بیست و سومین نشست علمی گروه اصول فقه 
موضوع: اهداف شریعت؛ واکاوی و ظرفیت سنجی استنباط فقهی از مقاصد و مناطات 
با ارائه حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین عبدی 
دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین ملکی
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد (ص) و آله الطاهرین.
 

مقدمه اول: تحلیل بنیادین مقاصد الشریعة
ایشان دو نکته اساسی را به‌عنوان محورهای بحث مطرح نمودند:
1. ضرورت نهادینه‌سازی شرایط حجیت در استنباط
ایشان تأکید کردند که هر فقیهی باید پیش از نسبت‌دادن هر محصول فکری به شریعت، شرایط حجیت را در خود نهادینه کرده باشد.
بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در طول تاریخ اجتهاد و دانش اصول، مقاصد الشریعة در استنباط مرادات تشریعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ضایان ذکر است که دانش اصول فقه همواره به‌عنوان روشی محکم و البته پویا در استنباط مطرح بوده است، به‌طوری که حتی در قرون اخیر مباحث جدیدی به آن افزوده شده که پیشتر وجود نداشته است.
2. فقاهت حکمت‌بنیان و غرضمندی احکام الهی
ایشان اظهار داشتند که فقاهت اسلامی بر بنیان‌های حکمی و عقلی استوار است. احکام الهی، مبتنی بر غرض و هدف هستند، چرا که فعل خداوند حکیم هرگز لغو و بیهوده نیست.
در این زمینه، توجه به غرضمندی در افعال و تکالیف الهی ضروری است، اما این غرض به استکمال خالق برنمی‌گردد، بلکه هدف، نفع بندگان است که غالباً نفع اخروی مد نظر است.
ایشان با اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون غرض شارع، نکات زیر را مطرح کردند:
برخی غرض الهی را در مکلف‌به یا تکلیف می‌دانند.
برخی دیگر معتقدند غرض می‌تواند در مواردی مستقل از مکلف‌به و تکلیف باشد؛ مانند اوامر امتحانیه یا تقیه که هدف از آن موافقت با عامه است.
دیدگاهی نیز مطرح است که غرض ممکن است بعد از جعل تکلیف پدید آید، مانند قوانینی که نظم اجتماعی را پس از اجرا ایجاد می‌کنند که البته قابل مناقشه می باشد ولی این مجال، مناسب آن نیست.

مقدمه دوم: جایگاه فعل مکلف در فقه و نسبت آن با مقاصد
ایشان در مقدمه دوم به موضوع علم فقه که فعل مکلف است، پرداختند و آن را در سه سطح بررسی کردند:
سطح اول: جنس فعل مکلف: کلی‌ترین سطح که شامل همه افعال مکلف می‌شود.
سطح دوم: نوع فعل مکلف: شامل عقود، ایقاعات، عبادات، سیاسات و احکام.
سطح سوم: صنف فعل مکلف: جزئیات هر یک از انواع ذکرشده.
ایشان تصریح کردند که در محل انظباط استنباط، که اصول است باب و فصل و تذنیب و تتمیمی  به نام مقاصد یافت نمی شود در حالی که غرضمندی فعل الهی بعنوان مبنای کلامی پذیرفته شده ولی امتداد اصولی پیدا نکرده است حتی باب مناطات در اصول نیست بله بحث تحسین و تقیبح عقلی از ذریعه سید مرتضی و شیخ طوسی و در کتاب علامه  مطرح است اما به بیش از آن ادامه نیافته و البته از مناط هم در باب قیاس سخن گفته شده است.
دو مشکل اساسی در استفاده از مقاصد در استنباط فقهی عبارت است از:
1. مقاصد در سیره مستنبطین ظرفیت کافی برای استنباط نداشته است.
2. مقاصد با تفکر شیعی امامیه به‌طور کامل انطباق ندارد.
ایشان در ادامه، با استناد به دو دیدگاه، این چالش را تبیین کردند:
احمد ریسونی: خلیفه دوم را به‌دلیل اقدام بر تجمیع مصاحف، یک امام مقاصدی می‌داند.
ابن ابی‌الحدید: امیرالمؤمنین علیه‌السلام را مقید به قیود شرعیه می‌داند و شیعه را به پیروی از نصوص و ظواهر معرفی کرده است.
 
