك طرحي بنويسند ممكن است اولش خيلي هم ؟؟؟ نباشد ولي بالاخره ما بايد يك تكوني از جهت حقوقي بخوريم.
دبير جلسه:
تشكر مي‌كنم از اساتيد معزز، انشاءالله كه جلسات مفيد فايده واقع بشود جلسه را به پايان مي‌بريم با صلواتي بر محمد و آل محمد.