تحلیل جایگاه مقاصد الشریعة در استنباط
در این بخش، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین عبدی به بررسی کارکردهای مختلف مقاصد الشریعة پرداختند:
می‌توان برای مقاصد الشریعة در حوزه فقه، به معنای استنباط حکم شرعی از ادله تفصیلیه، دو کارکردِ منبعی و منهجی قائل شد. البته مقاصد الشریعة کارکردهای دیگری نظیر کارکرد کلامی دارد که خارج از موضوع بحث ماست.
باید توجه داشت که بخشی از نصوص مرتبط با مقاصد الشریعة قابلیت استنباط ندارند؛ چرا که در مقام تشریع نیستند. برای نمونه، آیاتی مانند «اعدلوا هو أقرب للتقوی» یا «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» از دیدگاه صاحب کتاب منتقی در مقام تشریع نیستند. این نصوص بیشتر نقش راهبردی و جهت‌دهی شریعت را ایفا می‌کنند و به سمت آزادی، اخلاق و تسهیل‌گری در احکام اشاره دارند. چنین نصوصی بیشتر در حوزه متکلمان و فلسفه فقه کاربرد دارند و از آن‌ها به‌عنوان «فقه الفقه» یاد می‌شود، زیرا ارتباط مستقیم با فقه به معنای مصطلح ندارند.
البته بهره‌گیری از مقاصد الشریعة در مقام اجرای فقه، موضوع کلام ما نیست. بحث اینجا در خصوص استفاده از مقاصد در حوزه استنباط است. بنابراین، در این گفتار بررسی مقاصد الشریعة نه در ابتدای فقه (مبدأ) و نه در انتهای آن (اجرا) مدنظر است، بلکه تمرکز ما بر استفاده از مقاصد در دانش فقه است.
کارکرد منبعی مقاصد الشریعة در دانش فقه
مقاصد الشریعة اصولی کلی هستند که قابلیت استنباط مستقیم احکام جزئی را ندارند؛ چرا که احراز قطعی آن‌ها در موارد خاص دشوار است. علاوه بر این، ممکن است در برابر یک مقصد، مقصد دیگری مطرح شود و تشخیص دقیق آن نیازمند احاطه عقلی کامل به اغراض تکلیف، مکلف‌به و حتی حوزه‌های فراتر از این دو باشد.
گرچه در شریعت مقاصدی وجود دارند، اما نصوص مقصدی در شریعت (مانند همان نصوص راهبردی) قابلیت استنباطی ندارند. این نصوص نه در مقام کشف معتبرات کلی الهی‌اند و نه برای احراز جزئیات شریعت کارآمد هستند، مگر آن‌که این جزئیات به مناطات بازگردند. در واقع، تمسک به کلیات مقاصد برای تطبیق بر جزئیات، به مثابه تمسک به کبری برای اثبات صغری است؛ در حالی که ثبوت صغری باید از خارج احراز گردد.
بنابراین، نصوص مقصدی شریعت بیشتر بیانگر رویکردها و مباحث راهبردی شریعت هستند و قابلیت استنباط مستقیم ندارند.
کارکرد منهجی مقاصد الشریعة در دانش فقه
کارکرد منهجی مقاصد الشریعة به معنای استفاده ابزاری یا آلی از آن در فرآیند فقه است. این کاربرد می‌تواند در مقام استظهار یا ترجیح باشد.
1. در مقام استظهار:
چالش اصلی در این مقام آن است که استظهار از متن نیازمند قوانین عقلائی است، در حالی که مقاصد الشریعة قانون عقلائی عامی نیست و نزد عقلا اعتبار و مشروعیت ندارد. به همین دلیل، حتی در نظامات حقوقی موازی با فقه، مقاصد الشریعة مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند. بله، اگر مقاصد از سطح کلیات تنزل یابند و به دلایل لفظی یا ارتکازات جزئی متکی شوند، قابل استناد خواهند بود؛ اما در این صورت، دیگر عنوان مقاصد الشریعة به آن‌ها اطلاق نمی‌شود، بلکه به‌عنوان قرائن عامه و خاصه یا ارتکازات منضبط مطرح خواهند شد. بنابراین، مقاصد به‌عنوان مقاصد الشریعة ظرفیت قرینه‌بودن در استظهار ندارند.
2. در مقام ترجیح:
حل تعارض:
استفاده از مقاصد الشریعة در حل تعارض مبتنی بر دو شرط است: پذیرش تعدی از مرجحات منصوصه و ضرورت اعمال مقاصد. با تحقق این دو شرط، می‌توان از مقاصد بهره گرفت، اما تنها در صورتی که کلیات آن تنزل یابد؛ زیرا کلیات مقاصد به خودی خود قابلیت ترجیح را ندارند.
حل تزاحم:
استفاده از مقاصد در مقام ترجیح در تزاحم نیز تنها به‌صورت احتمالی ممکن است. اگر مرجح به‌صورت یقینی مشخص شود، ملاک معین خواهد شد و تزاحم در مقام امتثال به تزاحم در مقام جعل تبدیل می‌شود که خلاف فرض است. اما اگر مرجح به‌صورت احتمالی فهمیده شود، این ویژگی منحصر به مقاصد نیست، بلکه هر احتمال دیگری نیز چنین قابلیتی دارد. البته مقاصد می‌توانند در ایجاد احتمالات نقش داشته باشند، مشروط بر آن‌که پشتوانه شرعی داشته باشند.